قوله: وإلا [أظهرت] (¬1)
هذا القسم الثانى: أن لا يستغنى عنه، وذلك فى مواضع:
أحدها: المعمول الذى فيه عائد على مبتدأ نحو: (زيد ضربت أباه ثم أكرمت أباه) إن حذفت من الأول بقى بلا عائد، وإن أضمرت ففيه محذوران: البقاء بلا عائد، وإضمار المفعول قبل الذكر، وقد ذكرنا أول الباب أن الحذف جائز، وذكرنا أن بعضهم يدخلها فى التنازع على قياس قول الأخفش (¬2)، فيحذف الأب ويبقى الضمير الذى أضيف إليه الأب، فتقول، (زيد ضربته، ثم أكرمت أباه) على حذف مضاف.
وثانيها: حيث يلبس حذفه نحو: (ملت عنه، ومال إلى زيد)، لو حذف الضمير لصار: (ملت ومال إلى زيد)، فيفهم عكس المراد، ولو أبقى الضمير لعاد إلى غير مذكور فيتعين الإظهار، هذا كلام بعضهم (¬3)، ومقتضى عموم قول المصنف وإلا [أظهرت] (¬4) وينبغى أن يعدل إلى أول الوجوه المذكورة، وهو تقديم الظاهر، والإضمار فى الثانى، فتقول: (ملت عن زيد ومال إلى)، وإلا أعمل الأول فقيل: (ملت ومال إلى عن زيد).
وثالثها: مع أفعال القلوب، والأفعال الناقصة نحو (حسبنى زيد منطلقا وحسبت زيدا منطلقا)، و(كان زيد قائما، وكنت قائما)، وفى هذه مذاهب أربعة:
الأول: ما ذكر المصنف (¬5)، وهو قول المبرد (¬6) وطائفة (¬7) يجب الإظهار؛ لأن فى الإضمار عوده إلى غير مذكور، وفى الحذف حذف خبر (كان) وأحد مفعولى (حسبت)، وذلك لا
......................................... PageV01P276
يجوز عندهم، فتخرج المسألة عن باب التنازع (¬1)، وهذا ضعيف؛ لأنا لا نسلم امتناع الحذف فى باب (ظننت)؛ ولأنه قد ورد به السماع قال:
............ ... .... وكان وكنت غير غدور (¬2)
ولأنه لا ملجئ إلى ارتكاب الإظهار والتكرار، إذ يمكن العدول إلى الوجه الأول: وهو تقديم الظاهر وتأخير الثانى مضمرا، فتقول (حسبنى زيد منطلقا، وحسبت زيدا إياه)، أو تأخير الأول مضمرا كالمذهب الثالث، هذا إن كان مرادهم أنه يصار إلى هذا الوجه الذى هو الإظهار، ولا يجوز غيره، كما هو المفهوم من المصنف، وأما إن جوزوه وجوزوا ما ذكرنا لم يرد عليهم الثالث
الثانى: قول بعضهم (¬3) يجوز الإضمار؛ لأنه بامتناع حذفه صار كالفاعل، فكما أن الفاعل يضمر قبل الذكر، ولا يحذف كذا هذا.
الثالث: قول آخرين (¬4) إنه يضمر ويؤخر وراء الظاهر، فتقول: (حسبنى زيد وحسبت زيدا منطلقا إياه)، وفرقوا بينه وبين الفاعل؛ بأن الفاعل كالجزء من الفعل فلا يتأخر عنه مضمرا.
الرابع: قول جماعة (¬5) منهم ابن عصفور (¬6) إنه يحذف الأول، لأنه قد ورد قال:
وإن أعلمت الأول أضمرت الفاعل فى الثانى والمفعول على المختار ...............
إنى ضمنت لمن أتانى ماجنى ... فأبى وكان وكنت غير غدور (¬7) PageV01P277 فإذا جاز الحذف فى باب (كان) فاولى فى باب (ظننت) للإجماع على أن خبر (كان) ألزم من مفعول (ظننت)، وهذا من إعمال الثانى قال له سيبويه (¬1)
وقد رده المصنف فى شح المفصل (¬2) بأن (غدورا) ينطلق على الواحد والجملة ك (صديق) و(رفيق)، و(عدو)، و(خليط)، فيكون خبرا عنهما معا، ولا حذف
وهذا منه وهم (¬3)؛ لأنه يلزم من ذلك أشنع مما فر منه، وهو عمل عاملين فى معمول واحد، ألا تراهم يوجبون القطع فى نحو (¬4): (قام زيد وقعد عمرو الظريفان)، وفى العطف على اسم (إن) شرطوا أن يتقدم خبرها، وردوا على الفراء فى هذا الباب توجيههما إلى الظاهر بعدهما (¬5)