قال الرازي في تلخيص ذلك: إن الحركة هي الكون في الجهة الثانية في الوقت الأول, والسكون هو الكون في الوقت الثاني في الجهة الأولى, فبهذا تعرف أن الأفعال لا تحسن ولا تقبح لذواتها, لأنه يلزم أن تكون (2) حسنة قبيحة معا, ويلزم أن يقبح غير الأجسام والألوان من أفعال الله تعالى, ويرد على المتكلمين في قولهم: إن المرجع بالحركة إلى اللبث إشكالات صعبة قد أشار الرازي في كتبه إلى بعضها, والذي ألجأهم إلى ذلك: القول بأن الحركة والسكون ثبوتيان, وأن واحدهما ليس بعدمي, كما يعرفه من نظر في كتبهم.
فإذا عرفت هذا عرفت أن ما ذكره [القاضي] (3) أبو بكر الباقلاني لازم للمعتزلة ولجميع المتكلمين, وذلك لأن لبث المتحيز في جهة ما ضروري لا يمكن العبد أن يختار غيره, فثبت أنه فعل الله تعالى. وقد ثبت عندهم أن أفعال العباد كلها راجعة إلى لبث المتحيز في جهة, فثبت أن ذوات أفعال العباد فعل الله تعالى, وإنما يقع اختيارهم على PageV02P361
اكتساب /ذلك الفعل بهيئات مخصوصة, وإيقاعه على مقاصد متغايرة هي منشأ الحسن والقبح, والأمر والنهي, والثواب والعقاب, والذي اختصت به المعتزلة دون القاضي [أبي] بكر أنها قالت: إن قدرة العبد تؤثر في صفة وجود فعله وفي سائر صفاته, والقاضي قال: تؤثر في صفة الحسن والقبح دون صفة الوجود, لكن المعتزلة تقول: إن صفة الوجود ليست منشأ الحسن والقبح, والأمر والنهي, وإنما منشأها صفة الحسن والقبح الذي ذكر القاضي أنها من آثار قدرة العبد, فثبت أنهم قد اتفقوا في موضع يوجب الاتفاق فيه ترك التأثيم, فتفهم ذلك فهو سر المسألة.
الفرقة الثالثة:
من الأشعرية الذين قالوا: قدرة العبد تؤثر [بمعين] (1). قال الرازي: ويشبه أن يكون هذا قول أبي إسحاق الإسفرايني, وهو أقرب إلى الاعتزال من الفرقة الأولى, لأنهم قد أثبتوا لقدرة العبد أثرا في صفة الوجود, وإنما ينكر المعتزلة من قول هؤلاء تجويز مقدور بين قادرين (2) , وقد جوزه شيخ الاعتزال أبو الحسين البصري المتكلم, وإذا اتحد الفعل واختلف الفاعلان جاز أن يحسن من أحدهما لإيقاعه على وجه حسن, ويقبح من الآخر لإيقاعه على وجه قبيح, وقد بسطت ذلك في ((الأصل)) (3) ثم اختصرته هنا لوضوحه عند أهل التمييز. PageV02P362