قلت: الظاهر صحته أو حسنه, فإنما علل بالإرسال, والاختلاف في معان. PageV01P040
أما الإرسال: فقد ارتفع بقول ابن عدي: إن الثقات رووه عن إبراهيم بن عبد الرحمن [ثنا] (1) الثقة مع شهادة تلك الطرق المقدمة لإسناده, وإن كان زين الدين ضعفها؛ فالضعيف يستشهد به, وقد تكثر الطرق الضعيفة فيقوى المتن على حسب ذلك الضعف في القلة والكثرة, كما يعرف ذلك من عرف كلام أهل [هذا] (2) العلم في مراتب التجريح والتعديل.
وأما معان؛ فقد قال أحمد: ((لا بأس به)) (3) ووثقه ابن المديني, لكن لينه ابن معين (4) والتليين لا يقتضي رد الحديث, بل يسقطه من مرتبة الصحة, ويجوز أن يكون حسنا لا سيما وهو من قبيل الجرح المطلق, وهو مردود مع التوثيق الراجح, وموقوف فيه مع انفراده.
وهذا الجرح المطلق معارض بما هو أرجح منه, وهو كلام أحمد وابن المديني فإنهما أرجح من ابن معين لأجل العدد, وإن كان مثلنا أقل من أن يرجح بينهم في المعرفة بالحديث, فأما الترجيح بالعدد فهو ظاهر, على أنه لم يصرح (5) بما يعارض كلاميهما.
فقد يقال فيمن يجب قبوله: ((فيه لين)) , وقد تطلق هذه العبارة في بعض رجال الصحيح, وإنما فائدتها: ترجيح من لم يقل فيه ذلك PageV01P041
على [من] (1) قيل فيه عند التعارض, كيف وقد وردت شواهد لحديث معان! فقد قال ابن عدي: ((رواه الثقات عن إبراهيم بن عبد الرحمن)) فالثقات جمع أقله ثلاثة, وقد رواه أحمد بن حنبل عن غير واحد, منهم مسكين, إلا أنه وهم في اسم إبراهيم بن عبد الرحمن, فقال: القاسم بن عبد الرحمن.
هذا كله من غير اعتبار/ الطرق المسندة التي اوردها ابن العراقي في ((التبصرة)) (2).
وأما إبراهيم بن عبد الرحمن؛ فقد قال ابن الأثير في ((أسد الغابة)): (3) إنه من الصحابة, وقد قيل: إنه ليس بصحابي.
لكن المثبت أولى من النافي, والزيادة من العدل مقبولة إذا لم تكن معلولة, وقال جماعة: تقبل وإن كانت معلولة ولم تضعف, بل قد قال الذهبي (4) ((ما علمته واهيا)) , وحديثه مقبول عند طوائف من العلماء.
أما المحدثون؛ فلأن إمامهم أحمد بن حنبل يقبله, ولأن له قاعدة في تصحيح الأخبار معروفة (5) عندهم, ولا يظن بمثله أنه يقضي PageV01P042
بصحته قبل تمهد قاعدة الصحة, وكذلك ابن عبد البر, وقد روى عنه غير واحد من الثقات فخرج عن مطلق الجهالة, ولأنه قد قال فيه الثقة: إنه صحابي.
وأما الحنفية؛ فإنهم يقبلون المجهول, كيف إذا كان تابعيا! كيف إذا قيل: إنه صحابي!.
وأما المالكية؛ فإنهم يقبلون المرسل.
واما الشافعية فإنهم يقبلون بعض المراسيل, وإذا جمعت طرق هذا كله وجدته أقرب إلى القبول على قواعدهم.
فهذه الوجوه مع تصحيح أحمد, وابن عبد البر, وترجيح العقيلي لإسناده (1) مع سعة اطلاعهم, وإمامتهم: تقضي بجواز التمسك به.
وأما ما اعترض به زين الدين على هذا الحديث من جهة المعنى, فإنه ضعيف.
فإنه قال: ((لو كان خبرا لما وجد في حملة العلم من ليس بعدل, فوجب حمله على الأمر به)) (2).
والجواب: أن هذا غير لازم؛ لأنه يجوز تخصيص الأخبار كما يجوز تخصيص الأوامر, وذلك مستفيض في القرآن والسنة, ومنه: PageV01P043
{وأوتيت من كل شيء} [النمل:23] , وقد قال الله تعالى في أهل عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -: {كنتم خير أمة} [آل عمران:110].