الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفرقة الأولى
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الطريق الثانية:

وهي المعتمدة المفيدة لمن يحب العلم المتواتر بمقصدهم في مذهبهم, وهي نقل نصوصهم من مصنفات محققيهم الحافلة وتواليفهم الممتعة, فمن ذلك ما ذكره الفخر الرازي في ((كتاب الأربعين في أصول الدين)) وفي كتابه ((نهاية العقول)) فإنه ذكر ما معناه: إنهم أربع فرق, فذكر في الكتابين أنه يجمعهم القول بأن العبد غير مستقل بفعله, وذكر في ((النهاية)) أيضا أنه يجمعهم القول بأن الاختيار للعبد في فعله كما سوف نوضح ذلك بالكلام على كل فرقة منهم فنقول:

الفرقة الأولى

منهم: هم الجبرية الخلص, وهم الذين يقولون: إنه لا تأثير لقدرة العبد في الفعل ولا في صفة من صفاته, بل الله تعالى يخلق الفعل بقدرته, ويخلق [العبد] (1) قدرة متعلقة بفعله, مقارنة في حدوثها لحدوثه, غير متقدمة عليه, ولا مؤثرة فيه ألبتة, وهذا قول الأشعري وأتباعه, وجماهير المحققين من المتأخرين على خلاف هذا, قال الرازي في ((النهاية)) ما لفظه: ((قالت المعتزلة: لو كان فعل العبد موجودا بقدرة الله تعالى ما حسن المدح والذم والأمر والنهي. ثم قال: اختلفوا في الجواب على طريقين: PageV02P356

الأولى: طريقة الأشعري: أن قدرة العبد غير مؤثرة, وأما الأمر والنهي؛ فلأن الله أجرى العادة بأن العبد متى اختار الطاعة فإنه تعالى يخلق الطاعة فيه عقيب اختياره إياها, وكذلك إن اختار المعصية. وإذا كانت المكنة بهذا المعنى حاصلة لا جرم حسن الأمر والنهي. إلى قوله: إذا كان الأمر كذلك؛ كان التكليف والأمر والنهي إنما كان لأنه [متمكن] (1) من اختيار أحد مقدوريه دون الآخر, وإن لم يكن متمكنا من الإيجاد, لا يقال: ترجيحه أحد تعلقي الإرادة على تعلقها.

الثاني: إن وقع بالعبد فقد اعترفتم بتأثير قدرة العبد, وإن وقع بالله فلا يكون ذلك الترجيح مضافا إلى العبدأصلا, لأنا نقول: إن ترجيح أحد التعلقين على الآخر ليس أمرا ثبوتيا أصلا لا في حق الله تعالى, ولا في حق العبد حتى يلزم من إسناده إلى العبد ما يلزم من الاعتراف بكون قدرته مؤثرة, فإن ذلك لو كان أمرا ثبوتيا لكان وقوعه أيضا بالاختيار فيلزم التسلسل.

فهذا صريح منهم في كتبهم مبين (2) معلل لا يمكن تأويله, وقد أفصحوا بأن مذهب الجبرية الخلص أن العبد مختار, وأنه إنما يستحق الذم والعقاب والأمر والنهي بسوء اختياره, وبهذا يتخلص (3) من قول المعتزلة: إنهم يجوزون على الله العبث والقبيح والظلم لقولهم بخلق الأفعال, وهذا من وجه مثل قول الجاحظ وثمامة بن الأشرس: إنه لا PageV02P357

فعل للعبد إلا الإرادة, وهما من أجلاء شيوخ الاعتزال.

وذكر الرازي في هذا الموضع: (3أن العبد (1) يفعل الاختيار عند الداعي الراجح وجوبا كما يفعل الله الواجب في حكمته, ويترك القبيح في علمه وجوبا عند المعتزلة, ولا ينافي ذلك /الوجوب ثبوت الاختيار, قال: ولا يصح للمعتزلة أن يلزموهم نفي الاختيار بذلك لوجهين:

أحدهما: أن الداعي عند المعتزلة غير موجب, وثانيهما: أنهم يقولون بمثل ذلك في حق الله تعالى في أفعاله الواجبة عندهم, ولم يقتض ذلك أنه تعالى عندهم (2) غير مختار.

قلت: بل يقولون بذلك في حق العبد في غير موضع: منها في احتجاجهم على ثبوت التحسين والتقبيح عقلا, وقولهم: إذا خير العاقل بين الصدق والكذب وكان النفع فيهما سواء اختار الصدق وجوبا, بل يقولون بذلك في جميع أفعال العباد كما أشار إليه الرازي في احتجاجهم على أن لنا أفعالا وتصرفات, فإنهم احتجوا على ذلك بأنها تقع عند [وجود] (3) دواعينا أو تنتفي عند وجود صوارفنا.

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।