إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد
/ ٢١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. فصل
  2. فصل
  3. خاتمة المقدمة
  4. فصل من فضائل العلم النافع وأهله
  5. تكميل
  6. خاتمة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل في الارشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير
  10. فصل
  11. فصل
  12. بسم الله الرحمن الرحيم
  13. فصل في ذكر الادلة على ذلك
  14. فصل في الجواب عما اغتروا به في ذلك
  15. الكلام على مسألة الارادة وفيها مباحث
  16. القول في مسألة الأفعال
  17. فصل
  18. فصل في تفسير خلق الافعال (والاختلاف في ذلك وبيان الأحوط فيه لطالب السنة)
  19. المسألة الرابعة أن الله تعالى لا يكلف ما لا يطاق
  20. خاتمة تشتمل على فائدة نفيسة
  21. فصل في ذكر من يقول بالرجاء ومن يقول بالارجاء والفرق بينهما
  22. فصل في الفسق
  23. خاتمة

فمن الواجب في نفي التشبيه عن أفعاله أن تكون أكمل من أفعال المخلوقين من جميع الوجوه لا أنها تكون أخس ولا أنقص في وجه واحد من الوجوه المحمودة

ولا ريب ولا شبهة أن قاعدة الكمال في الافعال أن يكون صدورها عن الحكمة البالغة في توجيهها إلى المصالح الراجحة والعواقب الحميدة فكلما ظهر ذلك فيها كانت أدل على حكمة فاعلها وعلمه وحسن اختياره ومحامده وكلما بعدت عن ذلك كانت أشبه بالآثار الاتفاقية وما يتولد عن العلل الموجبة وأشبهت أفعال الصبيان في ملاعبهم والمجانين في خيالاتهم فلا يوجد في أفعال المخلوقين أخس ولا أنقص من أفعال الصبيان والمجانين لخلوها عن الحكمة مع أنها لم تخل من موافقة شهواتهم ولم تجرد عن كل داع فمن نفي عن أفعال الله كل داع وحكمة فقد جعلها من هذه الجهة أنقص قدرا من أفعال الصبيان والمجانين في ملاعبهم وجنونهم

وأصل أهل الاسلام تحريم تشبيه أفعال الله بأفعال العقلاء والحكماء في كمالها وعدم مداناتهم لها في ذلك لزيادتها في الكمال في ذلك وبلوغها في الزيادة إلى منزلة لا تبلغها عقول الاذكياء والحكماء كما أن الحيوان البهيمي لا يبلغ بما له من الالهام إلى تعرف حكمة الحكماء وتصانيف الأذكياء ومعارف الفطناء ولا يتمكن من معرفة مقدار زيادتهم عليه فكذلك الحكماء لا يعرفون جميع حكمة الله تعالى ولا يستطيعون أن يعرفوا مقدار زيادتها على حكمتهم كما وضح في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام ولله

المثل الأعلى وكيف تجعل أفعال أحكم الحاكمين أنقص رتبة في خلوها عن الحكمة وأبعد عنها من مرتبة أفعال الصبيان والمجانين والساهين

وإنما قلنا أنهم جعلوها أنقص في ذلك لوجهين أحدهما أنهم قطعوا بخلوها كلها عن كل حكمة وداع وسبب ومنعوا أن تكون أفعاله كلها أرجح من أضدادها إلا في الاقوال فأوجبوا الصدق في أقوال الله تعالى ومنعوا ضده وهو الكذب ولزمهم بذلك الموافقة على ثبوت مثل ذلك في الافعال إذ لم يفرقوا بين الأفعال والأقوال بحجة بينة ولكن خافوا من تجويز الكذب على الله صريح الكفر وإنما الاقوال نوع من الأعمال

وقد أجمعت الامة على دخول الاقوال والاعمال في الوعد والوعيد على الاعمال وفي الصحيح أن أفضل العلم شهادة أن لا إله إلا الله وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أنه لا تردد في دخول الاقوال في حديث (الأعمال بالنيات) وأمثال ذلك كثيرة جدا هذا في اللغة والنص والاجماع وأما العقل فلا ريب في تساويهما في ذلك فما بالهم أوجبوا صيانة الاقوال الربانية عن النقائص وأما في الأفعال الربانية فحكموا بأنه تعالى لو عكس الحكم في جميع أوامره العادلة المصلحة الحكيمة في شرائعه وأحكامه في الدنيا وكذلك في يوم القيامة أو عذب الأنبياء والأولياء وأهانهم وأخزاهم بذنوب غيرهم ثم أدخل أعداءه وأعداءهم الجنة بحسناتهم واكرامهم وعظمهم ما كان هذا الحال عليه بأبعد عن حكمته ومحامدة في العقل والسمع مما هو فاعله سبحانه وتعالى مما تمدح به وسماه حقا وعدلا وحكمة وصوابا وتمدح لذلك بأنه لا معقب لحكمه ولا مبدل لكلماته وبأنه إذا بدل آية مكان آية لا يبدلها إلا بما هو خير منها أو مثلها فزعموا أن التسوية بين أحكامه وأضدادها هو مقتضى العقول والشرائع لكن الشرائع وردت بالخبر عن وقوع أحد الجائزين المتماثلين في الحكمة مثل تماثلهما في القدرة بل المتماثلين في القدرة بلا حكمة عندهم إلا الصدق في الخبر فواجب وحده فانا لله إن كانت ذهبت العقول فأين الحياء من الله تعالى وكتبه ورسله والمسلمين

— صفحة ٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।