قال الذهبي: ((ما أخشنها من عبارة /وأقبحها!! أنزله ليضل به كثيرا ويهدي به كثيرا, وما يضل به إلا الفاسقين)). PageV02P365
وإذا أخرج (1) الشيء هذا المخرج وعلل بالعلل المعقولة لم يبعد منه المعتزلي. وقد أوضحت في غير هذا الموضع لأهل السنة في ذلك من الوجوه ما يوجب على المعتزلي موافقتهم مع بقائه على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين, وهو من النفائس, ولا تخفى مواقعه على الفطن في كتاب الله [مثل قوله] (2) تعالى: ((ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون)) [الأنفال/23] ومثل قوله تعالى: ((وما يضل به إلا الفاسقين)) [البقرة/26] وغير ذلك. ولا بد في هذه المسألة للسني والمعتزلي من الرجوع إلى محض التسليم للشريعة وترك محض التحسين والتقبيح العقلي في بعض المواضع الدقيقة التي يجوز غلط العقل فيها لحيرته وتبلده, وعدم نفوذ نظر بصيرته فاعلم ذلك.
الوهم الرابع عشر:
وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر المنعم, وليس كذلك, فإنهم في تلك المسألة المرسومة في الأصول إنما نازعوا في وجوب شكر المنعم الذي هو الله تعالى من جهة العقل, مع اعترافهم بوجوبه شرعا, وقطعهم بكفر من قال: بأن شكر الله لا يجب, لكنهم نازعوا في معرفة العقل لذلك في حقه تعالى قبل الشرع, لأنه تعالى غني عن شكرنا [لأنه] (3) لا يمكن أن ينتفع به, ولا يتضرر بتركه, مع أن في فعل الشكر مضرة على العبد ناجزة لما في المحافظة PageV02P366
عليه من المشقة, قالوا: فلو خلينا وقضية العقل, لم نقطع بوجوب ما هذه صفته, قال الجويني في ((البرهان)) (1) ما لفظه: ((والبرهان القاطع في بطلان ما صاروا إليه: أن الشكر تعب للشاكر ناجز, ولا يفيد المشكور شيئا, فكيف يقضي العقل بوجوبه؟)) انتهى.
فإن قلت: قد خالفوا في وجوب شكر المنعم في الشاهد عقلا, فقد دفعوا الضرورة العقلية.
قلت: ليس كذلك, فإنهم يعرفون ما في الطبيعة من استحسان الشكر واستقباح نقيضه, وإنما نازعوا في استحقاق الذم عليه عاجلا والعقاب آجلا, وعلى فعل ما استقبحه العقل, مع اعترافهم أنه صفة نقص لا تجوز على الله تعالى, ولهذا نصوا: أن العقل يدرك تنزيه الله تعالى عن الكذب لأن الكذب صفة نقص, وإنما موضع النزاع فيما يستحقه فاعل صفة النقص عقلا قبل ورود الشرع, وهذا هو موضع الخلاف في مهمات مواضع (2) التحسين والتقبيح العقليين كما ذكره الرازي من الأشعرية, والإمام يحيى بن حمزة من الزيدية ذكره في ((كتاب التمهيد)).