ويدخل فيه: النكرة التى يراد بها العموم (¬2) مما لا نفى فيه نحو (تمرة خير من جرادة) (¬3) والإبهام نحو: (ما أحسن زيدا) فى قول سيبويه (¬4)، والتعجب كقولك عند رؤية شجرة
ساجدة: (شجرة سجدت)، ونحوه: (حصاة سبحت) (¬5)، وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط.
وقد اختلفوا فى خبر أسماء الاستفهام:
فقيل (¬6): هو ما بعد أسماء الاستفهام، فإذا قلت: (من عندك؟) ف (من) مبتدأ، و(عندك) خبره، وهذا هو الظاهر.
و: شر أهر ذا ناب ........................ PageV01P315
وقيل (¬1): هى وما دخلت عليه مبتدأ وسد مسد الخبر، وتجعل كالموصول لا يتم إلا بما دخلت عليه، وأما أسماء الشرط ففيها أقوال:
أحدها: أنها مبتدأ وحدها، وشرطها وجزاؤها خبر عنها، وينبغى أن يجعلا خبرا واحدا (¬2).
الثانى: أنها مع شرطها مبتدأ، والجزاء وحده خبر (¬3).
والثالث: أنها مع شرطها وجزائها مبتدأ، ولا خبر بل سد شرطها وجزاؤها مسد الخبر (¬4).
ومنه: (كم) الخبرية، والمحصور (¬5) نحو: (ما فى الدار إلا رجل)؛ لأنه عكس العموم، ويمكن إدخاله فى الاستفهام المراد به التعيين من حيث إنه أريد به معين، فهذه ثمانية مواضع.
الرابع: (شر أهر ذا ناب)
ومثله (¬6): قدر أحلك ذا المجاز (¬7) ... ............ PageV01P316
و: (فى الدار رجل) .............................
وقولهم (¬1): (مأرب لا حفاوة أقدمه) وإنما تخصص هذا؛ لأنه فى معنى الفاعل، والفاعل يجوز كونه نكرة؛ لأن معنى (شر أهر ذا ناب): (ما أهر ذا ناب إلا شر)، وكذا (ما أحلك ذا المجاز إلا قدر)، و(ما جاء بك إلا مأرب) هذا قول الجمهور (¬2).
واعترضه السكاكى (¬3): بأن كونه فى معنى الفاعل مبنى على أنه للحصر، وذلك غير صحيح عنده، ثم تأوله بأنه فى معنى: (شر عظيم)، فجعله من الوصف المقدر، وكلامه فى المفتاح (¬4) محتمل لغير هذا.
الخامس: (فى الدار رجل).
والمراد به: كل ظرف كان خبرا لنكرة، فإنه يجب تقديمه، ويجوز الابتداء فيه بالنكرة (¬5)، [و] (¬6) يجوز تقديم الخبر الذى فيه ضمير (¬7)؛ لأنه يعود إلى غير مذكور، ومن
و: { .. سلام عليكم .. } PageV01P317 مذهبهم (¬1). جواز عمل الظرف واسم الفاعل بغير اعتماد، ومذهب الأخفش (¬2) تجويز الأمرين أن يرتفع بالظرف، وأن يكون مبتدأ كما ذكر سيبويه (¬3)، وذلك لأن من مذهبه جواز تقديم الخبر، وإن كان فيه ضمير، ومن مذهبه جواز عمل اسم الفاعل بغير الاعتماد، وله فى اشتراط اعتماد الظرف قولان؛ لأن عمله أضعف من اسم الفاعل
والصحيح مذهب سيبويه؛ لأن تقديم الخبر جائز، وإن كان فيه ضمير لتقدم المبتدأ رتبة فهو مثل: (ضرب زيدا غلامه) إذا تقدم المفعول على الفاعل؛ ولأن الصحيح أن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد ذكر هذا نجم (¬4) الدين] (¬5).
وشرط السهلي (¬6) أن يكون المجرور معرفة فهذه ثلاثة
السادس: { .. سلام عليكم .. } (¬7)
وهو ما كان دعاء [له] (¬8) أو عليه (¬9)، وإنما تخصص لنسبته إلى الفاعل فهو فى معنى
المضاف؛ لأن الأصل (¬10): (سلمت سلامى ثم سلاما ثم سلام) حذفوا / الإضافة أولا ... 30/ب
للاختصار فانتصب، ثم حذفوا الفعل - أيضا - لذلك ثم عدلوا إلى الرفع ليفيد الاستمرار فى كل وقت.
................................................ PageV01P318
ويرد على هذا التعليل أنه يلزم جواز الابتداء بكل مصدر، وإن لم يكن دعاء [له] (¬1) أو عليه نحو: (ضرب لزيد)، و(عجب لك)، ومفهوم كلام النحاة قصر ذلك على ما كان دعاء نحو: (سلام لك)، و(ويل له)، [وقوله] (¬2):