الوجه الخامس
: أجمعت الأمة على جواز إسناد ما في الكتب الصحيحة إلى أهلها بعد سماعها على من يوثق به (3) , والدليل على ذلك: أن العلماء ما زالوا ينسبون في مصنفاتهم الأحاديث إلى من أخرجها والأقاويل إلى من قالها, فيقولون في الحديث:
أخرجه البخاري وأخرجه مسلم, وكذلك سائر مصنفي الحديث والفقه من غير نكير في هذا على الراوي عنهم, مع كثرة وقوع هذا منذ صنفت/ هذه الكتب إلى هذا التاريخ, وذلك قريب من خمسمائة سنة, ما علمنا أن أحدا من المسلمين حرم على من سمعها على الثقات أن ينسب ما وجد فيها إلى مصنفيها ولا شكك, ولا حرج في هذا.
حتى إن هذا المعترض زعم أن البخاري مبتدع, بل كافر!! صانه الله عن ذلك! واحتج عليه بشيء نقله من صحيحه, يدل على أن البخاري يؤمن بالقدر, مع أن التكفير عند المعتزلة والزيدية لا يجوز إلا بنقل متواتر, فكيف يحتج على البخاري بما في صحيحه وهو عنده لا يصح بطريقة ظنية؟ مع أن صحيحه ما اشتمل على ما يلزمه ما PageV01P029
توهمه.
وكذلك فإن هذا المعترض صنف تفسيرا نقله من تفاسير العلماء, فتراه يروي فيه عن البخاري [ومسلم] (1).
بل أغرب من هذا أنه يقرأ كتب الحديث ويجيز روايتها عنه عن شيوخه عن أهلها, لكنه غضب من العمل بها وظهور التعظيم لها, وكل ما ذكرته يدل على انعقاد الإجماع على ما ذكرته. والله أعلم.
الوجه السادس
: أن كلام هذا المعترض مبني على تحريم قبول المراسيل كلها (2) , وما أدرى لم بنى كلامه على هذا! وهو لا يدري ما اختيار خصمه ولا ما يختاره طالب علم الحديث؟
فجواز قبول المراسيل مذهب المالكية والمعتزلة والزيدية, ونص عليه منهم أبو طالب (3) في كتاب ((المجزي)) (4). PageV01P030
والمنصور (1)
في كتاب ((صفوة الاختيار)) (2).
وروى أبو عمر بن عبد البر في أول كتاب ((التمهيد)) (3) عن العلامة محمد بن جرير الطبري: إجماع التابعين على ذلك.
ومذهب الشافعية قبول بعض المراسيل على تفصيل مذكور في كتب علوم الحديث (4) والأصول (5) , وهو المختار على تفصيل فيه, وهو:
قبول ما انجبر ضعفه لعلة الإرسال بجابر يقوي الظن بصحته, إما: بمعرفة حال من أرسله وأنه لا يرسل إلا عن ثقة كمراسيل ابن المسيب, وما جزم به البخاري من تعاليق ((الصحيح)) ولم يورده بصيغة التمريض (6) PageV01P031
وما صنفه المتأخرون الحفاظ في كتب الأحكام (1) واقتصروا على نسبة الحديث إلى مخرجه من غير إسناد من المصنف إلى مخرج الحديث, وغير ذلك من المراسيل المعضودة بما يقويها.
بل مراسيل الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المعروفين مقبولة إذا لم يعارضها مسند صحيح, إلا مرسل من عرف منهم بالإرسال عن الضعفاء (2) , وأدلة وجوب قبول خبر الواحد تتناول ذلك.
وموضع بيان الحجة على جواز ذلك كتب الأصول, والمسألة نظرية لا يجوز الإنكار فيها على من ذهب إلى أحد المذاهب. ومن أحسن ما يحتج به [في ذلك] (3) الإجماع على قبول اللغة والنحو مع بناء تفسير الحديث عليهما بغير إسناد صحيح على شرط أصحاب الحديث.
إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن أقوى المراسيل ما أرسله العلماء من PageV01P032
أحاديث هذه الكتب, وذلك لوجوه:
أولها: أن نسبة الكتاب إلى مصنفه معلومة في الجملة بالضرورة, فإنا نعلم بالضرورة أن محمد بن إسماعيل البخاري ألف كتابا في الحديث, وأنه هو الموجود في أيدي المحدثين/, وإنما يقع الظن في تفاصيله, وما علمت جملته وظنت تفاصيله أقوى مما ظنت جملته وتفاصيله.