.............................................
ورابعها: أنه مرفوع ب (معنى)؛ لئلا يلزم الفصل بين الصفة ومعمولها بأجنبى.
وخامسها: أنه مبتدأ و(ممطول) خبر مقدم، و(معنى) صفة له (¬1)، قالوا: وما تقدم لا يصح لما فيه من التعسف، ورفعه ب (ممطول) لا يصح؛ إذ قد وصف ب (معنى)، واسم الفاعل لايعمل إذا وصف (¬2)
الشرط [السادس] (¬3): أن يكون المعمول الظاهر بعدهما (¬4)، فإن تقدم عليهما معا، أو على الثانى لم يعمل فيه إلا الأول، وهذا الشرط ذكره المصنف (¬5)، وفيه خلاف:
أما إن توسط فالجمهور (¬6) على أنه لا يدخل فى التنازع، بل هو معمول للمتقدم، لأن فى إعمال الثانى الذى بعده اعتبارا للضعيف مع وجود القوى، وذلك لا يصح؛ ولهذا منعوا فى:
(زيد ضربت) من الرفع، لما كان العامل المعنوى ضعيفا، وقد أمكن تسلط القوى، فالمنع -هنا- أولى؛ لأن الفعل هناك متأخر.
وزعم الفارسى (¬7) أنه يجوز فيه التنازع؛ لأن الفعل المتصرف يجوز أن يعمل/ فيما قبله إذا لم يكن 25/ب ثم مانع، ولا يقاس بالمبتدأ؛ لأن هذا أقوى. PageV01P265
فقد يكون فى الفاعلية مثل (ضربنى وأكرمنى زيد) وفى المفعولية مثل (ضربت وأكرمت زيدا)، وفى الفاعلية والمفعولية مختلفين
وأما إن تقدم عليهما معا فالظاهر عن الجمهور (¬1) المنع -أيضا- لمثل ما تقدم، وقد أجاز بعضهم (¬2) التنازع، وفرق بينه وبين المتوسط بأنهما -هنا- قد انحطت رتبتهما معا، فلا
يمتنع اعتبار الأضعف مع الضعيف، كما أجازوا اعتبار القوى مع الأقوى، وهو إذا تأخر عنهما فإن الثانى أقوى من الأول لقربه.
فهذه الشروط القوية، وقد زاد الفراء: أن لا يلزم حذف الفاعل وإضماره قبل الذكر، وسيأتى بيان مذهبه (¬3).
قوله: فقد يكون فى الفاعلية
ظاهر هذا تعميم الفاعل وما حمل عليه من سائر المرفوعات، والأظهر أنه لا يجوز إلا فى الفاعل، أو مفعول ما لم يسم فاعله، أو اسم (كان) وأخواتها. وأما المبتدأ والخبر، واسم (ما) و(لا)، وخبر (لا) التى لنفى الجنس فلا يكون فيه.
قوله: وفى المفعولية
ظاهرة التعميم كذلك، وليس على إطلاقه،، بل يجوز فى المفعول المطلق والمفعول به وفيه (¬4) PageV01P266 ويختار البصريون إعمال الثانى، والكوفيون الأول ..................
وفى غيرها لا يجوز، إما لامتناع الإضمار كالحال، والتمييز (¬1)، أو لضعف دلالة الفعل عليها، وذلك يعمها، ففى المصدر (¬2) بشرط اتفاق الفعلين وإلا كان لأحدهما، واختلاف الفاعلين أو المفعولين، أو قيد من القيود وإلا كان توكيدا لهما نحو: (ضربت وضرب زيد ضربا)، وفى المفعول به إن كان صريحا، وإن كان بحرف جر فإما أن يتفق معنى الحرفين فيجوز -أيضا- نحو: (صلى الله وبارك على محمد) (¬3)، وإما أن يختلف فلا يجوز نحو: (مررت وقمت بالدار)، تريد (قمت فيها، ومررت بها)، [وكذا إن] (¬4) كان فى أحدهما حقيقة، وفى الآخر مجازا نحو: (بشر زيدا وأخبره بعذاب أليم) [و] (¬5) قيل: يجوز هنا.
قوله: ويختار البصريون إعمال الثانى، والكوفيون الأول
هذا الخلاف فى التنازع أجمع سواء كان فى الفاعلية أم المفعولية أم فيهما، وهم متفقون على جواز إعمال أيهما شئت (¬6)، إلا ما حكى عن الفراء فى بعض المسائل.
ثم اختلفوا فى المختار على أقوال: (¬7)
الأول: قول البصريين اختيار إعمال الثانى؛ لأنه أقرب، والعرب تعتبر القرب، حتى جرت على الجوار مع إشكاله نحو: (جحر ضب خرب)،و[قوله] (¬8): PageV01P267