الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الثالث
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

وكان قد قدمه قبل هذا الموضع في المسألة الأولى: لكني PageV01P307

أحببت (1) أن أجمع الذب عن أئمة الإسلام (2) الأربعة في موضع واحد فأقول:

لا يخلو إما أن ينكر صدور الفتوى عنه - رضي الله عنه - , وينكر نقل الخلف والسلف لمذاهبه (3) في الفقه, أو يقر بذلك, إن أنكره أنكر الضرورة, ولم تكن لمناظرته صورة, وإن لم ينكره فهو يدل على اجتهاده, ولنا في الاستدلال به (4) على ذلك مسالك:

المسلك الأول: أنه ثبت بالتواتر فضله وعدالته, وتقواه وأمانته, فلو أفتى بغير علم وتأهل لذلك وليس له بأهل لكان جرحا في عدالته, وقدحا في ديانته وأمانته, ووصما في عقله ومروءته, لأن تعاطي الإنسان ما لا يحسنه, ودعواه لمعرفة ما لا يعرفه, من عادات السفهاء, ومن لا حياء له ولا مروءة من أهل الخسة والدناءة, ووجوه مناقبه مصونة عن ابتذالها وتسويدها بهذه الوصمة القبيحة, والبدعة (5) الشنيعة.

المسلك الثاني: أن رواية العلماء لمذاهبه, وتدوينها في كتب الهداية, وخزائن الإسلام؛ تدل على أنهم قد عرفوا اجتهاده لأنه لا يحل لهم رواية مذهبه (6) إلا بعد المعرفة بعلمه لأن إيهام ذلك من غير PageV01P308

معرفة محرم, لما يتركب (1) عليه من الأحكام الشرعية المجمع عليها, كانخرام إجماع أهل عصره بخلافه, والمختلف فيها. كانخرام إجماع من بعده بخلافه, وجواز تقليده بعد موته.

المسلك الثالث: أن نقول: الإجماع منعقد على اجتهاده, فإن خالف في ذلك مخالف فقد انعقد الإجماع بعد موته, وإنما قلنا بذلك لأن أقواله متداولة بين العلماء الأعلام, سائرة في مملكة الإسلام, في الشرق والغرب واليمن والشام, من عصر التابعين من سنة خمسين ومائة إلى يوم الناس هذا وهو أول المائة التاسعة بعد الهجرة, لا ينكر على من يرويها ولا على (2) من يعتمد عليها, والمسلمون بين عامل عليها, وساكت عن الإنكار على من يعمل عليها, وهذه الطريقة [هي] (3) التي يثبت بمثلها دعوى الإجماع في أكثر المواضع.

المسلك الرابع: أنه قد نص كثير من الأئمة والعلماء على أن أحد الطرق الدالة على اجتهاد العالم /هي: انتصابه للفتيا, ورجوع عامة المسلمين إليه من غير نكير من العلماء والفضلاء, وموضع نصوص العلماء على ذلك في علم أصول الفقه, وهناك يذكر الدليل على أن ذلك كاف في معرفة اجتهاد العالم وجواز تقليده.

وممن ذكر ذلك من أئمة الزيدية, وشيوخ المعتزلة المنصور بالله في كتابه: ((الصفوة)) , وأبو الحسين البصري في كتابه PageV01P309

((المعتمد)) (1) , وهذا في سكوت سائر العلماء عن النكير على المفتي, فكيف بسكوت ركن الإسلام من عصابة التابعين, ونبلاء سادات المسلمين [الذين] (2) هم من خير القرون بنص سيد المرسلين, فقد كان الإمام أبو حنيفة معاصرا لذلك الطراز الأول كما سيأتي, وقد تطابق الفريقان من أهل السنة والاعتزال, على التعظيم لأبي حنيفة والإجلال؛ أما أهل السنة: فذلك أظهر من الشمس, وأوضح من أن يدخل فيه اللبس.

وليس يصح في الأفهام شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل (3)

وأما المعتزلة: فقد تشرفوا (4) بالانتساب إليه, والتعويل في التقليد عليه, كأبي علي, وولده أبي هاشم من متقدميهم, وأبي (5) الحسين البصري, والزمخشري من متأخريهم (6) , وهم وإن قدرنا دعواهم الاجتهاد, والخروج من التقليد, فذلك إنما كان بعد طلبهم العلم وطول المدة, وهم قبل ذلك وفي خلال ذلك معترفون باتباع PageV01P310

— صفحة ١٠١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।