لله خليفة في الأرض فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)) والحديث الذي فيه: ((أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ قال: أعطوهم حقهم, وسلوا الله حقكم)) (1) ونحو هذا مما يطول ذكره, وبقية الأحاديث تدل على ذلك بإطلاقها, فإن المرجع (2) في تفسير السلطان إلى اللغة.
وأما المعتزلة والشيعة فاحتجوا بالسمع والرأي؛ أما السمع فبعمومات مثل قوله تعالى: ((قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين)) [البقرة/124]. وللفقهاء أن يجيبوا في هذه الآية بوجوه:
أحدها: أن الإمامة المذكورة في الآية هي النبوة؛ لأن إبراهيم ... - عليه السلام - سأل لذريته الإمامة التي جعلها الله /تعالى له وهي النبوة.
وثانيها: أن الإمامة التي في الآية مجملة محتملة لإمامة النبوة, PageV02P404
وإمامة خلافة النبوة, وأدلة الفقهاء المتقدمة نصوص في خلافة النبوة فكانت أخص.
وثالثها: أن الآية من شرع من كان قبلنا, وقد ورد في شرعنا ما يخالفها, وليس يجوز العمل بشرع من قبلنا مع مخالفة شرعنا له إجماعا, وسائر أدلة المعتزلة والشيعة من هذا القبيل؛ إما دليل صحيح في لفظه لكنه ليس بنص, أو دليل نص في المسألة لكن صحته غير مسلمة.
وأما الرأي فقالوا: الإمام راع منصوب للمصلحة, فإذا كان مهلكا للرعية, مفسدا في الأرض, كان المسترعي له مثل المسترعي للذئب على الغنم, ومطفي مشبوب النيران بالضرم.
وللفقهاء أن يجيبوا عن ذلك بأنهم لم يخالفوا في جواز اختياره, فقد قدمنا نص القاضي عياض على أنه لا يصح نصب الفاسق ابتداء, ولا حرموا الخروج عليه إلا إذا غلب على الظن أن المفسدة في الخروج عليه أعظم من مفسدة ولايته, وقد أجمع العقلاء, وأطبق أهل الرأي على وجوب احتمال المضرة الخفيفة متى كانت دافعة لما هو أعظم منها, ولذلك وجب قطع العضو المتآكل متى غلب على الظن أنه إن لم يقطع سرى إلى الجسد, وكان سبب الهلاك, فبان بهذا أن الفقهاء -أيضا- قد تمسكوا في هذا النص السمعي والرأي العقلي, وسيأتي لهذا مزيد بيان في