الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المحمل الثالث:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

المحمل الثاني:

أن يكون ضعف أولئك الرواة الذين روى عنهم مختلفا فيه, ويكون مذهبه وجوب قبول حديثهم, وعدم الاعتداد بذلك التضعيف؛ إما لكونه غير مفسر لسبب, أو لأجل مذهب, أو غير ذلك, وقد جرى ذلك لغير واحد من العلماء والحفاظ, بل لم PageV01P318

يسلم من ذلك صاحبا ((الصحيح)) كما قدمنا ذلك, وكذلك أئمة العلم.

هذا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أكثر من الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي, ووثقه, وقد خالفه الأكثرون في ذلك. وقال ابن عبد البر في ((تمهيده)) (1): أجمعوا على تجريح ابن أبي يحيى, إلا الشافعي.

قلت: أما الإجماع على تجريحه فليس بمسلم, فقد وافق الشافعي على توثيقه أربعة من كبار الحفاظ (2) وهم: ابن جريج, وحمدان بن محمد الأصبهاني, وابن عدي, وابن عقدة (3) , وقال الذهبي في ((التذكرة)) (4): ((لم يكن ابن أبي يحيى في وزن من يضع الحديث)) انتهى, ولكن تضعيفه قول الجماهير. وهو المصحح عند أئمة الحديث من الشافعية /كالنووي, والذهبي, وابن كثير, وابن النحوي وغيرهم. PageV01P319

وكذلك روى الشافعي عن أبي خالد الزنجي المكي (1) , وهو مختلف في توثيقه, وكذلك الإمام أحمد يروي عن جماعة مختلف فيهم (2)

كما تقدم, وكذلك القاسم بن إبراهيم, ويحيى بن الحسين الهادي -رضي الله عنهم- قد رويا عن ابن أبي أويس, وهو مختلف فيه (3) , وقد ذكر أهل علم الرجال ذلك الاختلاف, وبينوا في ((علوم الحديث)) ما يقبل من الجرح والتعديل, ومراتبهما, وكيفية العمل عند تعارضهما.

المحمل الثالث:

أن يكون إنما روى عن أولئك الضعفاء على سبيل المتابعة والاستشهاد, وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم آية, أو حديث, أو قياس, أو استدلال.

مثل: ما صنع مالك في الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري, قال ابن عبد البر في ((تمهيده)) (4): كان مجمعا على تجريحه, PageV01P320

ولم يرو عنه مالك إلا حديثا واحدا معروفا من غير طريقه وهو حديث: وضع اليمين على الشمال في الصلاة, وقد رواه مالك في ((الموطأ)) (1) من طريق صحيحة من رواية أبي حازم التابعي الجليل عن سهل بن [سعد] (2) الصحابي - رضي الله عنه -.

وكذلك القاسم بن إبراهيم, وحفيده يحيى بن الحسين من أئمة الزيدية قد أكثر من رواية أحاديث الأحكام, والاحتجاج عليها من حديث ابن أبي ضميرة (3) وأهل الرواية متفقون على تجريحه, والقدح في روايته (4).

وكذلك قد روى شعبة على جلالته (5) وتشدده عن أبان بن أبي PageV01P321

عياش مع قول شعبة فيه: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أقول: حدثنا أبان بن أبي عياش, رواه شعيب بن جرير عنه, وروى ابن إدريس وغيره عن شعبه (1) أنه قال: لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن إبان.

فإن قلت: فكيف روى عنه مع اعتقاده تحريمها؟.

قلت: إنما أراد تحريم ذلك على من لا يعرف الحديث الباطل من غيره (2) , وتحريم رواية العارف عن المتروكين في حضرة من لا يعرف واجب, فإن الثوري نهى عن الرواية عن بعض المتروكين, فقيل له: ألست تروي عنه؟ فقال إني أروي ما أعرف (3).

وهذا من لطيف علم الحديث. وقد قدمنا (4) عن مسلم أنه ربما أخرج الإسناد الضعيف لعلوه واقتصر عليه, وترك إيراد الإسناد الصحيح لنزوله, ومعرفة أهل الشأن له, روى ذلك النووي عن مسلم تنصيصا كما تقدم, وفيه دلالة على أن رواية العالم لحديث الرجل الضعيف لا تدل على جهله بضعفه.

— صفحة ١٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।