وقد كنت هممت أن أقتصر على هذا البحث في هذه المسألة ثم رجوت أن يكون في ذكر سائر المباحث مزيد فائدة وإلا فهذا أنفعها وأجلها وهو يكفي صاحب الجمل إن شاء الله تعالى وقد بالغ في تحريم التفرق وترك التكفير بالاختلاف في مسائل الكلام محمد بن منصور الكوفي محب أهل البيت وصنف فيه كتاب الجملة والالفة فأجاد رحمه الله تعالى ونقل فيه القول المفيدة عن كبراء أهل البيت عليهم السلام باختيار ذلك ونقل صاحب الجامع الكافي منه جملة شافية في آخره ينبغي معرفتها ذكرها في مسألة القرآن ومذاهب الناس فيه
وهنا تحقيق بالغ وهو أن مراد أهل السنة في مسألة الارادة أن يكون الله تعالى غالبا غير مغلوب كما قال تعالى {والله غالب على أمره} ولم يصادم هذه القدرة المعتزلة إنما خالفوا في العبارة حيث قالوا إن الله تعالى إنما أراد مجرد تعريض الاشقياء للخير فقد حصل مراده الذي هو التعريض فلم يكن مغلوبا على مراده كما مضى وما يرد عليه قالوا وأراد تمكين العباد مع علمه بأنه يكون وسيلة إلى المعاصي فقد أراد عندهم سببها لعلمه بذلك بل أجاز جمهورهم أن يبتلي الله تعالى المكلفين بعد تمام التكليف بزيادة في خلق الشهوات والشياطين ومضلات الفتن بحيث تقع عندها المعاصي وهو يعلم أنه لو لم يفعل ذلك أطيع وما عصى وهذا هو الاضلال الذي تجيزه الأشعرية وتظن المعتزلة أنها تمنعه وهو الذي قد يسميه بعض الأشعرية ارادة لوقوع المعاصي أولها وإنما اختلفت عباراتهم فانهم الجميع قد اتفقوا على نفي الجبر وعلى ثبوت الاختيار وعلى أن الله تعالى ملك عزيز غالب غير مغلوب وعلى أن الاضلال إن كان من جنس العقوبات لا من جنس الابتلاء والامتحان لم يكن إلا بعد الاستحقاق بالذنوب كعقاب الآخرة لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} فلولا اللجاج في المراء وتمكن التعادي في القلوب لكانوا فرقة واحدة واجتمعوا على جهاد أعدائهم من الكفار الملاحدة
وسر هذا التحقيق أنه لا خلاف أن سبب المعاصي مراد وهو خلق القدرة والتمكين والتكليف لكنه ليس بجبر محض بل الظاهر في سبب الشر أنه شر فمن نفى الحكمة قال هو مراد لنفسه ومن أثبتها قال لابد من مراد آخر وهو المسمى المراد الأول وغرض الغرض فمن قال هو الجنة في حق الكفار ورد عليه أن علم الغيب يمنع من طلب حصول ما علم أنه لا يحصل ومن قال هو التعريض لذلك ورد عليه أن التعريض ليس بخير محض مع العلم أنه سبب حصول نقيض المقصود ومن قال المعاصي فهو أجهل لأن سببها لم يكن شرا إلا لأجلها فثبت أنه اقامة الحجة في الظاهر وتأويل المتشابه في الباطن والحق أنه لا يعلمه إلا الله كما تقدم بدلائله
البحث السادس في ذكر الفائدة في التكليف بالأعمال مع سبق الاقتدار وقد يذكر هذا جوابا على من قدح في صحة أحاديث الاقدار من المبتدعة فيقال الفائدة في العمل مع القدر مثل الفائدة في العمل مع سبق العلم إذ كل منهما غير مزيل للقدرة ولا مؤثر فيها ولو كان شيء من ذلك يؤثر فيها لما تعلق جميع ذلك بأفعال الله تعالى وهو متعلق بها وهي اختيارية بالنص والاجماع ألا ترى إلى قوله تعالى {كان على ربك حتما مقضيا} وأنه سبحانه قد علم وقت وقوع ذلك بعينه وهو موصوف بالقدرة على تقديمه وتأخيره بل على تركه لكنه لا يتركه