وقال نجم الدين (¬3): " قال المصنف (¬4): الضمير فى قولهم: (فى نفسه)، وفى الحرف (فى غيره) يرجع إلى (معنى)، ومرادهم: ما دل على معنى فى نفسه أى لا باعتبار غيره، كقولهم: الدار قيمتها فى نفسها كذا، أى: باعتبار نفسها لا باعتبار كونها فى وسط البلد أو غير ذلك. وفيه نظر، لأنه لا يستقيم مثله فى حقيقة الحرف، فلا يقال: ما دل على معنى فى غيره، معناه باعتبار غيره؛ لأنه يلزم أن يكون الحرف دالا على معنى فى نفسه باعتبار غيره، ومعنى الكلام يستقيم إذا كان الضمير ل (ما) أى: الاسم كلمة دلت على معنى ثابت فى نفس تلك الكلمة، والحرف كلمة دلت على معنى ثابت فى لفظ غيرها، ف (غير) صفة ل (لفظ) (¬5) " انتهى.
وقد أورد على هذا الحد اعتراضات، وهى تسعة:
الأول: الخطوط والإشارات والأعلام الموضوعة على الطرق ونحوها (¬6).
الثانى: الحركات الإعرابية.
......................................................... PageV01P036
الثالث: الحد نفسه؛ لأنه دال على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وإنما قلنا: إن حد الاسم يدل على الاسم؛ لأن الحد والمحدود عبارتان عن شئ واحد.
الرابع: الفعل المضارع (¬1) على القول بالاشتراك، فهو غير دال على أحد الأزمنة الثلاثة؛ لأنه يحتمل الحال والاستقبال.
الخامس: الأفعال التى لا تتصرف (¬2) (نعم، وبئس) وأخواتهما، فإنها لا تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فهذه على الطرد.
السادس: أسماء الفاعلين ونحوها، إذا أريد بها أحد الأزمنة الثلاثة نحو (زيد ضارب غدا).
السابع: أسماء الأفعال (¬3) فهى دالة على أحد الأزمنة الثلاثة؛ لأن ما كان منها بمعنى الأمر - وهو الأكثر - فهو كفعل الأمر، وما كان بمعنى الماضى والمضارع فهو كالماضى والمضارع دال على الزمان أيضا
الثامن: الماضى، والمستقبل، والحال، وأمس، وغد، واليوم، والمتقدم، والمتأخر ونحو ذلك (¬4).
التاسع: خبر وجملة هما اسمان، وقد يكون مسماهما فعلا فكأنهما دالان على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهذه على [العكس] (¬5).
وقد أجيب عن الثلاثة الأول: بأن المراد ب (ما دل): كلمة دلت (¬6)، والخطوط ونحوها (¬7) ليست من جنس الكلام، والحركات ليست كلاما، والحد كلام مركب.
قال المجيب: وإنما حذف (كلمة) تساهلا، لما كان قد قسم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف فاستغنى بذلك (¬8).
............................................................. PageV01P037
وأجيب عن الرابع (¬1): بأن الاعتبار بالمتكلم، ولم يقصد إلا أحد معنييه؛ لأن اللفظ المشترك لا يصح أن يراد به كلا معنييه فى الأصح،
ويمكن النزاع فى ركنى هذا الجواب، لا نسلم أن الاعتبار بالمتكلم؛ لأنه قال: ما دل، والدلالة لا تكون الا للسامع؛ لأن المتكلم عالم، وإن لم يكن عالما لم يستفذ من خبره شئ، ولا نسلم
امتناع أن يراد بالمشترك كلا معنييه، على ما ذهب اليه الشافعى (¬2)، وقاضى القضاة، وصححه كثير (¬3).
4/أوأجيب عن الخامس (¬4) /: بأن الأصل فى الأفعال التصرف والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة، وإنما عرض قصد الإنشاء بهذه الأفعال وإردة المدح العام، والذم العام.
............................................................. PageV01P038
وعن السادس (¬1): بأن أصل الأسماء عدم الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة، لكن [عرضت] (¬2) فى أسماء الفاعلين ونحوها؛ لمشابهة الفعل، أو يقال: دلالته على الزمان ليست من لفظه، وإنما أفادها الظرف المقترن به لفظا نحو: أن تقول: (ضارب غدا)، أو تقديرا نحو (الله باعث الأموات)، بخلاف الفعل فدلالته على الفعل لفظية.