إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد
/ ٢١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الكلام على مسألة الارادة وفيها مباحث
  1. فصل
  2. فصل
  3. خاتمة المقدمة
  4. فصل من فضائل العلم النافع وأهله
  5. تكميل
  6. خاتمة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل في الارشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير
  10. فصل
  11. فصل
  12. بسم الله الرحمن الرحيم
  13. فصل في ذكر الادلة على ذلك
  14. فصل في الجواب عما اغتروا به في ذلك
  15. الكلام على مسألة الارادة وفيها مباحث
  16. القول في مسألة الأفعال
  17. فصل
  18. فصل في تفسير خلق الافعال (والاختلاف في ذلك وبيان الأحوط فيه لطالب السنة)
  19. المسألة الرابعة أن الله تعالى لا يكلف ما لا يطاق
  20. خاتمة تشتمل على فائدة نفيسة
  21. فصل في ذكر من يقول بالرجاء ومن يقول بالارجاء والفرق بينهما
  22. فصل في الفسق
  23. خاتمة

وفي الصحيحين لا أحد أحب اليه العذر من الله تعالى من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل وهذا كله متطابق تطابقا يفيد العلم على أن الله

تعالى لا يريد الشر لكونه شرا وانه عدل حكيم فيما أمر ونهى وما علمنا وما جهلنا كما مضى في مسألة حكيم فيجب أن يبنى العام على الخاص في هذه الآيات كما يبني في آيات الوعد والوعيد ألا ترى أنه قال فيها {يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء} ثم فسر من يعذبه بالمشركين ونحوهم ومن يغفر له بالمؤمنين فلم يجز بعد تفسيره أن تخلى المشيئة مطلقة حتى تخاف العذاب على الانبياء ونرجو الرضوان لمن مات مشركا وكذلك في آيات الضلال والهدى الخاص الزائد على الفطرة لما بينها الله تعالى وبين أن هذا الهدى الخاص مثل الثواب يختص أهل الخير بالوعد الحق ومن شاء الله من غيرهم بمحض الرحمة والفضل وان الضلال يختص بمن يستحقه من الأشرار وجب أن يحكم بأن الله تعالى لا يضل المهتدين ولا يضل أحدا إلا الفاسقين كما دل عليه في كتابه المبين والعمل على هذا من قواعد علماء الاسلام المعلومة

وأما كراهة القبائح فعلى ظاهرها وأما ارادتها ومحبتها فلم يرد به سمع منصوص جلي ولا قرآن ولا سنة ولا متواتر ولا آحاد فلا تعارض هنا ألبتة بل جاء في كتاب الله تعالى أن الله لا يريد ظلما للعباد وفي آية أخرى للعالمين وإن كان أظهر التفسيرين أن المعنى لا يريد سبحانه ظلما منه لهم تعالى عن ذلك علوا كبيرا وذلك مثل تمدحه جل جلاله بأنه ليس بظلام للعبيد وقد أوضحت وجهه في العواصم في البحث العاشر من هذه المسألة لكنه يقال أنه تعالى إنما نفي أرادته ظلم العباد لفبح الظلم وقبح ارادته لا لكونه محالا في قدرته لأنه لا معنى للتمدح بترك المحال في القدرة لان المحال لا تنبغي ارادته وصحته وبكل حال فقواعد أهل السنة تقتضي الايمان بهاتين الآيتين وقول من يقول أن الله يريد الظلم الواقع وسائر القبائح يخالف مفهومهما فيتعين تركه احتياطا ومحاذرة من مخالفة مفهوم كتاب الله تعالى الذي لم يعارضة منطوق صريح في العقائد التي لا ضرورة بنا إلى النص فيها على ما لم ينصه الله تعالى ورسوله وسيأتي أن من ادعى أن المعاصي مراده إنما أطلق ذلك مجازا على ما سيأتي من نصوص الأشعرية عليه

والحاصل في الجمع وجوه الوجه الاول دعوى عدم التعارض الموجب للجمع على وجه دقيق وإنما هو من قبيل العام والخاص وهو جلي لا يسمى متشابها لوضوحه

الوجه الثاني التعبير بعبارة الكتاب والسنة عموما وخصوصا وترك الابتداع بالنص في موضع العموم مثاله تقول أن الله تعالى خلق كل شيء على العموم وتترك ما اختلف فيه من خلق القرآن وخلق أفعال العباد لأن الله تعالى لم ينص عليهما وقد قال بكل منهما طائفة وتمسكوا بالعموم والانصاف إن تمتنع من مساعدة كل من الطائفتين على ما ابتدع النص عليه فان النص على جزيئات العام إنما يحتاج اليه في العمليات لضرورة العلم وأما هنا فقد نص علماء المعاني واللغة على أن دلالة المطابقة اللغوية في العموم لا تدل على أبعاضه وجزئياته كما تدل على جملته وأن فهم تلك الأبعاض الجزئية هو من دلالة التضمن وأنها عقلية لا لغوية

فالواجب في مسائل الاعتقاد التي يقع فيها الاختلاف وتجوز المخصصات المانعة لبعض الأجزاء من الدخول في العموم الاقتصار على دلالة المطابقة اللغوية العربية التي قصدها المتكلم قطعا وكم للناس في هذا من الأوهام ألا ترى أن كثيرا من الناس يتوهم أن آيات المشيئة تدل على مذهب الجبرية ما لم تصرف بالتأويل عن ظاهرها مثل {فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء} وليس كذلك وكذلك قولنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

— صفحة ١١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।