إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد
/ ২১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. فصل
  3. خاتمة المقدمة
  4. فصل من فضائل العلم النافع وأهله
  5. تكميل
  6. خاتمة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل في الارشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير
  10. فصل
  11. فصل
  12. بسم الله الرحمن الرحيم
  13. فصل في ذكر الادلة على ذلك
  14. فصل في الجواب عما اغتروا به في ذلك
  15. الكلام على مسألة الارادة وفيها مباحث
  16. القول في مسألة الأفعال
  17. فصل
  18. فصل في تفسير خلق الافعال (والاختلاف في ذلك وبيان الأحوط فيه لطالب السنة)
  19. المسألة الرابعة أن الله تعالى لا يكلف ما لا يطاق
  20. خاتمة تشتمل على فائدة نفيسة
  21. فصل في ذكر من يقول بالرجاء ومن يقول بالارجاء والفرق بينهما
  22. فصل في الفسق
  23. خاتمة

وأما الفروع العملية فلما وقعت الضرورة إلى الخوض فيها بالظنون لم يكن فيها حرج بالنص والاجماع فتأمل ذلك فانه مفيد

ومن ذلك قوله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} واتفق أهل الاسلام على أن المراد بالرد إلى الله ورسوله الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ولو لم يكونا وافيين ببيان مهمات الدين ما أمرهم الله بالرجوع اليهما عند الاختلاف

الوجه الخامس في الدليل على منعه أيضا الاجماع على تحري البدعة في الدين وما زال الصحابة والتابعون لهم باحسان يحذرون من ذلك حتى

ثمت النعمة وقامت الحجة بموافقة المتكلمين والغلاة على ذلك في الجملة حتى رمى بعض المتكلمين بعضا بذلك عند الضجر من الخوض في تلك المباحث والشناعات فقال الشيخ تقي الأمة خاتمة أهل الاصول العجالي المعتزلي في آخر الرد على أصحابه المعتزلة حيث حكموا بثبوت العالم قبل خلقه في العدم المحض والازل الذي لا أول له ما لفظه

إن كل من سمع ذلك من العقلاء قبل أن يتلوث خاطره بالاعتقادات التقليدية فانه يقطع ببطلان هذه المذاهب ويتعجب أن يكون في الوجود عاقل تسمح نفسه بمثل هذه الاعتقادات ويلزمهم أن يجوزوا فيما نشاهده من هذه الأجسام والاعراض أن تكون كلها معدومة لأن الوجود غير مدرك عندهم وإلا لزم أن يرى الله تعالى لوجوده بل إنما تناوله الادراك للصفة المقتضاة عندهم وهي صفة التحيز وهيئة السواد والبياض فيهما غاية الامر أن الجوهرية عند بعضهم تقتضي التحيز بشرط الوجود لكن الترتيب في أن الوجود لا يقتضي الترتيب في العلم كما في صفة الحياة والعلم فيلزمهم أن يشكوا بعد هذه المشاهدة في وجودهما وكل مذهب يؤدي إلى هذه التمحلات والخصم مع هذا يزداد سفاهة ولجاجا فالواجب على العاقل الفطن الاعراض عنه والتمسك بقوله تعالى {وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما} ومن ذم من السلف الكلام والمتكلمين إنما عنوا أمثال هؤلاء ظاهرا والله الموفق اه بحروفه ذكره علامة المعتزلة الشيخ مختار بن محمود في كتابه المجتبى عاضدا له ومنتصرا به فهذا كلام المتكلمين بعضهم في بعض بل كلام الطائفة الواحدة منهم بعضهم في بعض وفيه الاعتراف بذم البدعة وأهلها وصدور ذللك من السلف الصالح فسبحان من أنطقهم بالحجة عليهم كما أنطق جلود الجاحدين يوم القيامة بمثل ذلك

ولا شك أن إيجاب أمر كبير يجب من أجله التعسف في تأويل ما لا يحصى من آيات كتاب الله وتقبيح ظواهره بل تقبيح ممادحه مثل الحكم بأن الرحمن اسم ذم الله تعالى في الظاهرالسابق إلى الافهام إن لم يتأول وان نفيه عن الله مدح لائق بجلال الله من غير قرينة والقول بتكفير من لم يعرف

هذا واستحلال سفك دمه ووجوب دوام عذابه في الآخرة من غير أن يجري لذلك ذكر في زمن النبوة والصحابة هو من أعظم البدع وأفحشها وأنكرها

الوجه السادس الاحاديث الواردة في النهي عن البدعة ولا حاجة إلى سردها بجميع ألفاظها وأسانيدها مع الاجماع على صحة هذا المعنى كما مر في الوجه الذي قبله

الوجه السابع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتركوني ما تركتكم فانما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم) وما في معنى ذلك مثل حديث إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير بيان فلا تتعرضوا لها وفي هذا المعنى أحاديث جمة مجموعها يفيد العلم بأن الشرع ورد بحصر الواجبات والمحرمات وأن السؤال عما لم يرد به حرام حتى ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن من أعظم المسلمين إثما في المسلمين من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته ولقد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كيفية قضاء الحاجة وفي ذلك يقول السيد الامام يحيى بن منصور الهاروي المفضلي عليه السلام

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।