الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الوجه السادس
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

وثانيها: أن أهل الكذب والتحريف قد يئسوا من إدخال الكذب في هذه الكتب, فكما أنه لا يمكن أحدا أن يدخل على الفقهاء في المذاهب الأربعة غير مذاهب أئمتهم, فيدخل في ((المنهاج)) (1)

للنووي أن الشافعي لا يشترط النصاب في زكاة ما أخرجت الأرض, ويدخل على الحنفية مثل ذلك. وكذا لا يستطيع أحد أن يدخل على الزيدية في كتاب ((اللمع)) (2) الذي هو مدرسهم (3) مسألة للفقهاء وينسبها إلى أئمة الزيدية, ولا يستطيع أحد أن يدخل على النحاة في كتبهم المدروسة ما ليس فيها. PageV01P033

فكذلك يتعذر أن يدخل في البخاري أحاديث ((الشهاب)) (1) ونحوه ويمضي ذلك على الحفاظ, ولو تقدر ذلك في حق بعض الضعفاء لا نكشف الحق عن قريب, وكان ذلك المغرور غير مؤاخذ عند الله, بل لابد أن يكون عاملا على بعض مذاهب العلماء غالبا, كما سيأتي بيان ذلك عند تذكر كثرة الطرق في الراوية, واتساع كثير من العلماء في ذلك واعتمادهم على العمل بالظن.

وثالثها: أن النسخ المختلفة تنزل منزلة الرواة المختلفين, فاتفاقها يدل على صحة ما فيها عن المصنف قطعا أو ظاهرا.

فإنك إذا وجدت الحديث منسوبا إلى البخاري في نسخة نسخت باليمن, ووجدته منسوبا إليه في نسخة غربية أو شامية أو عراقية, ووجدت ذلك الحديث كذلك في شرح البخاري, ومصنفه كان في بلاد أخرى أو زمان آخر ووجدته في الكتب المستخرجة من كتب الحديث والمختصرة منها, فتجده في ((جامع الأصول)) لأبي السعادات ابن الأثير و ((المنتقى)) لعبد السلام (2) , و ((أحكام عبد الحق)) (3) , PageV01P034

و ((الإلمام)) للشيخ تقي الدين (1) , ونحوها, وتجده في كتب الفقه البسيطة (2) المشتملة على ذكر المذاهب والحجج. وتجده في شواهد الفقه المجردة مثل: ((شواهد المنهاج)) لابن النحوي (3) , و ((شواهد التنبيه)) (4) لابن كثير ونحوها, ونحو هذه الكتب قد توجد كلها ويوجد الحديث فيها, وقد يوجد كثير منها ويوجد الحديث في كثير منها.

ولا شك أن الناظر فيها إن لم يستفد العلم الضروري باستحالة تواطؤ مصنفيها على محض الكذب والبهت؛ لأنه يستحيل اجتماعهم واتفاقهم على ذلك لتباعد أغراضهم وبلدانهم وأزمانهم ومذاهبهم, فأقل الأحوال أن ذلك يفيد من الظن ما يفيده الإسناد إلى المصنف مع السماع على الثقة ولكن بغير إسناد, فإذا كان الجم الغفير من الأئمة من فرق الإسلام قد نصوا على وجوب قبول المرسل, وادعى ابن جرير وغيره الإجماع على ذلك مع خلو المرسل عن مثل هذه القرائن, PageV01P035

فكيف ينكر على من قبله مع مثل هذه القرائن الكثيرة؟ وإذا كان المعتبر (1) في باب الرواية هو الظن المطلق كما يأتي تحقيقه عند كثير من أهل العلم, فكيف ينكر على من استند إلى مثل هذا الظن القوي؟

/فإن قيل: إن أهل الحفظ والثقة قد يسندون عن معمرين (2) لا يعرفون الحديث, ولا يضبطونه؛ فكان هذا قدحا في رواية الحديث (3) عنهم.

قلنا: أهل الحديث لا يعتمدون على أولئك المعمرين في جواز الرواية والعمل بالحديث, بل يعتمدون على من قرأ لهم, وعلى من أثبت طباق السماع لهم, وإنما احتاجوا إلى أولئك لأجل علو السند, ذكر معنى ذلك الذهبي في خطبة ((الميزان)) (4) وقال: ((إنه مبسوط في علوم الحديث)) , وقال: ((من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره)).

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।