الشرط [الرابع] (¬7): أن يكون المعمولان متحدين، أو متماثلين على الخلاف لا مختلفين
الشرط [الخامس] (¬8): ما أشار إليه المصنف (¬9) أن يكون المعمول المتنازع ظاهرا (¬10) وما عداه ضميرا ملفوظا به أو مقدرا.
أما كون المتنازع ظاهرا فليخرج المضمر (¬11)؛ لأنه إن كان متصلا لم يعمل فيه غير ما اتصل به؛ لأنه كجزء منه نحو: (قمت وأكرمت)، وإن كان منفصلا فلذلك، نحو (ما قام وأكرم إلا أنا)، وفيها خلاف:
منهم (¬12) من جعلها من التنازع، والأكثر (¬13) منع، وهو اختيار المصنف (¬14)؛ لأنه لابد من الإضمار، فإن أضمرت الفاعل بغير (إلا) تغير لفظ المسألة ومعناها لو قلت: (ما قمت وأكرم إلا أنا)، أو (ما قام وأكرمت إلا أنا). PageV01P260
......................................
وإن أضمرت بعد (إلا) صار منفصلامثل المتنازع (ما قام إلا أنا وأكرم إلا أنا)، وهذا لا يعد من التنازع لاستواء المعمولين، فكل من العاملين غير طالب لمعمول الآخر، وإنما هو على الحذف كالوجه الرابع (¬1)، هذا معنى كلام المصنف (¬2)
وأيهما المحذوف؟
قيل: الأول؛ لأن الثانى أولى بالموجود لجواره.
وقيل: الثانى؛ لأن الدليل من حقه أن يتقدم
وفى كلام المصنف نظر من وجهين:-
أحدهما: أنه ينتقض بصور من الضمير المنفصل لا يلزم فيها ما ذكر نحو: (الجبة أعطيتكها وكسوتك إياها) إن أعملت الثانى، وإن أعملت الأول قلت: (أعطيتك وكسوتكها إياها)، ونحو: (القائم كنته، وكان زيد إياه)، أو (كنت وكانه زيد إياه)،ونحو ذلك، فإن هذا مضمر منفصل يصح فيه التنازع.
الثانى: أن بعض الظاهر -أيضا- لا يصح فيه التنازع كالمضمر المذكور وذلك قولك: (ما قام وقعد إلا زيد) فإذن العبارة قاصرة، ومثل هذا يحتاج إلى ضابط كلى.
والأولى أن يقال: يجب أن يكون المتنازع ظاهرا أو ضميرا منفصلا، وما عداه متصلا إن لم يكن المتنازع ظاهرا، ومتصلا ومنفصلا (¬3) إن كان ظاهرا ملفوظا به ومقدرا.
وقلنا: وما عدا المتنازع ضمير متصل إن لم يكن المتنازع ظاهرا، بل كان ضميرا منفصلا نحو (القائم كنته، وكان زيد إياه) يجب أن يكون غير المتنازع متصلا؛ لأنه لو كان مساويا للمتنازع فى الانفصال، لم يكن للنزاع وجه كما فى الظاهرين
وأما إن كان المتنازع ظاهرا جاز كون غيره [متصلا و] (¬4) منفصلا؛ لأن للظاهرمزية على المضمر فتنوزع.
مثال كونه منفصلا: (كان زيد وكنت إياه القائم) على إعمال الأول. PageV01P261
.....................................
[و] (¬1) مثال كونه متصلا: (كان زيد وكنته القائم)، فحصل من هذا أن المتساويين ليسا من التنازع، وهما الظاهران، والمتصلان والمنفصلان.
وقلنا: (ملفوظا به ومقدرا) معناه: أن ضمير غير المتنازع يجوز كونه ملفوظا به، ومحذوفا، ومقدرا، وأكثرا ما يكون مقدرا إذا أعملت الثانى، والأول يطلبه مفعولا فيحذف؛ لئلايضمر المفعول قبل الذكر
فإن قيل: قد جعلتم المحذوف مخرجا عن التنازع، حيث قلتم: إن (ما قام وقعد إلا أنا وإلا زيد) و(ما ضربت وأكرمت إلا إياك (¬2)) محمول على الحذف لا على التنازع
قيل: الحذف تارة لا يكون من التنازع، وتارة منه، وحكمه حكمه ملفوظ به، فإن كان مع اللفظ من التنازع فهو كذلك مع الحذف [وإن لم يكن منه مع اللفظ فهو كذلك مع الحذف] (¬3)،