ونحو:
قبيلة ألأم الأحياء أكرمها وأغدر الناس بالجيران وافيها (¬5)
ونحو: ... ............. ... لعاب الأفاعى القاتلات لعابه (¬6) PageV01P350 أو كان الخبر فعلا له مثل: (زيد قام)، وجب تقديمه ..................
وهذا قول ابن مالك (¬1) وغيره (¬2).
والصحيح (¬3) الأول لجواز أن يكون قصد المبالغة فقلب التشبيه.
ومنها: أن يكون الخبر فعلا للمبتدأ (¬4) نحو: (زيد قام)، وفيه مذاهب:
الأول: وجوب التقديم، وهو مذهب البصريين (¬5)؛ لئلا يلبس بالفاعل.
الثانى: جواز التقديم والتأخير، وهو مذهب الكوفيين (¬6).
......................................................... PageV01P351
الثالث: التفصيل فإن كان الضمير بارزا نحو: [الزيدان قاما] (¬1) جاز التقديم، وإلا لم يجز، وهذا قول ابن مالك (¬2)، ويفهم من السكاكى (¬3)، وجعلوا منه: {وأسروا النجوى الذين ظلموا .. } (¬4)
الرابع: إن رفع الفعل ضميرا منفصلا نحو: (زيد ما قام إلا هو)، أو سببيا نحو: (زيد قام أبوه) جاز، فإن رفع ظاهرا غير سببى قبح نحو: (ضرب محمد زيد) أى: (زيد ضربه محمد)، ومنه قراءة من قرأ: { .. وسع كرسيه السماوات والأرض .. } (¬5)
......................................................... PageV01P352
أى: السموات والأرض وسعها كرسيه، وإن كان غير ذلك لم يجز، وهذا قول أبى حيان (¬1)، وهو ضعيف؛ لاحتمال البدلية فيحصل اللبس.
وأما { .. وسع كرسيه السماوات .. } فقد منع الأكثر حذف العائد مع تقدم المبتدأ، فكيف مع تأخره؟
ومن المواضع التى يجب فيها التقديم للمبتدأ: أن يكون قبل (إلا) نحو: (ما زيد إلا فى الدار)، [أو بعد إنما] (¬2) نحو: (إنما زيد فى الدار) (¬3). PageV01P353
[وجوب تقديم الخبر]
وإذا تضمن الخبر المفرد ماله صدر الكلام مثل: (أين زيد؟)، أو كان مصححا له مثل: (فى الدار رجل) أو لمتعلقة ضمير فى المبتدأ مثل: (على الثمرة مثلها زبدا)
قوله: وإذا تضمن الخبر ......... إلى آخره.
هذه الحال (¬1) التى يجب فيها تقديم الخبر، فمنها: أن يتضمن الخبر المفرد ماله صدر الكلام وإنما قيده بالمفرد؛ لأنه إذا كان جملة لم يجب تقدمه (¬2) نحو: (زيد أين بيته؟)، و(زيد هل ضربته؟) ويدخل فى هذا أن يكون الخبر (كم) الخبرية، أو ما هو مضاف إليها، ويلحق به ما استعملته العرب مقدما (¬3) نحو قولهم: (فى كل واد بنو سعد) (¬4)، وما شاكله، وقريب منه (سواء على أقمت أم قعدت) على من جعله خبرا (¬5)؛ لأنه جرى مجرى المثل؛ ولأنه لو أخر لأ لبس بالاستفهام.
ومنها: أن يكون الخبر مصححا للابتداء بالنكرة نحو: (فى الدار رجل)، وفيه مذهبان:
الأول: أنه مرتفع بالفاعلية، وهو قول الكوفيين (¬6)، ويبطله دخول النواسخ.
الثانى: أنه خبر وجب تقديمه (¬7)؛ لئلا يزول التصحيح. PageV01P354
......................................
ومنها: أن يكون لمتعلقة أى: متعلق الخبر ضمير فى المبتدأ، فإن (التمرة) (¬1) متعلق للخبر، وفى المبتدأ، وهو (مثلها) ضمير لها، فلا يجوز التقديم؛ لئلا يعود الضمير إلى غير مذكور (¬2).
[قال نجم الدين: " متعلقة بكسر اللام، ونعنى ب (المتعلق) جزء الخبر فقولك: (على الثمرة) خبر، والمجرور جزؤه ... " (¬3) قال (¬4): " وإذا كان الضمير فى صفة المبتدأ نحو: " على التمرة زبد مثلها) جاز تأخير الخبر فتقول: " زبد على التمرة مثلها "؛ لأن الفصل بين الصفة والموصوف جائز (¬5)، قال: فإن تقدم المفسر المتعلق بالخبر على المبتدأ ذى الضمير وتأخر الخبر عنه نحو: (فى الدار مالكها)، و(على الله عبده متوكل) جازت عند البصريين وهشام من الكوفيين، ومنعها سائر الكوفيين؛ نظرا إلى أن المفسر مرتبته التأخر، وهو فاسد؛ لأن الاعتبار بالتقدم اللفظى فى [لنال كحال] (¬6) {وإذ ابتلى إبراهيم ربه .. } (¬7)، ووافق الكسائى البصريين فى جواز ... (زيدا غلامه ضارب) وخالفهم فمنع (زيدا غلامه ضرب) وجه [المنع أنه نظر إلى شدة طلب الفعل لمفعوله فكأنه مفعول متأخر عنه، بخلاف اسم الفاعل، فإن طلبه له بالمشابهة] (¬8) وأن الفعل أشد استدعاء لمفعوله من اسم الفاعل فكان المفسر