وقول الخليل عليه السلام {ومن عصاني فإنك غفور رحيم} وقول عيسي عليه السلام {وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} وفي الخوف أكثر من ذلك كقوله {ولمن خاف مقام ربه جنتان} وقوله تعالي {ذلك لمن خشي ربه} وقوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} وقوله تعالي في الملائكة {يخافون ربهم من فوقهم} وقوله تعالى في الصالحين {إن عذاب ربهم غير مأمون} وقوله تعالى {وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون} وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله والله إني لأخشاكم لله وأمثال ذلك مما يطول ذكره
والجمع بين الرجاء والخوف من وجهين أحدهما أن يرجو حين يذكر صفات ربه ويخاف حين يذكر صفات نفسه لقوله تعالى {من خشي الرحمن} فسماه بالرحمن في حال خوفه وثانيهما أن يخاف على نفسه ويرجو لغيره وتأمل قول الخليل عليه السلام في خوفه على نفسه {والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين} ولم يقل والذي يغفر لي كما قال {والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين} وكذا قوله {عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا} وقال عليه السلام في حق غيره {ومن عصاني فإنك غفور رحيم} فانظر ما أشد خوفه على نفسه وأوسع رجاءه لغيره وهذا عكس ما عليه الاكثرون والله المستعان
فان قيل هذا الكتاب مبني على الاحتياط ومذهب الوعيدية أحوط فكيف لم تلتزمه في هذه المسألة
فالجواب أن الاحتياط باق مع الرجاء والخوف لوجهين أحدهما أن المفسدة إنما هي في الأمان لكن من لم يتأمل لم يفرق بين الامان والرجاء والفرق بينهما واضح ولذلك قيل من رجا خاف ومن خاف رجا ومن قديم ما قلت في هذا المعني هذه الأبيات
(عذلي عابوا رجائي ... عذلي جاروا وتاهوا)
(كيف لا أرجو الذي لا ... يغفر الذنب سواه)
(جاء في القرآن منصوصا ... وكل قد رواه)
(وهو أعلي رتب المجد ... بعفو هو ما هو)
(قصر المدح عليه ... فانظروا ذا المدح ما هو)
(هو حق أو محال ... أو صحيح أو سواه)
(لا ومن لا يغفر الذنب ... وإن جل سواه)
(إنه للحق صدقا ... وصدوق من رواه)
(وسعيد من تلقا ... بصدق ورجاه)
(وظلوم من يسميه ... مني خاب مناه)
(الاماني رده الحق ... اجتهادا بهواه)
(أو يري أهدي من ... القرآن نهجا ما رآه)
(ويري الباطل في ... مفهومه مهما تلاه)
(غير أن الله للعبد ... بخوف ابتلاه)
(لصلاح فيه لا يغني عن الخوف سواه)
(نحمد الله علي الخوف ... فمولانا قضاه)
(لو محا الخوف رجائي ... لمحا الخوف قضاه)
(من رجا خاف من الله ... ومن خاف رجاه)
(ولذا اختص أولو العلم ... ومن قد اصطفاه)
(بمزيد الخوف لله ... مع وعد رضاه)
(لو رجا الكافر أوخاف ... وقاه وكفاه)
(ذا رجائي فيه وإلا ... رجاء زور لا أراه)
(فاعرف الارجاء تعلم ... أن رجواه سواء)
وثانيهما أن الاحتياط إنما هو بالعمل الصالح فان العمل الصالح هو موضع الاحتياط فاما مجرد الاعتقاد فلا يمكن أن يكون أحد الاعتقادين
أحوط ههنا لأنه من قبيل التصديق وهو واجب في الموضعين بل هو في الرجاء أوجب اجماعا وإنما يمكن اعتقاد الاصح ولذلك اختلفت الملائكة عليهم السلام وكان الصواب مع من رجا منهم كما تقدم في أول هذه المسألة
ويدل علي ذلك وجوه
الوجه الأول أن المقتضي للرجاء تقديم الخاص على العام عند تعارض السمع في ذلك وذلك واجب ولا يمكن أن يكون ترك الواجب أحوط لأن تركه حرام وارتكاب الحرام يناقض الاحتياط وينافيه فلم يمكن الاحتياط إلا في العمل فان زعموا ان العموم في مسائل الاعتقاد قطعي فلا يجوز تخصيصه فالجواب من وجوه أولها أنه يلزمهم مثله في عمومات الوعد بالمغفرة كقوله تعالى {يغفر لمن يشاء} وقوله تعالى {إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم} وقوله تعالى (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) في ثلاث آيات وقوله تعالى {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا} وقوله تعالى {أعدت للكافرين} وفي الجنة {أعدت للذين آمنوا بالله ورسله} وغير ذلك مما يطول ذكره وتقدم بعضه بل المحافظة على الصدق في الوعد أوجب لأن الخلف فيه قبيح ضرورة وإجماعا وفي الوعيد لا ضرورة فيه ولا إجماع وثانيها ان المخصصات قواطع كقوله تعالى {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وقوله تعالى {أعدت للكافرين} وقوله {أن العذاب على من كذب وتولى} وقوله {لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى} وغير ذلك وقد بسطت الردود على مطاعن المخالف في الاحتجاج بها وغايتها ظواهر مثل عموماتهم فان وجب الجزم على ما يفهم من عموماتهم لعلة وجب الجزم على ظواهر هذه لتلك العلة بعينها بل البعد عن الخلف في الوعد أوجب لما تقدم وإن جاز حمل هذه على غير ظاهرها لدليل منفصل جاز في عمومات الوعيد مثل