الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الفصل الخامس

-إن شاء الله تعالى-.

الفصل الرابع:

في بيان أنهم وإن قالوا بصحة أخذ الولاية في المصالح من أئمة الجور؛ فلم يجعلوهم مثل أئمة العدل مطلقا في

جميع الأمور, وذلك ظاهر في كتبهم, والذي يدل عليه وجوه:

الأول: أنهم نصوا على اشتراط العدالة والعلم في الإمام.

الثاني: أنه يحرم نصب الإمام الجائر عندهم والرضا باختياره.

الثالث: أنه يحرم على الجائر التغلب على الإمامة ويأثم بها, نص عليه النووي في ((الروضة)).

الرابع: أن الخارج على الجائر لا يكون باغيا كما قدمنا نص النووي على ذلك في ((الروضة)) (1) بل رواه النووي عن العلماء.

الخامس: أنهم منعوا من جواز تسليم بيت المال إليه على سبيل الاختيار؛ فإن الإمام النووي لما ذكر في ((الروضة)) (2) عن الإمام الشافعي -رحمه الله- أنه يقول بميراث ذوي الأرحام, ولا يقول برد ما بقي من مال الميراث على ذوي السهام, ذكر أن ذلك على الصحيح إنما يكون مع استقامة بيت المال بولاية العادل, وأنه متى ولي بيت المال جائر رد بقية المال على الورثة, وورث ذووا الأرحام, ولم يعط الإمام الجائر, قال النووي: وبه أفتى أكثر المتأخرين, وهو الصحيح والأصح /عند محققي أصحابنا ومتقدميهم, قال ابن سراقة (3): وهو قول عامة مشايخنا, وعليه الفتوى اليوم في الأمصار, ونقله صاحب PageV02P406

((الحاوي)) عن مذهب الشافعي, قال: ((وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته)) هذا كله لفظ الإمام النووي -رحمه الله-.

وهو دال على أنهم لا يعتقدون أن للجائر من الحقوق مثل ما للعادل, وكذا قال النووي في ((الروضة)) (1) عن الماوردي أنه قال (2): ((إذا كان العامل جائرا في أخذ الصدقة عادلا في قمستها جاز كتمها عنه ... (1ودفعها إليه, وإذا كان عادلا في الأخذ جائرا في القسمة وجب كتمها عنه (3) وإنما اختص بهذا الماوردي لأن المسألة مفروضة في جور العامل, لا في جور الإمام, ولأن الامتناع من تسليم الصدقات إليهم غير مقدور؛ لأن ذلك يكون سببا في فساد عظيم كما قدمنا.

— صفحة ١٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।