وثانيها: أن أهل الكذب والتحريف قد يئسوا من إدخال الكذب في هذه الكتب, فكما أنه لا يمكن أحدا أن يدخل على الفقهاء في المذاهب الأربعة غير مذاهب أئمتهم, فيدخل في ((المنهاج)) (1)
للنووي أن الشافعي لا يشترط النصاب في زكاة ما أخرجت الأرض, ويدخل على الحنفية مثل ذلك. وكذا لا يستطيع أحد أن يدخل على الزيدية في كتاب ((اللمع)) (2) الذي هو مدرسهم (3) مسألة للفقهاء وينسبها إلى أئمة الزيدية, ولا يستطيع أحد أن يدخل على النحاة في كتبهم المدروسة ما ليس فيها. PageV01P033
فكذلك يتعذر أن يدخل في البخاري أحاديث ((الشهاب)) (1) ونحوه ويمضي ذلك على الحفاظ, ولو تقدر ذلك في حق بعض الضعفاء لا نكشف الحق عن قريب, وكان ذلك المغرور غير مؤاخذ عند الله, بل لابد أن يكون عاملا على بعض مذاهب العلماء غالبا, كما سيأتي بيان ذلك عند تذكر كثرة الطرق في الراوية, واتساع كثير من العلماء في ذلك واعتمادهم على العمل بالظن.
وثالثها: أن النسخ المختلفة تنزل منزلة الرواة المختلفين, فاتفاقها يدل على صحة ما فيها عن المصنف قطعا أو ظاهرا.
فإنك إذا وجدت الحديث منسوبا إلى البخاري في نسخة نسخت باليمن, ووجدته منسوبا إليه في نسخة غربية أو شامية أو عراقية, ووجدت ذلك الحديث كذلك في شرح البخاري, ومصنفه كان في بلاد أخرى أو زمان آخر ووجدته في الكتب المستخرجة من كتب الحديث والمختصرة منها, فتجده في ((جامع الأصول)) لأبي السعادات ابن الأثير و ((المنتقى)) لعبد السلام (2) , و ((أحكام عبد الحق)) (3) , PageV01P034
و ((الإلمام)) للشيخ تقي الدين (1) , ونحوها, وتجده في كتب الفقه البسيطة (2) المشتملة على ذكر المذاهب والحجج. وتجده في شواهد الفقه المجردة مثل: ((شواهد المنهاج)) لابن النحوي (3) , و ((شواهد التنبيه)) (4) لابن كثير ونحوها, ونحو هذه الكتب قد توجد كلها ويوجد الحديث فيها, وقد يوجد كثير منها ويوجد الحديث في كثير منها.
ولا شك أن الناظر فيها إن لم يستفد العلم الضروري باستحالة تواطؤ مصنفيها على محض الكذب والبهت؛ لأنه يستحيل اجتماعهم واتفاقهم على ذلك لتباعد أغراضهم وبلدانهم وأزمانهم ومذاهبهم, فأقل الأحوال أن ذلك يفيد من الظن ما يفيده الإسناد إلى المصنف مع السماع على الثقة ولكن بغير إسناد, فإذا كان الجم الغفير من الأئمة من فرق الإسلام قد نصوا على وجوب قبول المرسل, وادعى ابن جرير وغيره الإجماع على ذلك مع خلو المرسل عن مثل هذه القرائن, PageV01P035
فكيف ينكر على من قبله مع مثل هذه القرائن الكثيرة؟ وإذا كان المعتبر (1) في باب الرواية هو الظن المطلق كما يأتي تحقيقه عند كثير من أهل العلم, فكيف ينكر على من استند إلى مثل هذا الظن القوي؟
/فإن قيل: إن أهل الحفظ والثقة قد يسندون عن معمرين (2) لا يعرفون الحديث, ولا يضبطونه؛ فكان هذا قدحا في رواية الحديث (3) عنهم.
قلنا: أهل الحديث لا يعتمدون على أولئك المعمرين في جواز الرواية والعمل بالحديث, بل يعتمدون على من قرأ لهم, وعلى من أثبت طباق السماع لهم, وإنما احتاجوا إلى أولئك لأجل علو السند, ذكر معنى ذلك الذهبي في خطبة ((الميزان)) (4) وقال: ((إنه مبسوط في علوم الحديث)) , وقال: ((من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره)).