المحمل الثاني:
أن يكون ضعف أولئك الرواة الذين روى عنهم مختلفا فيه, ويكون مذهبه وجوب قبول حديثهم, وعدم الاعتداد بذلك التضعيف؛ إما لكونه غير مفسر لسبب, أو لأجل مذهب, أو غير ذلك, وقد جرى ذلك لغير واحد من العلماء والحفاظ, بل لم PageV01P318
يسلم من ذلك صاحبا ((الصحيح)) كما قدمنا ذلك, وكذلك أئمة العلم.
هذا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أكثر من الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي, ووثقه, وقد خالفه الأكثرون في ذلك. وقال ابن عبد البر في ((تمهيده)) (1): أجمعوا على تجريح ابن أبي يحيى, إلا الشافعي.
قلت: أما الإجماع على تجريحه فليس بمسلم, فقد وافق الشافعي على توثيقه أربعة من كبار الحفاظ (2) وهم: ابن جريج, وحمدان بن محمد الأصبهاني, وابن عدي, وابن عقدة (3) , وقال الذهبي في ((التذكرة)) (4): ((لم يكن ابن أبي يحيى في وزن من يضع الحديث)) انتهى, ولكن تضعيفه قول الجماهير. وهو المصحح عند أئمة الحديث من الشافعية /كالنووي, والذهبي, وابن كثير, وابن النحوي وغيرهم. PageV01P319
وكذلك روى الشافعي عن أبي خالد الزنجي المكي (1) , وهو مختلف في توثيقه, وكذلك الإمام أحمد يروي عن جماعة مختلف فيهم (2)
كما تقدم, وكذلك القاسم بن إبراهيم, ويحيى بن الحسين الهادي -رضي الله عنهم- قد رويا عن ابن أبي أويس, وهو مختلف فيه (3) , وقد ذكر أهل علم الرجال ذلك الاختلاف, وبينوا في ((علوم الحديث)) ما يقبل من الجرح والتعديل, ومراتبهما, وكيفية العمل عند تعارضهما.
المحمل الثالث:
أن يكون إنما روى عن أولئك الضعفاء على سبيل المتابعة والاستشهاد, وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم آية, أو حديث, أو قياس, أو استدلال.
مثل: ما صنع مالك في الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري, قال ابن عبد البر في ((تمهيده)) (4): كان مجمعا على تجريحه, PageV01P320
ولم يرو عنه مالك إلا حديثا واحدا معروفا من غير طريقه وهو حديث: وضع اليمين على الشمال في الصلاة, وقد رواه مالك في ((الموطأ)) (1) من طريق صحيحة من رواية أبي حازم التابعي الجليل عن سهل بن [سعد] (2) الصحابي - رضي الله عنه -.
وكذلك القاسم بن إبراهيم, وحفيده يحيى بن الحسين من أئمة الزيدية قد أكثر من رواية أحاديث الأحكام, والاحتجاج عليها من حديث ابن أبي ضميرة (3) وأهل الرواية متفقون على تجريحه, والقدح في روايته (4).
وكذلك قد روى شعبة على جلالته (5) وتشدده عن أبان بن أبي PageV01P321
عياش مع قول شعبة فيه: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أقول: حدثنا أبان بن أبي عياش, رواه شعيب بن جرير عنه, وروى ابن إدريس وغيره عن شعبه (1) أنه قال: لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن إبان.
فإن قلت: فكيف روى عنه مع اعتقاده تحريمها؟.
قلت: إنما أراد تحريم ذلك على من لا يعرف الحديث الباطل من غيره (2) , وتحريم رواية العارف عن المتروكين في حضرة من لا يعرف واجب, فإن الثوري نهى عن الرواية عن بعض المتروكين, فقيل له: ألست تروي عنه؟ فقال إني أروي ما أعرف (3).
وهذا من لطيف علم الحديث. وقد قدمنا (4) عن مسلم أنه ربما أخرج الإسناد الضعيف لعلوه واقتصر عليه, وترك إيراد الإسناد الصحيح لنزوله, ومعرفة أهل الشأن له, روى ذلك النووي عن مسلم تنصيصا كما تقدم, وفيه دلالة على أن رواية العالم لحديث الرجل الضعيف لا تدل على جهله بضعفه.