الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ 200
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفرقة الثانية
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

وقد ذكر الرازي أن هذا هو مقصود القائلين بأن الداعي موجب لأنه لو لم يكن موجبا لم يكن ما ذكروا دائما, ولكان اتفاقيا أو أكثريا, ولو كان كذلك لم يكن حجة لهم. وأما قولهم: إنه وجوب استمرار لا PageV02P358

وجوب اضطرار فقد صرح القوم (1) بمعنى ذلك, فإنهم صرحوا بأن معنى ذلك الوجوب لا ينافي الاختيار, بل قال الرازي: إن القول بأنه ينافي الاختيار خروج من الإسلام, لأنه يستلزم ذلك في حق الله تعالى, وينبغي معرفة هذه النكتة فعليها المدار, وقد قال الرازي: إن الجبر حق, وفسر الجبر بوجوب وقوع فعل العبد عند رجحان الداعي لانتفاء الاختيار, وصرح في غير موضع بأن القول بوجوب الفعل عند رجحان الداعي لا يوجب نفي الاختيار. فثبت بهذه الجملة أن الجبرية ما أرادوا بالجبر وخلق الأفعال ما فهمته عنهم المعتزلة, ومع تصريحهم بمقصدهم يحرم نسبتهم إلى غيره.

الفرقة الثانية

: أهل القول بالكسب من الأشعرية ورئيسهم القاضي أبو بكر الباقلاني, ومعنى الكسب عندهم: أن قدرة الله تعالى مستقلة بإيجاد ذوات أفعال العباد التي لا توصف بحسن ولا قبح, ولا يستحق عليها ثواب ولا عقاب, وقدرة العبد مستقلة بصفات تلك الأفعال التي توجب وصفها بالحسن والقبح, ويستحق عليها الثواب والعقاب.

مثال ذلك: أن أصل الحركة عندهم من الله, وأما كون تلك الحركة متصفة بصفة مخصوصة مثل كونها صلاة أو زنا؛ فذلك أثر قدرة العبد, وهو أقرب الأقوال (2) إلى قول المعتزلة من الطائفة الأولى, لأن أكثر المعتزلة يقولون: إنه لا تأثير لقدرة العبد إلا في صفات الفعل, لكن المعتزلة يقولون أيضا بمثل ذلك في قدرة الله PageV02P359

تعالى, فإنها عندهم لا تؤثر إلا في الصفات, فإن الذوات عندهم ثابتة في العدم (1) والقدم, غير موجودة (2) ويفرقون بين الثبوت والوجود, بل المعتزلة يقولون: إن الصفة بنفسها غير مقدورة, بل المقدور جعل الذات /عليها, والقصد: [بيان] (3) أن المعتزلة قد شاركوا هذه الفرقة في القول بأن ذوات أفعال العباد غير مقدورة لهم, فالذي قالت هذه الفرقة من الأشعرية: إنه مخلوق من أفعال العباد, وهو الذي قالت المعتزلة: إنه ثابت في العدم والقدم, وإنه غير مقدور لا للخالق ولا للمخلوق.

قالت هذه الفرقة من الأشعرية: ونحن نقول ببعض ما قالت المعتزلة فنقول: إن العبد غير مؤثر في ذات الفعل, وهذا صحيح عند المعتزلة. ونقول: إن العبد مؤثر في صفة الحسن والقبح, وهذا صحيح عند المعتزلة, ونقول: إن العبد مؤثر في صفة الحسن والقبح, وهذا صحيح عندهم أيضا, فإن جلة المعتزلة قد أقرت أن الأفعال لا تحسن وتقبح لذواتها بل لوقوعها على وجوه (4) واعتبارات, وذلك لأن ذوات أفعال العباد واحدة, فإنها كلها راجعة إلى كونها حركة أو سكونا؛ بل عند الفريقين من المعتزلة والأشعرية أن الحركة والسكون راجعان إلى معنى واحد, وهو لبث المتحيز في الجهة لكون السكون لبث المتحيز وقتين فصاعدا, والحركة لبث المتحيز في جهة عقيب PageV02P360

لبثه في جهة أخرى, ولهذا سموا لبثه في أول وجوده إذا انتقل أو عدم في الوقت الثاني كونا مطلقا, ويعنون بذلك: أنه ليس بحركة لأنه لم يكن لبث قبل ذلك في جهة أخرى وهذا شرط سميته حركة, وليس بسكون لأنه لبث أقل من وقتين, فإذن (1) أفعال العباد كلها راجعة إلى شيء واحد, وهو اللبث في جهة.

— Page 120 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।