خليلى ما واف بعهدى أنتما (¬1) ...............
وهذا الذى سلف من كون الصفة مبتدأ قول الجمهور، وذهب الرازى (¬2) إلى أنه يجب كون هذا الوصف خبرا (¬3)، لأنه مسند فى المعنى، فكيف يصح أن يسند إليه؟ PageV01P306
...............................................
ومال إلى مذهبه الإمام يحيي بن حمزة (¬1)، وقال: إنما أفردت هذه الصفة؛ لأنها وقعت موقعا بالفعل أخص؛ لأن أصل النفى والاستفهام للفعل، فلما دخلا على الصفة أفردت لمشابهة الفعل.
وأما إن طابقت فإما أن تطابق مفردا أو لا، إن طابقت مفردا فمذهبان:
منهم من يجعلها خبرا فقط كما حكاه شيخنا عن المصنف (¬2) أخيرا، وهو مذهب الرازى (¬3) - أيضا -
ومنهم من يجوز الوجهين كونها مبتدأة وخبرا، وهو قول المصنف (¬4) - هنا - وكثير من النحاة (¬5).
وإن طابقت غير المفرد، وهو المثنى والمجموع نحو: (أقائمان الزيدان؟) و(أقائمون الزيدون؟):
فمنهم (¬6) من جوز الوجهين، والأكثرون (¬7) يوجبون كونها خبرا كالرازى (¬8) - لما تقدم من مذهبه - وغيره؛ لأنها إذا ثنيت وجمعت ضعف شبهها بالفعل، فيضعف رفعها له، وتكون
حينئذ مبتدأ، ولا يكون فاعلها ضميرا منفصلا مع المطابقة، فلا تقول: (أقائمان أنتما؟) PageV01P307 والخبر هو المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة
ولا (أقائم هو؟) إلا إذا جرت على غير من هى له، أو تجعل هذا المنفصل توكيدا للمستتر كما إذا قلت: (زيد ضرب هو)، فإذا ورد مثل (أقائمان أنتما؟)، وليست جارية على غير من هى له، لم تكن إلا خبرا، والضمير مبتدأ، ولا يجوز أن تكون الصفة مبتدأة، و(أنتما) فاعلا؛ لأنه لا وجه لانفصاله، ولا توكيد للفاعل المستتر؛ لأنه لا شئ يسد مسد الخبر؛ إذ المستتر عدم، والتوكيد لا يصلح لذلك فتعين حمل الضمير على أنه مبتدأ،
وفى كلام بعضهم (¬1) جواز كون الصفة مبتدأة قاله فى قوله صلى الله عليه وآله:
(أو مخرجى هم) (¬2) [فيكون قد جعل [الضمير] (¬3) فاعلا] (¬4)
وأما إن جرت على غير من هى له فبرز الضمير جاز فيما صورته ذلك أن تحمل الصفة على الوجهين نحو: (غلام هند قائم هو) على قول الأخفش (¬5) بجواز عدم الاعتماد، فلو اعتمدت [على ما أو الهمزة] (¬6) فالأقرب أنه لا يقال: جرت على غير من هى له، والله أعلم.
قوله: والخبر: هو المجرد المسند (¬7)
إنما قال المسند (¬8)، ولم يقل: الاسم؛ لأنه قد يكون اسما وغيره.
(المجرد) (¬9) خرج خبر (كان) ونحوها من النواسخ.
المغاير للصفة المذكورة خرجت الصفة؛ لأنها مجردة مسندة، وهى غير خبر. وحده هذا معيب من وجهين:
وأصل المبتدأ التقديم، ومن ثم جاز فى (داره زيد)، وامتنع: (صاحبها فى الدار) PageV01P308 أحدهما: يدخل فيه الفعل غير الخبر نحو: (قام زيد).
الثانى: أن فيه استثناء فى المعنى بقوله: المغاير للصفة، والاستثناء لا يليق بالحد
فلو قال: المسند إلى مبتدأ لكان أقرب (¬1).
قوله: وأصله (¬2) التقديم
لأنه محكوم عليه هكذا قيل (¬3)، ويلزم منه أن يكون أصل الفاعل التقديم
قوله: ولذلك (¬4) جاز فى (داره زيد)
أى: لأن الضمير للمبتدأ، وهو فى نية التقديم، وهذه المسألة جائزة باتفاق (¬5)
من الكوفيين والبصريين، وقياس الكوفيين المنع، وقد حكى عنهم اعتذروا بأن المعنى: (استقر زيد فى داره) (¬6).