قوله: وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل فى الثانى
لايخلو الثانى متى أعملت الأول من أن يستدعى المتنازع فاعلا أو مفعولا، إن استدعاه فاعلا أضمرته فيه على وفق الظاهر وذلك؛ لأنه يعود إلى متقدم (¬6)، ويفهم من كلامه العموم، وليس كذلك لما مر فى الفاعل المتصل به العائد المذكور.
قوله: والمفعول على المختار
هذا إن كان يستدعيه مفعولا فإنك تضمره (¬7) -أيضا- تقول: (ضربنى وضربته زيد)، ويفهم
............................................
منه جواز الحذف والإضمار مطلقا، وليس كذلك (¬8)، بل إن كان أحد المواضع المذكورة-آنفا- لم يجز الحذف متى أردت التنازع، وهى: PageV01P278
المفعول المتصل به العائد المذكور لا يجوز / الحذف ولا الإضمار، بل يتعين الإظهار. ... 27/أوقيل (¬1): يجوز الحذف - كما مر -
وفى بابى (كان) و(ظن)، وفى الضمير الملبس لا يجوز الحذف نحو: (حسبت زيدا، وحسبنى منطلقا إياه)، و(مال إلى وملت عنه زيد)
وإن كان غيرها (¬2) فلك أن تحذف، ولك أن لا تحذف وتضمره (¬3)، ومن الحذف قوله
بعكاظ يعشى الناظر ي ... ن إذا هم لمحوا شعاعه (¬4)
اى: (لمحوه)، واختلف فى حذفه:
فذهب أبو على (¬5) ومن تبعه كهذا المصنف (¬6) إلى أنه ضعيف، وقصره بعضهم (¬7) على
إلا أن يمنع مانع فتظهر .......................
الضرورة؛ لأن فيه تهيئة لعمل الفعل الذى يليه فيه وقطعه عنه (¬8) فإذا قبح (زيد ضربت) مع تقدم (زيد) فهذا أقبح. PageV01P279
وذهب السيرافى (¬1) وجماعة (¬2) إلى أنه غير ضعيف؛ لأنه مفعول، والفرق بينه وبين (زيد ضربت) أن عامل المبتدأ معنوى، فغلبه الفعل لضعفه، وهما لفظيان هنا.
قوله: إلا أن يمنع مانع فتظهر.
أى: إلا أن يمنع من الحذف والإضمار مانع، وذلك فى مسألتين:
الأولى: المفعول المتصل به العائد المذكور نحو (زيد قام أبوه ثم ضربت أباه) فالإظهار -هنا- لازم.
الثانية: فى بابى (كان) و(ظن) إذا لم يتطابق المفسر والمفسر نحو: (كان الزيدان وكنت قائما قائمين)، و(حسبنى وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا) (¬3)، وفى هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع من الإضمار (¬4) طابق المفسر المفسر أم لا، وهو قول الكسائى؛ لأن المفعولين غير متحدين معنى (¬5)، والمفسر يجب أن يكون هو المفسر معنى ولفظا.
ورد (¬6): بأن الشئ قد يفسر إذا كان له فى اللفظ والمعنى، وإن لم يتحدا نحو
أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم ... ونحن خلعنا قيده فهو سارب (¬7)
وقول امرئ القيس: كفانى ولم أطلب قليل من المال ليس منه؛ لفساد المعنى ..........
وكقولك: (عندى درهم ونصفه) (¬8) PageV01P280 وأجيب (¬1): بأنه على خلاف الأصل، فيقر حيث ورد، أو يقاس فى غير التنازع.
الثانى: جوازه مطلقا (¬2)، ويضمر مثنى، قالوا: إذا جاز ان يفسر الفعل المصدر نحو: {اعدلوا هو أقرب للتقوى} (¬3)، والكل الجزء نحو:
وكأن فى العينين حب قرنفل:: أو سنبلا كحلت به فانهلت (¬4)
فكذا هنا.
وقد جعل من تفسير الجزء الكل (¬5) {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها} (¬6)، إلا أنه يقال: تفسير اللفظ خلاف الأصل، وتفسير الجزء خلاف الأصل -أيضا- فاجتمع ضعف إلى ضعف فامتنع.
الثالث: التفصيل، وهو قول الأكثرين (¬7)، فإن تطابقا جاز الإضمار، وإلا لم يجز.
فمنهم (¬8) من يجعل وجه المنع عدم تطابق المفسر والمفسر فلا يصح الإضمار ولا الحذف، ومنهم من يجعله عدم صلاحية غير العامل للعمل فى المتنازع؛ لأن المفرد لا يخبر عنه المثنى والجمع، ولا العكس، فكل معمول متعين لعامله، فأين التنازع؟، فيلزم منه [محذور] (¬9)، وإن اختلفا لم يجز.