ولو لفظت بالمحذوف فى (ما (¬4) قام وقعد إلا زيد / وإلا أنت (¬5)) لكان من غير التنازع؛ 25/ألاستواء معمولى العاملين، ومع استوائهما لا معنى لأن يطلب أحدهما معمول الآخر -فاعلم- إذا ثبت أنه لابد من الإضمار لغير الذى يعمل علم أن ما لايجوز إضماره لا يدخل فى الباب
كالحال (¬6)، ومن ذلك أن يكون فى المعمول ضمير يعود على مبتدأ، أو على موصول، أو موصوف، أو ذى حال لا يحذف عائدها، ولا يغنى عنه عائد المعمول [التنازع] (¬7) نحو:
(زيد اضرب ثم أكرم أخاه)، تريد (اضرب أخاه ثم أكرم أخاه)، لو أضمرت فى الأول الأخ لبقى المبتدأ بلا عائد، فيتعين حمله على الحذف، وكونه من غير باب التنازع، أو يجب الإظهار، ويخرج -أيضا-عن باب التنازع. PageV01P262
......................................
وقد زعم بعضهم أنه يجوز دخوله فى الباب على رأى الأخفش (¬1) فى جواز إقامة الضمير المضاف إليه مقام المضاف فتقول: (اضربه ثم أكرم أخاه) على معنى: (اضرب أخاه)
وفيه بعد كلى لإلباسه، لا يقال: وإن حذف لزم ما فررتم منه، وهو الخلو من العائد؛ لأنا نقول: المقدر -هنا- كالملفوظ به، ألا ترى أنهم أجازوا حذف الفاعل فى مثل هذا وهو: (ما قام وقعد إلا زيد) مع أن الفاعل لا يجوز حذفه فدل على أن الحذف كلا حذف، بخلاف ما لو أضمرت الأخ؛ لأن العامل يشتغل بما تضمره فلا يدل على المحذوف؛ لاستغنائه عنه، وإن لم يكن العائد فى المعمول جاز (¬2) نحو: (زيد ضرب وأكرم أخاه)، وكذلك إن كان يغنى أحد العائدين عن عائد الآخر مثل: أن يكون العطف بالفاء (¬3) أو بالواو على خلاف فيها (¬4)، ونحو: (الرجل ائتنى اركب فرسه)، أى: (ائتنى فرسه أركبه)، فإذا عرفت ذلك، علمت أن قوله:
........................ ... وعزة ممطول معنى غريمها (¬5) PageV01P263 ......................................
ليس من التنازع (¬1) لما ذكر؛ ولأنه لو كان منه، لكانت الصفة قد جرت على غير صاحبها، فيلزم أن يبرز ضمير الصفة التى لم ترفع غريمها (¬2)
وزعم بعض (¬3) النحاة أنه تنازع، ثم اختلفوا فى وجه دخوله.
فقيل (¬4): لا يضمر فى الأول إن أعلمت الثانى كما هو مذهب الكسائى قالوا: ولا يلزم ما أورد عليهم، أما بروز الضمير فلا يجب إذ لا لبس، ولأن الغرض بهذا الباب الاختصار (¬5)، وأما عدم العائد فلم تشتغل الصفة بما يمنع من تقدير (غريمها)
وأما إن أعلمت الأول فالأمر أظهر، وهذه طريقة كوفية. (¬6)
وقيل: الصفتان كواحدة نحو: (حلو حامض)؛ إذ لا واو فيغنى عائد واحد.
وكل ذلك ضعيف، والمختار أنه لا يدخل فى التنازع لما ذكرنا، فإن قيل فما الرافع للسببى؟ قلنا: فيه أقوال:
أحدها: أنه مرتفع بالثانى، ويقدر للأول مثله نحو: (ما قام وقعد إلا زيد) ولا يلزم بروز الضمير؛ لأنه لم يرفع مضمرا؛ ولأن الغرض بهذا الباب الاختصار.
وثانيها: أن (غريمها) مبتدا مؤخر، و(ممطول) و(معنى) خبران (¬7) عنه، ولم يجريا على (عزة)؛ لأن النية بهما التأخير، ولا على ضمير (غريمها)؛ لأنه لا يضر مثل ذلك، وسيذكر فى المضمر (¬8) - إن شاء الله تعالى - وفيه نظر.
وثالثها: أنه مرفوع (¬9) ب (ممطول)، و(معنى) خبر أو حال (¬10)، ولا يلزم بروز ضميره؛ لأن الصفة إذا رفعت السببى ثم وقعت بعده صفة لم يبرز ضمير نحو: (مررت برجل عاقلة أمه لبيبة). PageV01P264