وزعم بعضهم (¬6) أن المعنى صحيح، لا تناقض فيه؛ لأن القليل الكافى مخالف للقليل الذى لم يطلبه، وإنما يتناقض لو نفى عين ما أثبت، والمعنى: (لو كان قصارى سعى لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال من أحد؛ لأن عندى ما يكفينى)، وذلك أنه من أبناء الملوك، وعنده شئ من ذخائرهم، فهو غير محتاج على قوت، فإذا صح هذا المعنى دخل فى التنازع على الخلاف فى نحو: (كان زيد قائما، وكان عمر قائما) مما هما متماثلان غير متحدين. PageV01P285
[مفعول ما لم يسم فاعله]
مفعول ما لم يسم فاعله (¬1): هو كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه، وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى (فعل) و(يفعل)، ولا يقع المفعول الثانى من باب (علمت) ..........
قوله: وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى (فعل)
هذا كناية عن الماضى [كله] (¬2) وهو أنه يضم أوله، ويكسر ما قبل آخره نحو: (ضرب)، و(دحرج)، (ويفعل) (¬3) كناية عن المضارع كله [وهو] (¬4) أنه يضم أوله، ويفتح ما قبل آخره نحو: (يضرب)، و(يدحرج)، وفى هذا تفصيل يأتى فى بابه من الفعل (¬5) إن شاء الله تعالى.
قوله: ولا يقع [المفعول] (¬6) الثانى من باب (علمت)
اعلم أن الفعل إما أن يكون له معمول غير الفاعل أو لا، إن لم يكن له معمول نحو: (جلس زيد) و(قعد عمرو)، فالأكثرون (¬7) لا يجيزون بناءه للمفعول، لعدم ما يقوم مقام الفاعل، PageV01P286 .......................................
ومنهم (¬1) من أجاز ثم اختلفوا:
فقال بعض الكوفيين (¬2): الفعل فارغ لا فاعل له، فقيل له: (¬3) لا يجوز فعل لا فاعل له، فقال: إذا جاز حذفه فى المصدر اتفاقا، وفى غيره عند قوم جاز أن يسقط هنا.
وقال الكسائى (¬4): فيه ضمير مجهول قائم مقام الفاعل، وإنما كان مجهولا، لأنه يحتمل أن يراد به كل ما يدل عليه الفعل من مصدر، أو ظرف مكان، أو زمان، ولم يقم دليل على أن المراد به بعض ذلك دون بعض.
وقال قوم (¬5): فيه ضمير للمصدر؛ لأن الفعل يدل على مصدره.
وأما إن كان له معمول غير الفاعل فمنه ما يجوز قيامه مقام الفاعل، ومنه ما لا يجوز، وقد بدأ المصنف بما لا يجوز، فذكر المفعول الثانى من باب علمت، وفيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:
الأول: المنع (¬6)، وهو اختيار المصنف (¬7) وغيره، لأنه مسند إلى المبتدأ -دائما- فلو أقيم لأسند إليه، والشئ لا يكون مسندا [و] (¬8) مسندا إليه
ولا الثالث من باب (أعلمت)، والمفعول له، والمفعول معه كذلك PageV01P287 والثانى: الجواز ما لم يلبس نحو: (عملت زيدا أخاك)، لا يجوز: (علم أخوك زيدا) أو يكن جملة (¬1) نحو: (علمت زيدا فى الدار)، وهو اختيار ابن عصفور (¬2) وابن مالك (¬3)
الثالث: الجواز مالم يكن نكرة (¬4)
وأما باب "أعلم" فأما الثانى (¬5) فمذهبان: المنع (¬6) لأنه / فى الأصل مبتدأ، والجواز ما لم يلبس وهو ... 28/أاختيار ابن مالك (¬7)
وأما الثالث (¬8) فمذهبان -أيضا-: المنع وهو مذهب الأكثرين (¬9)، والجواز ما لم يلبس أو يكن جملة (¬10).
قوله والمفعول له والمفعول معه كذلك
أما المفعول له (¬11) فإن كان منصوبا (¬12) لم يجز إقامته؛ لأنه لا يفهم منه التعليل إلا مع النصب، فإذا اقيم زال النصب، فيبطل معناه، ويمكن أن يقال: تخلف اللام النصب، ويجوز، وإن كان مجرورا نحو: (أسملت للمغفرة).