إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد
/ ২১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام على مسألة الارادة وفيها مباحث
  1. فصل
  2. فصل
  3. خاتمة المقدمة
  4. فصل من فضائل العلم النافع وأهله
  5. تكميل
  6. خاتمة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل في الارشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير
  10. فصل
  11. فصل
  12. بسم الله الرحمن الرحيم
  13. فصل في ذكر الادلة على ذلك
  14. فصل في الجواب عما اغتروا به في ذلك
  15. الكلام على مسألة الارادة وفيها مباحث
  16. القول في مسألة الأفعال
  17. فصل
  18. فصل في تفسير خلق الافعال (والاختلاف في ذلك وبيان الأحوط فيه لطالب السنة)
  19. المسألة الرابعة أن الله تعالى لا يكلف ما لا يطاق
  20. خاتمة تشتمل على فائدة نفيسة
  21. فصل في ذكر من يقول بالرجاء ومن يقول بالارجاء والفرق بينهما
  22. فصل في الفسق
  23. خاتمة

قال الله تعالى {إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا} وقال {ثم السبيل يسره} وقال {وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} وقال تعالى في بيان ذلك {وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون} ودل السمع أيضا على انه تعالى يبتدي بالاحسان من غير استحقاق ولا يبتدي بالعقوبة من غير استحقاق بل يمهل بعد الاستحقاق ويحكم ويكرر الحجة ويعذر ويعفو عن كثير كما قال تعالى ثم ينتقم ممن يشاء بالحكمة البالغة ويعفو عمن يشاء بالرحمة الواسعة كما قال تعالى {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} والمصيبة في الدين أعظم المصائب وقد جاء ذلك في أمور الدين منصوصا في قوله {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} {وجعلنا قلوبهم قاسية} وقوله {وأضله الله على علم} أي علم باستحقاقه الاضلال وأصرح من ذلك قوله {وما يضل به إلا الفاسقين} فما كان على جهة العقوبة لم يفعله الله به ابتداء قبل الاستحقاق وما كان على جهة الابتداء الذي لا يصح التكليف إلا به فعله وما زاد على ذلك مما يقع عنده المعاصي فهو مسألة الخلاف

فان قيل إن القول ان العبد يضل في الابتداء باختياره بغير اضلال من الله يؤدي إلى أنه يملك لنفسه نفعا وضرا على جهة الاستقلال وهذا مما يمنعه السمع

فالجواب من وجهين الأول أنه لا يؤدي إلى ذلك إلا لو قلنا أنه الذي خلق نفسه فسواها فألهمها فجورها وتقواها وخلق قدرته وتمكنه وقدر لنفسه أفعاله ومبدأه ومصيره وهداها النجدين ومكنها الأمرين وأما إذا

كان ذلك فعل الله فمن أين له الاستقلال ولله الخلق والأمر واليه يرجع الأمر كله ولكن الله قد استثنى من تعجيز العباد حيث قال {قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله} وهذا الاستثناء هو الذي رددنا به قول الجبرية حيث احتجوا بقوله تعالى {وما تشاؤون إلا أن يشاء الله} فانهم تمسكوا بنفي المشيئة ونسوا الاستثناء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك وقال موسى عليه السلام {رب إني لا أملك إلا نفسي} وذلك مثل كوننا لا نعلم إلا ما علمنا يؤتي الحكمة من يشاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولم يؤد إلى استقلال العبد في العلم فلا بدعة في القول بأن العبد يملك بعض الامور بتمليك الله له ذلك لاقامة حجته أو سعة رحمته أو خفي حكمته

والقطع بأن ذلك محال غير ممكن يؤدي إلى تعجيز الله عنه ورجوع القهقري من مذهب السنة والمسلمين فانظر إلى الغلو في الأمور كيف ينتهي إلى الوقوع فيما كان الفرار منه فان السني إنما يحاول البقاء على تعظيم القدرة لله عز وجل فاذا غلا في مذهب رجع إلى تعجيز الله الذي كان يشنع به على المبتدعة فصار هذا التمليك من الله تعالى لمن يشاء من عباده من جملة أحكام ملكه وعطاياه التي لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع على معنى ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا من أمرنا ما شئنا وإنما نأخذ ما أعطينا فجعل أخذهم ما أعطاهم الله تعالى من فعلهم ليكون فرق بين الحيوان المختار والجماد المسخر وهو فرق معلوم ضرورة وعقلا وشرعا مدرك بالفطرة التي فطر الله الخلق ولن تجد لسنة تبديلا فنسأل الله الاعتدال وترك بدع الجبر والاعتزال وهو حسبنا ونعم الوكيل

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।