................ ... لسب بذلك الجرو الكلابا (¬7) PageV01P292 وتؤولت الآية على أنه أقيم المصدر (¬1)، وينتصب (قوما) بفعل آخر وقيل (¬2): التقدير: (ليجزى الخير قوما) فأضمره، لدلالة الكلام عليه.
وأما البيت فضرورة (¬3)، وقيل (¬4):المصدر هو المقام كالآية، وقيل (¬5): (الكلاب) مفعول ل (ولدت)، و(جرو كلب) منادى أصله: (ولو ولدت قفيزة الكلاب يا جرو كلب لسب بذلك الجرو) (¬6).
.........................................
وأما المجرور بحرف، فالبصريون (¬7) يجيزون إقامته، ثم اختلفوا فى محله:
28/ ب فالأكثرون (¬8) أن محل المجرور وحده رفع، وبعضهم (¬9) / يقول: هو مع الحرف فى موضع رفع، وذهب الكوفيون (¬10) إلى أنه لا يجوز إقامته إلا أن يكون حرف الجر زائدا؛ لأنه لو أقيم المجرور PageV01P293 لجاز (سيرت بهند)، ولجاز الإتباع على المحل (¬1) فتقول: سير بزيد العاقل، ثم اختلفوا فى المقام إذا قلت: (سير بزيد)، و(مر بعمرو) حيث لا يكون زائدا:
فذهب بعضهم (¬2) إلى أنه ضمير المصدر، ولهذا يذكر الفعل (¬3)، وذهب بعضهم (¬4) إلى أن (سير بزيد) على إضمار الطريق؛ لأن السير لا يكون إلا فى مكان.
وذهب الكسائى وهشام (¬5) إلى أن فيه ضمير مجهول، يحتمل أن يراد به المصدر، أو الزمان أو المكان.
فإن لم يكن فالجميع سواء والأول من باب أعطيت أولى من الثانى ..........
قوله: فإن لم يكن أى المفعول به فالجميع سواء المصدر، وظرفا الزمان والمكان، والمفعول بحرف جر، وفى ذلك خلاف:
ذهب الزمخشرى (¬6) وهذا المصنف إلى ما ذكر، وهو أنها مستوية الأقدام تقيم أيها شئت، والأولى أن تقدم ما أقمته منها إلى جانب الفعل. PageV01P294
وذهب ابن عصفور (¬1) إلى أن المصدر أولى؛ لقوة دلالته على الفعل، وذهب يحيى بن معط (¬2) إلى أن المجرور أولى (¬3)؛ لأنه أخو الصريح.
وذهب أبو حيان (¬4) إلى أن ظرف المكان أولى؛ لأن دلالة الفعل عليه لزومية كالمفعول به، فأما الزمانى والمصدر فيدل عليهما بلفظه فلا فائدة، وأما ذو حرف الجر؛ فلأن فيه خلافا.
قوله: والأول من باب (أعطيت) أولى من الثانى. PageV01P295
........................................
مذهب الجمهور (¬1) أن الثانى من باب (أعطيت) منتصب بها كالأول، فيجوز عندهم إقامة الثانى كما يجوز إقامة الأول.
وذهب الفراء (¬2) وابن كيسان (¬3) إلى أن الثانى منتصب بفعل آخر تقديره: وقبل درهما أو أخذ، فعلى مذهبهما لا يجوز إقامة الثانى.
وكلام المصنف على مذهب الجمهور (¬4)، وفى قوله: أولى تنبيه على جواز إقامة الثانى، وإنما كان الأول أولى؛ لأنه فاعل فى المعنى (¬5)، ثم قد وقع خلاف بين من أجاز إقامة الثانى، فمنهم من لا يشترط فيه شرطا، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره.
ومنهم (¬6) من شرط أن لا يكون فيه لبس، فإن كان تعين الأول نحو: (أعطى زيد عمرا)، واختاره ابن مالك (¬7)، وادعى فيه الإجماع (¬8). PageV01P296
......................................
ومنهم (¬1) من شرط أن لا يكون الثانى نكرة مع كون الأول معرفة، فإن كان نكرة، فقيل (¬2): يقبح ويجوز، وروى عن الكوفيين (¬3).
وقيل: يمتنع وروى عن الفارسى (¬4). PageV01P297