شهد تلك الشهادة من رواة الحديث, مع أن في كلام المعترض ما ينقض حجته, فإنه ذكر أنهم خافوا من هارون الرشيد إن لم يشهدوا, والخوف من سطوة أئمة الجور يبيح كلمة الكفر, كيف شهادة الزور؟! قال الله تعالى: ((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)) [النحل/106] على أن هذه القصة التي أشار إليها غير معلومة الصحة, ولا رواها بإسناد صحيح, وهي أحقر من أن تجاب, لولا محبة الذب عن أهل السنة (1) , وهداية من يغتر بمثل هذه الشبهة.
الوهم الموفي عشرين: وهم المعترض أن أبا البختري وهب بن وهب ابن [كبير] (2) القاضي القرشي المدني, من رواة الصحاح, وقد ذكرت في ((الأصل)) (3) اتفاق علماء الحديث على جرحه, وتصريحهم في كتب الرجال بتكذيبه, ونقلت كلام العلامة أبي عبد الله الذهبي فيه في كتاب ((ميزان الاعتدال, في نقد الرجال)) (4) وقد وهم المسكين أنه من رواة الترمذي, وليس كذلك, وإنما روى الجماعة عن أبي البختري سعيد بن فيروز الطائي التابعي الجليل الراوي عن علي - رضي الله عنه - وهما مختلفان نسبا واسما, وصفة وزمانا, كما PageV02P414
أوضحته في ((الأصل)) (1).
قال: ((الوجه الرابع: مما يدل على أن في أخبار كتبهم التي يسمونها الصحاح ما هو مردود: أن في أخبار هذه الكتب ما يثبت التجيسم والجبر والإرجاء ونسبة ما لا يجوز إلى الأنبياء, ومثل ذلك يضرب به وجه راويه, وأقل أحواله أن يكذب فيه)) إلى آخر كلامه في هذا الفصل.
أقول: هذا مقام وعر قد تعرض له المعترض وأبدى صفحته, ورام أن يكذب الرواة فيما (2) لم يفهم تأويله, وهذا بحر عميق لا يمكن (3) ركوبه إلا في سفين البراهين القاطعة, وليل بهيم لا يحسن مسراه إلا بعد طلوع أهلة الأدلة الساطعة, وسوف أجيب على ما ذكره, وأذكر من حججه ما سطره, وقد استوفيت الجواب في ((الأصل)) (4) وأشبعت الكلام في هذا الفصل, وذكرت من المقدمات ومراتب التأويل ما لا يسع الخائض في علم الحديث جهله, وسوف أشير إلى عيون يسيرة من ذلك:
المقدمة الأولى: كل ما خالف الأدلة القاطعة العلمية من الأحاديث الظنية في متنها, أو في معناها وجب العمل بالقطعي دون الظني إجماعا, وفيه تنبيهان: PageV02P415
الأول: أن كثيرا من المتكلمين يظن في بعض الشبه دليل قطعي, فيخالف الحديث الصحيح لذلك, معتقدا فيمن عمل بالحديث أنه يقدم الظن على العلم, وهذا جهل مفرط, فليس في العقلاء -دع عنك المسلمين- من يقدم المظنون على المعلوم.
الثاني: أن كثيرا ممن لا يعرف الحديث ويمارس علومه يظن في بعض الأحادث أنها ظنية وهي متواترة تواترا (1) لفظيا /أو معنويا, فليحترز الحاذق من الوقوع في ذلك.
المقدمة الثانية: أن التأويل المتعسف مردود, وفيه تنبيهان:
أحدهما: أن الحكم بأنه متعسف صعب لا يتمكن من معرفته إلا الراسخون في العلم.
وثانيهما: أنه لا يلزم من رد بعض التأويلات القطع بأنه لا تأويل للحديث غير متعسف, فإنه قد يأتي بعض البلداء فيتعرض للتأويل؛ [فيقع] (2) ذهنه على تأويل رديء مردود فيحسب (3) هو أو غيره ممن يقف على تأويله أنه لا تأويل للحديث إلا ذلك, فإذا انكشف بطلان ذلك التأويل تطرقوا في ذلك إلى القدح في الحديث, وهذا باطل! فإن أقصى ما في الباب: أن يطلب المتأول تأويلا صحيحا فلا يجد, لكن عدم الوجدان في النظر لايدل على عدم المطلوب من الوجود, وذلك PageV02P416