.............................................
...................... ... كبير أناس فى بجاد مزمل (¬1)
ولأنه لا يلزم منه الفصل بين العامل والمعمول، ولا العطف على العامل قبل تمامه بمعموله؛ ولأنه الموجود فى القرآن ومنه:
{آتوني أفرغ عليه قطرا} (¬2) {هاؤم اقرؤوا كتابيه} (¬3) {[وأما] الذين كفروا وكذبوا بآياتنا} (¬4) {{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} (¬5) {تعالوا يستغفر لكم رسول الله} (¬6) ... {وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا} (¬7)
وروى سيبويه (¬8) أنه الأكثر فى كلام العرب.
فإن أعملت الثانى أضمرت فى الأول على وفق الظاهر ................. PageV01P268
الثانى: قول الكوفيين، اختيار إعمال الأول؛ لأنه الأسبق، وقد اعتبر السبق فى مواضع منها فى نحو: (عندى من البط ثلاث ذكور) تؤنث، (وعندى ذكور ثلاثة من البط) تذكر (¬1)، وكذا (ذكور من البط ثلاثة)، و(من البط ذكور ثلاث)، ومنها إذا اجتمع الشرط والقسم اعتبر الأسبق (¬2) نحو: (إن تأتنى والله آتك)، (والله إن أتيتنى لآتينك)، ولأنه لا يلزم منه الإضمار قبل الذكر؛ (¬3) ولأنه قد جاء فى الفصيح كبيت امرئ القيس
الثالث: لبعض النحاة (¬4) تساوى المذهبين لتعارض الحجج.
قوله: فإن أعملت الثانى
بدأ بالمختار على مذهب البصريين؛ لأنه اختياره (¬5)، ولا يخلو الأول من أن يستدعيه فاعلا، أو مفعولا.
إن كان الأول يستدعيه فاعلا أضمرت الفاعل فيه على وفق الظاهر (¬6) فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث تقول: (ضربنى وضربت زيدا)، و(ضربانى وضربت الزيدين)، و(ضربونى وضربت الزيدين)، وكذا لو كان مؤنثا لقلت: (ضربتنى وضربت هندا)،
......................................... PageV01P269
(ضربتانى وضربت الهندين)، (ضربنى وضربت الهندات)، فتأتى بالضمير على وفق الظاهر الذى هو معمول للثانى، وهذا ليس على إطلاقه؛ إذ من المواضع مالا يضمر فيها الفاعل، بل يجب إظهاره، وذلك الفاعل الذى اتصل به عائد مبتدأ أو موصول، أو موصوف، أو ذى حال ولم يغن عنه غيره نحو: (زيد قام أبوه ثم قعد أبوه)، و(زيد قائم أبوه ثم قاعد أبوه) (¬1) ومنه:
................ ... وعزة ممطول معنى غريمها (¬2)
فما هذا حاله ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يخرج عن الباب (¬3)، ولا يجوز الإضمار، ولا الحذف بل يتعين الإظهار، لئلا يؤدى إلى حذف الفاعل، أو خلو ذى العائد من العائد.
الثانى: دخوله فى باب التنازع على الحذف فى قوله الكسائى (¬4)، أو على حذف المضاف،
26/أ... وأقام الضمير المضاف إليه مقامه/، [و] (¬5) يستتر فى الفعل على قياس قول الأخفش.
الثالث: دخول الصفة التى بلا عاطف فى التنازع كالبيت (¬6)، والمنع فيما عداها، قالوا: لأن ضميرا واحدا يكفى كما فى: (الرمان حلو حامض) وقد تقدم (¬7)
والأولى هو الأول، وقولهم: يجوز على قياس الكسائى لعله هو والفراء لا يخالفان -هنا- لاتصال العائد، ومذهب الأخفش بعيد حيث لا قرينة
قوله: دون الحذف
أى: لا يحذف الفاعل، بل تضمره كما مثلنا؛ لأن حذف الفاعل لا يجوز على ما مضى خلافا للكسائى (¬8) فإنه يحذف الفاعل ولا يضمره
دون الحذف خلافا للكسائى، وجاز خلافا للفراء PageV01P270 وقوله: وجاز خلافا للفراء
يريد: جاز إضمار الفاعل فى الأول خلافا للفراء (¬1)،فلم يجز أن تضمر قبل الذكر، كما زعم البصريون، ولا أن يحذف الفاعل كما زعم الكسائى، بل يوجب إعمال الأول، أو إظهار الفاعل فى الأول، ويخرجه عن باب التنازع فيقول (ضربنى زيد وضربت زيدا)، وتأتى بأحد الوجوه المذكورة أول الباب، هذا مقتضى كلام المصنف (¬2) وغيره.