وكذا في ((الصحيح)) (2) مرفوعا: ((من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها)) ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وأقم الصلاة لذكري)) [طه/14] فاحتج - عليه السلام - بالآية وهي في خطاب PageV02P410
موسى - عليه السلام - , وفي هذا دليل على أن المصلحة يجوز أن تكون جزئية؛ لأن أهل السفينة بعض المسلمين, ويجوز أن تكون ظنية؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بما يقع فيه أهل الإسلام في المستقبل, وقد تكلم غير واحد من العلماء في المصالح /وهذا (المختصر) لا يحتمل التطويل بذكر ذلك, وأحسن من تكلم في ذلك العلامة الكبير عز الدين بن عبد السلام في كتابه ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)).
الوهم الثامن عشر:
قدح المعترض على المحدثين بالرواية عن الزهري, وجرح الزهري بمخالطته للسلاطين وإعانتهم على الظلم.
فأما مخالطة السلاطين فقد كانت منه, ومن غير واحد ممن أجمع أهل العلم على عدالتهم وفضلهم, ونبلهم, مثل: الإمام علي بن موسى الرضى, والقاضي أبي يوسف -رحمهما الله تعالى-, ومن لا يأتي عليه العد.
وأما الإعانة على الظلم فدعوى على الزهري غير صحيحة, وقد ذكر العلماء -رضي الله عنهم- ما يجوز من مخالطة الظلمة, وفرقوا بين المداراة والمداهنة. قال القاضي عياض و [المازري] (1) في ((شرح مسلم)): المداهنة: بما كان من أمر الدين, مثل أن يفتيه بغير حق, والمداراة: ما كان من أمور الدنيا.
قلت: الحجج على جواز المخالطة إذا لم يكن معها معصية ظاهرة, ولنذكر منها وجوها. PageV02P411
الوجه الأول: الحديث الصحيح, والنص الصريح, وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في أئمة الجور: ((فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم, وأعانهم على ظلمهم فليس مني, ولست منه, وليس بوارد علي الحوض يوم القيامة, ومن غشيها أو لم يغشها, فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض يوم القيامة)) رواه الترمذي في موضعين من ((جامعه)) (1) بإسنادين مختلفين, أحدهما: صحيح وعليه الاعتماد, والثاني: معلول (2).
ومن ذلك ما روى أبو داود (3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنه نهى عن المسألة إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان)) والمسألة لا تمكن إلا بضرب من المخالطة. PageV02P412
الوجه الثاني: قوله تعالى: ((لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)) الآية [الممتحنة/8] , وعمومها وسبب نزولها يستلزم جواز المخالطة ونحوها, وقد بينت ذلك في ((الأصل)) (1).
الوجه الثالث: قصة يوسف - عليه السلام - ومخالطته لعزيز مصر وقوله: ((اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)) [يوسف/55] وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بشرع من قبلنا (2) , وقد بسطت الكلام في هذه المسألة في ((الأصل)) (3) في قدر كراس ونصف أو يزيد, وأوضحت غلط المعترض في هذه المسألة, وبينت جلالة الزهري واجتهاده واعتداد العلماء بخلافه, وقبول أصحاب المعترض لحديثه, واحتجاجهم بروايته ولله الحمد.
الوهم التاسع عشر: روى قصة ليحيى بن عبد الله بن الحسن ... -رضي الله عنهم- مع أبي البختري وهب بن وهب القاضي المدني, والقصة مشتملة على شهادة /زور وقعت بأمر هذا القاضي مع جماعة كثيرين, وقدح (4) بذلك في المحدثين وفي صحة حديثهم, وهذا غلو وإسراف في التهويل والإرجاف, لأنه لا ملازمة بين رواة الحديث وبين جماعة شهدوا زورا في واقعة معينة, إلا أن يذكر المعترض من PageV02P413