متأخر لفظا، وفيه نظر (¬9)] (¬10) PageV01P355 أو كان خبرا عن (أن) مثل: (عندى أنك قائم)، وجب تقديمه .............
واعترضه ركن الدين (¬1) بنحو: (على الله عبده متوكل)، فإنه يجوز تقدم المبتدأ - هنا - مع أن لمتعلقه ضميرا فى المبتدأ، وقال: الأولى أن يزيد: (وكان الخبر ظرفا).
قلت (¬2): وما ذكره غير شامل؛ لأنه يخرج منه:
................ .... ولكن ملء عين حبيبها (¬3)
فكلام المصنف مستقيم؛ لأن مراده بالتعلق الذى لا ينفك الخبر عنه ولا يبارحه، فيدخل فيه المضاف وغيره، ولم يرد التعلق الذى يراد فى تعلق الحروف والظروف ولا التعلق المعنوى الذى هو الاستدعاء، وإنما أراد الارتباط اللفظى.
ومنها: أن يكون (¬4) [خبرا] (¬5) عن (أن) أى: يكون الخبر عن مبتدأ هو (أن) نحو: (عندى أنك منطلق)، وفيه تفصيل:
34/أ... لا يخلو من أن تليها (أما) أم لا / إن لم تلها نحو: [عندى] (¬6) أنك منطلق) فالجمهور (¬7) يوجبون تقديم الخبر قالوا: لئلا يلبس بالمكسورة فى الصورة، أو ب (أن) التى بمعنى (لعل) (¬8) أو لئلا يدخل عليها (إن) فيقال: (إن أنك منطلق عندى)، فإن فى دخول (إن) قبحا ظاهرا. PageV01P356
...................................................
وذهب الأخفش (¬1) إلى جواز التقديم قياسا على (إن) نحو: { .. تصوموا خير لكم .. } (¬2)
فأما إن وليها (أما) تقدمت (أن) باتفاق (¬3) نحو قوله:
دأبى اصطبار وأما أننى جزع يوم النوى فلوجد كاد يبرينى (¬4)
ومن وجوه تقديم الخبر: وقوع الخبر قبل (إلا) أو قبل [المبتدأ] (¬5) بعد (إنما) (¬6)
وأما الحال (¬7) التى يجوز فيها الأمران فحيث لا يحصل شئ من هذه الموانع ونحوها، مثل: (قائم زيد)، وفى ذلك خلاف، والمذاهب ثلاثة: PageV01P357
..................................................
الجواز مطلقا، وهو قول البصريين (¬1)، والمنع مطلقا، وهو الظاهر من قول الكوفيين (¬2) والتفصيل بين أن يكون العائد مرفوعا فيمتنع نحو: (قائم زيد)، أو غير
مرفوع فيجوز [نحو] (¬3): (زيد ضربته)، و(زيد ضربت غلامه)، وروى عن بعض الكوفيين (¬4).
والصحيح الأول (¬5)، وروى عن سيبويه (¬6): (تميمى أنا)، و(مشنؤ من يشنؤك) إلا أن من مذهبهم (¬7) جواز عمل الصفة من غير اعتماد فهم يجعلون المبتدأ مرتفعا بالخبر، ولا يتقوى الاحتجاج بذلك.
[وأقوى من ذلك حجة عليهم: ما روى من نحو: (فى داره زيد)، و(إن فى الدار زيدا)، وجه الاحتجاج أن [قولك: فى داره] (¬8) زيد، إن جعلنا (زيدا) مرفعا بالجار PageV01P358 ..........................................
والمجرور [لزم] (¬1) عود الضمير إلى غير مذكور، وأما (إن فى الدار زيدا) فمن حيث إنهم نصبوا (زيدا) ولا وجه لنصبه، إلا أنه اسم (إن).
وروى عن بعض البصريين (¬2) جواز (فى داره زيد)، ومنع (فى داره أمة زيد)، و(فى دارها غلام هند)، وفرق بينهما: بأن المبتدأ أصله التقديم على الخبر، فيعود الضمير إليه؛ لأنه متقدم رتبه قال: بخلاف ما أضيف المبتدأ إليه، فليس له التقدم،
وهذا بعيد؛ لأنه إذا كان رتبة المضاف التقديم، فالمضاف إليه كذلك؛ لأنهما لا يفصل بينهما (¬3)] (¬4) PageV01P359