وكذلك البخاري قد ضعف هو بعض من روى عنه في PageV01P322
((الصحيح)) , ذكر ذلك الذهبي في ((الميزان)) (1) , وهذا يدل على أنه لم يعتمد على ذلك الراوي الذي ضعفه, لولا شواهد لحديثه ومتابعات.
وهذا من لطيف علم الحديث, ولذا قال الإمام النووي (2): ((إن من صحح حديثا على شرط مسلم لكون راويه من رواة صحيح مسلم؛ فقد وهم في ذلك)).
المحمل الرابع:
أن تكون رواية الإمام أبي حنيفة من قبيل تدوين ما بلغه من الحديث صحيحه وضعيفه, كما هو عادة كثير من مصنفي الحفاظ أهل السنن والمسانيد, وغرضهم بذلك حفظ الحديث للأمة لينظر في توابعه وشواهده, فإن صح منه شيء عمل به وإن بطل شيء حذر من العمل به, وإن احتمل شيء الخلاف كان للناظر من العلماء أن يعمل فيه باجتهاده.
وفي الرواية المشهورة عن البخاري أنه كان حفظ ثلاث مئة ألف حديث, منها: مئتا ألف غير صحاح (3).
وقال إسحاق بن راهويه (4): أحفظ مكان مئة ألف حديث كأني أنظر إليها, وأحفظ سبعين ألف حديث صحيحة عن ظهر قلبي, وأحفظ أربعة آلاف حديث مزورة. فقيل له في ذلك؟ فقال: لأجل إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته فليا. PageV01P323
المحمل الخامس
: أن يكون كثير من الأحاديث المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة ضعيفة من قبيل ما روى عنه, لا من جهته, ولا من جهة شيوخه ومن فوقهم, كما في كثير من الأحاديث المنسوبة إلى جعفر الصادق, وكثير من الثقات.
فقد روى الذهبي في ((الميزان)) (1) عن الحافظ ابن حبان (2): أن أبا (3) بن جعفر وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاث مائة حديث, ما حدث بها أبو حنيفة قط, رواه الذهبي في ترجمة أبا بن جعفر.
إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن الإمام أبا حنيفة - رضي الله عنه - طلب العلم بعد أن أسن. وقد كان الحافظ المشهور بالعناية في هذا الشأن إذا كبر وأسن [تناقص] (4) حفظه, فلهذا لم يكن في الحفظ في أرفع المراتب, وكذلك غيره من الأئمة, فقد كان الإمام أحمد بن حنبل أوسع الأئمة الأربعة معرفة بالحديث وحفظا له, ولم يكن ذلك عيبا فيهم ولا قدحا في اجتهادهم, وقد كان حديث ابن المسيب, ومحمد بن سيرين, وإبرهيم النخعي: أصح وأقوى من حديث عطاء, PageV02P324
والحسن البصري, وأبي قلابة, وأبي العالية. وكان ابن المسيب أصح الجماعة حديثا من غير قدح في علم من هو دونه.
ولهذا السبب تكلم بعض (1) الحفاظ في حديث الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فظن بعض الجهال أن ذلك يقتضي القدح في اجتهاده, وإمامته, وليس كذلك, فغاية ما في الباب أن غيره أحفظ منه، وذلك لا يستلزم أن غيره أفضل منه, ولا أعلم منه على الإطلاق, فقد كان أبو هريرة - رضي الله عنه - أحفظ الصحابة -رضي الله عنهم-, ولم يكن أعلمهم, ولا أفقههم, ولا أفضلهم, وقد كان معاذ أفقههم, وزيد أفرضهم, وعلي أقضاهم, وأبي أقرأهم, والخلفاء أفضلهم.
وبعد؛ فالمناقب مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء, وقد أشار الذهبي إلى الاعتذار عن ذكر الإمام أبي حنيفة وأمثاله, وإلى أنه لا قدح عليه بما ذكر فيه من الاختلاف, فقال في خطبة ((الميزان)) (2): ((وكذا لا أذكر من الأئمة /المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم في الإسلام, وعظمتهم في النفوس, فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره على الإنصاف, وما يضره ذلك عند الله, ولا عند الناس, إنما يضر الإنسان الكذب, والإصرار على كثرة الخطأ, والتجري على تدليس الباطل, فإنه خيانة وجناية, فالمرء المسلم يطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب)). انتهى كلامه. PageV02P325