وكان قد قدمه قبل هذا الموضع في المسألة الأولى: لكني PageV01P307
أحببت (1) أن أجمع الذب عن أئمة الإسلام (2) الأربعة في موضع واحد فأقول:
لا يخلو إما أن ينكر صدور الفتوى عنه - رضي الله عنه - , وينكر نقل الخلف والسلف لمذاهبه (3) في الفقه, أو يقر بذلك, إن أنكره أنكر الضرورة, ولم تكن لمناظرته صورة, وإن لم ينكره فهو يدل على اجتهاده, ولنا في الاستدلال به (4) على ذلك مسالك:
المسلك الأول: أنه ثبت بالتواتر فضله وعدالته, وتقواه وأمانته, فلو أفتى بغير علم وتأهل لذلك وليس له بأهل لكان جرحا في عدالته, وقدحا في ديانته وأمانته, ووصما في عقله ومروءته, لأن تعاطي الإنسان ما لا يحسنه, ودعواه لمعرفة ما لا يعرفه, من عادات السفهاء, ومن لا حياء له ولا مروءة من أهل الخسة والدناءة, ووجوه مناقبه مصونة عن ابتذالها وتسويدها بهذه الوصمة القبيحة, والبدعة (5) الشنيعة.
المسلك الثاني: أن رواية العلماء لمذاهبه, وتدوينها في كتب الهداية, وخزائن الإسلام؛ تدل على أنهم قد عرفوا اجتهاده لأنه لا يحل لهم رواية مذهبه (6) إلا بعد المعرفة بعلمه لأن إيهام ذلك من غير PageV01P308
معرفة محرم, لما يتركب (1) عليه من الأحكام الشرعية المجمع عليها, كانخرام إجماع أهل عصره بخلافه, والمختلف فيها. كانخرام إجماع من بعده بخلافه, وجواز تقليده بعد موته.
المسلك الثالث: أن نقول: الإجماع منعقد على اجتهاده, فإن خالف في ذلك مخالف فقد انعقد الإجماع بعد موته, وإنما قلنا بذلك لأن أقواله متداولة بين العلماء الأعلام, سائرة في مملكة الإسلام, في الشرق والغرب واليمن والشام, من عصر التابعين من سنة خمسين ومائة إلى يوم الناس هذا وهو أول المائة التاسعة بعد الهجرة, لا ينكر على من يرويها ولا على (2) من يعتمد عليها, والمسلمون بين عامل عليها, وساكت عن الإنكار على من يعمل عليها, وهذه الطريقة [هي] (3) التي يثبت بمثلها دعوى الإجماع في أكثر المواضع.
المسلك الرابع: أنه قد نص كثير من الأئمة والعلماء على أن أحد الطرق الدالة على اجتهاد العالم /هي: انتصابه للفتيا, ورجوع عامة المسلمين إليه من غير نكير من العلماء والفضلاء, وموضع نصوص العلماء على ذلك في علم أصول الفقه, وهناك يذكر الدليل على أن ذلك كاف في معرفة اجتهاد العالم وجواز تقليده.
وممن ذكر ذلك من أئمة الزيدية, وشيوخ المعتزلة المنصور بالله في كتابه: ((الصفوة)) , وأبو الحسين البصري في كتابه PageV01P309
((المعتمد)) (1) , وهذا في سكوت سائر العلماء عن النكير على المفتي, فكيف بسكوت ركن الإسلام من عصابة التابعين, ونبلاء سادات المسلمين [الذين] (2) هم من خير القرون بنص سيد المرسلين, فقد كان الإمام أبو حنيفة معاصرا لذلك الطراز الأول كما سيأتي, وقد تطابق الفريقان من أهل السنة والاعتزال, على التعظيم لأبي حنيفة والإجلال؛ أما أهل السنة: فذلك أظهر من الشمس, وأوضح من أن يدخل فيه اللبس.
وليس يصح في الأفهام شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل (3)
وأما المعتزلة: فقد تشرفوا (4) بالانتساب إليه, والتعويل في التقليد عليه, كأبي علي, وولده أبي هاشم من متقدميهم, وأبي (5) الحسين البصري, والزمخشري من متأخريهم (6) , وهم وإن قدرنا دعواهم الاجتهاد, والخروج من التقليد, فذلك إنما كان بعد طلبهم العلم وطول المدة, وهم قبل ذلك وفي خلال ذلك معترفون باتباع PageV01P310