الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ 200
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الطريق الأولى:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الوهم الثالث عشر: أراد المعترض أن يحتج على أن الأشعرية وأهل الحديث كفار تصريح لإنكارهم ما هو معلوم من ضرورة الدين, وذكر أشياء: منها: زعم أنهم ينكرون أن لنا أفعالا وتصرفات.

الجواب: أن هذا مجرد دعوى عليهم من غير بينة, بل بهت لهم ومصادمة لنصوصهم. ولنا في بيان براءتهم في ذلك طريقان:

الطريق الأولى:

نقل براءتهم عن ذلك من أشهر كتب الزيدية, وهو ((شرح الأصول)) الذي هو مدرس الزيدية, ومدرس هذا المدعي لهذه الدعوى الفرية فنقول:

قال السيد أحمد بن أبي هاشم -مصنف الشرح في أوائل PageV02P354

الفصل الثاني في العدل (1) -ما لفظه-: ((يبين ما ذكرناه ويوضحه أن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب, وكان النفع بأحدهما كالنفع بالآخر, وهو عالم بقبح الكذب, مستغن عنه, عالم باستغنائه عنه فإنه قط لا يختار الكذب على الصدق)). إلى قوله ما لفظه: ((فإن قالوا هذا بناء على أن الواحد منا مخير في تصرفاته, ونحن لا نسلم ذلك, فإن من مذهبنا أنه مجبر عليه في هذه الأفعال, وأنها مخلوقة)). ثم أجاب بأربعة وجوه: قال في الثالث منها ما لفظه: ((وبعد فلا خلاف بيننا وبينكم في أن هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتعلقة بنا وأنا مختارون فيها, إنما الخلاف في جهة التعلق: أكسب أم حدوث؟)).

فهذا نص صريح لا يحتمل التأويل في (مدرس الزيدية) يدل على أن القوم يقولون: بأنا مختارون في أفعالنا, وقد تأوله بعض من لا يدري بمذهبهم بأنه أراد بالاختيار هنا: الإرادة فقط مع وقوع الإرادة من غير اختيار, وهذا جهل بقصد المصنف وبمذهب القوم, أما المصنف؛ فإنه قصد نقض جوابهم علينا في التحسين والتقبيح بالجبر وبخلق الأفعال, وبين أن الحجة لازمة على مقتضى مذهبهم, لأنهم لا ينكرون تعلق الأفعال بنا ووقوعها باختيارنا, ألا ترى أنه قال: فإن قالوا هذا بناء على أن الواحد منا مخير في تصرفاته ونحن نسلم ذلك إلى آخر كلامه, ثم نقض هذا عليهم وبين أنه ليس بمذهبهم, فكيف يمكن تأويل هذا على أنه ما روى عنهم القول بالاختيار, وهل هذا إلا محض الجهل أو التجاهل؟ ولو سلمنا أن مقصد هذا المصنف: PageV02P355

التبيين, أو أنه لم ينص على ذلك لم يخف مذهب القوم على طالبه, فالقوم مصرحون بمذهبهم في مصنفاتهم كما ترى الآن من الطريق الثانية, والطمع في تعمية مذهبهم ورميهم بما لم يقولوا يزري بصاحبه ولا يضر من رمي به.

— Page 118 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।