الفصل الثاني
: في بيان أن منع الخروج علىالظلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه, وعظمت المفسدة بولايته, مثل: يزيد بن معاوية, والحجاج بن يوسف, وأنه لم يقل أحد منهم ممن يعتد به بإمامة من هذه حاله, وإن ظن ذلك من لم يبحث, لإيهام ظواهر عباراتهم في بعض الموضع, فقد نصوا على بيان مرادهم وخصوا عموم ألفاظهم, فممن ذكره الإمام الجويني فإنه قال في كتاب PageV02P381
((الغياثي)) (1) -وقد ذكر أن الإمام لا ينعزل بذلك ما لفظه-: ((وهذا في نادر الفسق, فأما إذا تواصل منه العصيان, وفشا منه العدوان, وظهر الفساد, وزال السداد, وتعطلت الحقوق, وارتفعت الصيانة, ووضحت الخيانة؛ فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم, فإن أمكن كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبرة, فالبدار البدار, وإن لم يكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء, ومصادمة الأهوال؛ فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه /مبتلون به بما يفرض وقوعه, فإن كان الناجز الواقع أكثر مما يتوقع؛ فيجب احتمال المتوقع, وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع, بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى)).
ومن ذلك ما ذكره أبو محمد بن حزم في الرد على أبي بكر بن مجاهد المقرىء (2) , فإنه ادعى الإجماع على تحريم الخروج على الظلمة, فرد ذلك عليه ابن حزم, واحتج عليه بخروج الحسين بن علي -رضي الله عنهما- وخروج أصحابه على يزيد, وبخروج ابن الأشعث, ومن معه من كبار التابعين, وخيار المسلمين على الحجاج بن يوسف. وقال ابن حزم: أترى هؤلاء كفروا؟ بل والله من كفرهم فهو أحق بالتكفير. ولقد يحق على المرء المسلم أن يزم لسانه, ويعلم أنه مجزي بما تكلم به, مسئول عنه غدا, قال: ولو كان خلافا يخفى لعذرناه؛ ولكنه أمر ظاهر لا يخفى على المخدرات في PageV02P382
البيوت)) , ذكره في ((كتاب الإجماع)) (1) رواه عنه الريمي (2) في كتابه ((عمدة الأمة في إجماع الأئمة)) (3).
وقد ذكر هذه المسألة القاضي عياض, وذكر دعوى ابن مجاهد للإجماع, قال القاضي عياض (4): ورد عليه هذا بعضهم بقيام الحسين بن علي - رضي الله عنه - وابن الزبير, وأهل المدينة على بني أمية, وقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث, وتأول هذا القائل قوله: ((أن لا ننازع الأمر أهله)) على أئمة العدل, قال عياض: ((وحجة الجمهور: أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق, بل لما غير (5) من الشرع, وأظهر (6) من الكفر)) انتهى كلامه.
وفيه: بيان اتفاقهم على تحسين ما فعله الحسين - رضي الله عنه - مع يزيد, وابن الأشعث وأصحابه مع الحجاج, وأن جمهورهم قصروا جواز الخروج على من كان مثل يزيد والحجاج, ومنهم من PageV02P383
جوز الخروج على كل ظالم.
وفيه أنهم اتفقوا على الاحتجاج بفعل الحسين, ولكن منهم من قصره على مثل يزيد, ومنهم من قاس عليه كل ظالم.
ومن ذلك كلام ابن بطال الذي أورده المعترض, وقد مر, وهو على المعترض لا له, فإنه روى عن الفقهاء أنهم اشترطوا في طاعة المتغلب إقامة الجمعات والأعياد, والجهاد, وإنصاف المظلوم غالبا, ولم يكن يزيد والحجاج بهذه الصفة. والعجب أن المعترض ادعى على ابن بطال أنه نص على ما ادعاه من تصويب يزيد والحجاج وبغي الحسين, ولم يذكر ذلك ابن بطال بمنطوق ولا مفهوم, ولا نص ولا عموم, وهذا كلام من غفل عن معنى النص.