وذكر ذلك كله زين الدين في كتابه في ((علوم الحديث)) (5) والله أعلم.
الوجه السابع:
أن أقصى ما في الباب أن يروي المحدث عن المجاهيل من المسلمين والمجاهيل من العلماء, فقد قال PageV01P036
بذلك (1) من أهل العلم المجمع على فضلهم ونبلهم من لا يحصى, فقد ذهب أئمة الحنفية إلى قبول المجهول من أهل الإسلام, وذهب إلى ذلك كثير من المعتزلة والزيدية, وهو أحد قولي المنصور بالله: ذكر ما يقتضي ذلك في كتابه: ((هداية المسترشدين)) , وهو الذي ذكره عالم الزيدية ومصنفهم وعابدهم وثقتهم عبد الله بن زيد العنسي (2) , ذكره في ((الدرر المنظومة)) (3) بعبارة محتملة للرواية عن مذهب الزيدية كلهم, وهو الذي أشار إلى ترجيحه أبو طالب في كتاب: ((جوامع الأدلة)) (4) وتوقف فيه في كتاب: ((المجزي)) وذكر أنه محل نظر, وحكاه المنصور في ((الصفوة)) عن الشافعي.
فكيف تنكر أيها الزيدي ما ذهب إليه جلة من أئمة الزيدية ومحققيهم؟ ! على أن المحدث غني عن النزول إلى هذا الحد في الترخص, وأكثر ما يحتاج إليه في بعض الأحوال: الرواية عن المجهول مطلقا, وقول ابن عبد البر, وابن المواق (5) معهم, فقد وافقوهما على PageV01P037
قبول مجهول العلماء لأنه من جملة المجاهيل, لكنهما خالفاهم في قبول من عدا هذا الجنس, ولهما من الحجج على ما اختاراه ما يمكن الركون إليه والاعتماد عليه, لولا عدم الحاجة إلى ذلك, ومحبة الاحتياط بسلوك أوضح المسالك, وقد ذكرت في ((الأصل)) (1) لهما حججا في ذلك, وطولت الكلام عليها, وأنا أذكرها في هذا ((المختصر)) وأحذف من التطويل فأقول:
يمكن أن يحتج لهما بحجج قرآنية, وأثرية, ونظرية:
أما القرآنية: فقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء:7] , فإطلاق هذا الأمر القرآني يدل وجوب سؤال العلماء إلا ما خصه الإجماع وهو: الفاسق المتعمد؛ وهذا نادر في العلماء, وإن اتفق ذلك من أحد منهم فهو معروف غير معتمد, وإنما يصدر منهم من المعاصي ما لم يجمع على [الجرح] (2) به كما سيأتي/ قريبا.
وأما الأثرية؛ فقد ورد في ذلك آثار:
الأثر الأول: النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله (3))). روي مرفوعا مسندا من طريق أبي هريرة, وعلي بن أبي PageV01P038
طالب, وعبد الله بن عمرو بن العاص, وعبد الله بن عمر بن الخطاب, وأبي أمامة, وجابر بن سمرة.
واختلفوا في صحة إسناده وإرساله؛ فأسنده العقيلي (1) عن أبي هريرة, وابن عمرو بن العاص وقال: الإسناد أولى, وضعف إسناده PageV01P039
زين الدين ابن العراقي (1) , وقال ابن القطان (2): الإرسال أولى. وتوقف في ذلك الحافظ ابن النحوي الشافعي المصري. وقال ابن عدي (3): ((رواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبد الرحمن [ثنا] (4) الثقة من أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ... )) وساقه. قال الذهبي (5): ((رواه غير واحد من معان يعني ابن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري التابعي)).
فالقوي صحة الحديث كما ذهب إلى ذلك: إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل, والعلامة الحافظ أبو عمر بن عبد البر, روى تصحيحه عن أحمد بن حنبل غير واحد وابن النحوي في ((البدر المنير)) (6) والزين ابن العراقي في ((التبصرة)) (7) وقال: ((ذكر الخلال في ((كتاب العلل)) أن أحمد سئل عنه فقيل له: كأنه كلام موضوع؟ فقال: لا, هو صحيح, فقيل له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد)).