فعلى ما ذكر المصنف هو أن يكون من كلمتين بينهما إسناد يحسن السكوت عليهما، وإن لم يصرح به يدخل المقصود وغير المقصود، والمفيد وغير المفيد، والمراد بغير المفيد - هنا - نحو: (السماء فوقنا)، و(الاثنان أكثر من الواحد)، وهو ما يعلمه كل عاقل بالضرورة، واستثنى بعضهم (¬3) غير المفيد، وزاده قيدا، وزعم أنه مذهب سيبويه (¬4).
قال بعض من وافق المصنف: " والعجب من هؤلاء يعمدون إلى أصدق القضايا فيجعلونها غير كلام، كقولنا: (الكل أكثر من الجزء)، و(الواحد نصف الاثنين)، فيلزمهم فيما كان سمعه السامع مرة، ثم سمعه أخرى أن يكون غير كلام فى حقه / كلاما فى حق غيره " (¬5). PageV01P028
...........................................
واستثنى بعضهم غير المقصود (¬1).
وزاد العضد (¬2) قيدا فى الحد، فلا يعد كلام الساهى، والنائم كلاما وقيل (¬3): لا يحتاج إلى هذه الزيادة؛ لأنه لا يستفاد بكلامهم شئ، وإن وافق فالفائدة بالمشاهدة مثلا أو نحوها من القرائن.
واسثنى بعضهم (¬4) الكلام الذى يكون أحد جزأيه من متكلم والآخر من متكلم آخر، نحو ما يروى بين امرئ القيس والتوأم الشكرى، وهو أن امرأ القيس كان يأتى بنصف بيت ويسأل التوأم تمامه (¬5)، قال امرؤ القيس:
فلما أن دنا لقفا أضاخ ... ...................
فأجاز التوأم بأن قال:
............. ... وهت أعجاو ريقه فحارا (¬6) PageV01P029 ولا يتأتى ذلك إلا فى اسمين أو فى فعل واسم .................
وكذلك ما يروى أن عدى بن الرقاع أنشد عبد الملك بمحضر جرير:
تزجى أنمن كأن إرة روقه ... ...................
وأمسك لما شغل عبد الملك شاغل عن الاستماع، فقال جرير:
............. ... قلم أصاب من الدواة (¬1) مدادها (¬2)
قيل (¬3): ولم يعتبر هذا القيد أحد من النحاة، وإنما زاده بعض الأصوليين
ورد (¬4) بأنه لا يعتبر اتحاد المتكلم، كما لا يعتبر اتحاد الكاتب لو كتب رجل (قام)، وآخر (زيد)، وبأن أحد المتكلمين إنما أمسك اتكالا على الآخر، فهو مستحضر فى ذهنه للجزأين، وفيه نظر.
قوله: ولا يتأتى وذلك إلا فى اسمين أو فى فعل واسم.
هذا قول الأكثرين، وذهب (¬5) الفارسى (¬6) إلى أنه قد يتأتى من حرف واسم فى النداء نحو: (يا زيد)، بدليل أنه يحسن السكوت عليه، واستدل الجمهور بأمرين: PageV01P030
الاسم ... .........................
أحدهما: أنه لا بد فى الكلام من مسند ومسند إليه، والحرف لا يسند ولا يسند إليه؛ لأن معناه فى غيره، والفعل يسند ولا يسند إليه، والاسم يسند ويسند إليه، فلذلك لم يكن بد من اسمين، أو فعل واسم: إذ لا يأتلف من فعلين؛ لعدم المسند إليه، ولا من فعل وحرف لذلك، ولا من حرفين؛ لعدم المسند والمسند إليه، ولا من اسم وحرف؛ لعدم المسند إن جعلت الاسم مسندا إليه، أو المسند إليه إن جعلته مسندا (¬1).
وأما الاسم والفعل والحرف، فيأتلف من الاسم والفعل والحرف لغو [فلذلك لم يعد] (¬2).
الثانى: أنه لو جعل (يا زيد) كلاما لحسن السكوت عليه لو جب جعل (نعم) و(بلى) (¬3)، وسائر حروف الجواب كلاما (¬4)؛ لأنه يحسن السكوت عليها.
ثم إن الجمهور اختلفوا فى الجواب عن: (يا زيد)
فقال أكثرهم (¬5): إنما أفاد؛ لأن المعنى على الفعل كأنك قلت: (أدعو (¬6) زيدا)، وقال بعضهم (¬7): حروف النداء أسماء أفعال فلذلك ائتلف منها.