وأما سنة ثمانين من الهجرة, فليس أحد من أهل التمييز يعتقد أن أهل العلم في ذلك الزمان كانوا لا يتمكنون من معرفة معاني كلام الله ورسوله إلا بعد ((قراءة في علم العربية, ولو كان ذلك منهم لنقل ذلك, وعرف شيوخ التابعين فيه, وليت شعري من كان شيخ (5) علقمة بن قيس, وأبي مسلم الخولاني, ومسروق [بن] الأجدع, وجبير بن نفير, وكعب الأحبار, أو من كان شيوخ من بعدهم من PageV01P314
التابعين؟ كالحسن, وأبي الشعثاء (1) , وزين العابدين, وإبراهيم التيمي, والنخعي, وسعيد بن جبير, وطاووس, وعطاء والشعبي ومجاهد, وأضرابهم, فما خص أبا حنيفة بوجوب تعلم العربية, وفي أي المصنفات البسيطة يقرأ في ذلك الزمان؟.
وأما قوله: بأبا قبيس فالجواب عنه من وجوه:
الأول: أن هذا يحتاج إلى طرق صحيحة, والمعترض قد شدد في نسبة الصحاح إلى أهلها مع اشتهار سماعها, والمحافظة على ضبطها, فكيف بمثل هذا (2)؟!.
الثاني: أنه (3) إن ثبت بطرق صحيحة, فإنه لم يشتهر, ولم يصح مثل شهرة صدور الفتيا, ودعوى الاجتهاد عن الإمام أبي حنيفة, وقد تواتر علمه وفضله, وأجمع عليه, وليس يقدح في المعلوم بالمظنون, بل بما لا يستحق أن يسمى مظنونا.
الثالث: أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطريق معلومة لم يقدح به لأنه ليس بلحن بل هو لغة صحيحة, حكاها الفراء عن بعض العرب وأنشد:
إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها (4) PageV01P315
الرابع: سلمنا أن هذا لحن لا وجه له, فإنه لا يدل على عدم المعرفة, فإن كثيرا من علماء العربية يتكلم بلسان العامة ويتعمد النطق باللحن, بل قد يتكلم العربي بالعجمية ولا يقدح ذلك في عربيته, وعلى الجملة؛ فكيف ما دارت المسألة فإن ذلك لا يدل على قصور الإمام أبي حنيفة, بل يدل على غفلة المعترض به وتغفيله, وجرأته على وصم هذا الإمام الجليل وتجهيله.
وأما قدحه عليه بالرواية عن المضعفين, وقوله: إن ذلك ليس إلا لقلة معرفته بالحديث؛ فهو وهم فاحش, لا يتكلم به منصف.
والجواب على ذلك يتبين بذكر محامل: