وقيل: بل الثانى؛ لأن الدليل يجب تقدمه فتنوى أن هذا الموجود مرتفع بالأول. PageV01P245
.....................................................
وزعم بعضهم (¬1) أن الحذف هنا - أيضا- غير جائز، ويحمله على التنازع، وأضمر مفردا كما حكى سيبويه (¬2) عن العرب فى (ضربنى وضربت قومك) قال: يضمر مفرد تقديره (من ثم)، وإن كان الاستثناء غير مفرغ نحو: (ما قام وقعد أحد إلا زيد) كان من التنازع، لا من حذف الفاعل إلا فى قول من يجيزه مطلقا، وأما التأكيد نحو (قام قام زيد) فليس من الحذف على غير قول الكسائى (¬3)، ولعله -أيضا- لا يخالف فيه.
فقيل (¬4): يرفعان - هنا- الظاهر معا، لأنهما كفعل واحد بخلاف غير التوكيد، والفراء (¬5) يطرده فى [غير التوكيد] (¬6) نحو: (قام وقعد زيد).
وقيل (¬7): الفاعل للأول، والثانى لا يحتاج؛ لأنه كالزائد المعترض والأول أظهر. PageV01P246
.....................................................
ومنهم (¬1) من يضمر فى أحدهما فاعلا، وسيأتى.
وإن كان الفاعل غير ما ذكر فقد اختلفوا، والمذهب ثلاثة:-
الأول: قول البصريين والفراء (¬2) أنه لا يجوز الحذف مطلقا؛ لأنه كالجزء من الفعل لما تقدم
الثانى: قول الكسائى (¬3) وطائفة (¬4) أنه يجوز مطلقا.
الثالث: قول بعض المتأخرين أنه يجوز فى تنازع الفعلين إذا أعملت الثانى، ولا يجوز فى غير ذلك؛ لأنه قد ورد كما سيأتى؛ ولأنه يلزم من ذكره عود الضمير إلى غير مذكور، واحتج الكسائى: بأن المبتدأ قد حذف، وهو نظيره، وقولهم: هو كالجزء فاسد، إذ قد يحذف جزء الكلمة إذا كان مقدرا نحو:
درس المنا بمتالع فأبان (¬5) ... ................... PageV01P247
.....................................................
وغير ذلك، وإنما الممتنع أن يطرح ولا يقدر، ولقوله تعالى: {ثم بدالهم من بعد [ما] راوا الآيات} (¬1)، وقوله: {وتبين لكم كيف فعلنا} (¬2) وقوله: {أو لم يهد لهم كم أهلكنا} (¬3) وقوله: {وكقد جاءك من نبأ المرسلين} (¬4)، وقال الشاعر:
فإن كان لا يرضيك حتى تردنى (¬5) ... ..................
وأجيب (¬6) [بأن] (¬7) الأصل عدم الحذف، وما احتج به محتمل، والاستتار كثير فى الفاعل أما قوله: {ثم بدالهم} فقيل (¬8): الفاعل {ليسجننه}، وقيل: فاعله ضمير مستتر يفسره (بدا) أى: (بدا هو) بمعنى: (بداء) كقوله: {اعدلوا هو أقرب} (¬9)، وهذا تأويل كثير من النحاة (¬10)، وروى عن المبرد (¬11) PageV01P248 .....................................
وهذا ضعيف عندى لوجوه:-
الأول: أن المصدر لا يستقيم كونه فاعلا لفعله؛ لأنه الفعل فى المعنى، ويؤيد هذا أنه لم يظهر فاعلا قط، لا يقال: (قام قيام)، ولا (ضرب ضرب) اللهم إلا على تجوز لا يراد فى أكثر المواضع نحو: (جد جده)
الثانى: أنهم لا يقيمونه مقام الفاعل ملفوظا به إلا موصوفا، وهو -هنا- غير موصوف، وحاله -هنا- إن لم يرد على المقام مقام الفاعل لم ينقض
الثالث: من حق المفسر أن يتقدم، وهذا غير متقدم؛ لأن الضمير فيه فلا يتقدم حتى يتم اللفظ به، ولا يتم اللفظ به إلا وقد حصل الضمير بخلاف نحو: {اعدلوا هو أقرب} (¬1)؛ لأن الضمير ملفوظ به، فأمكن فيه التقدم.
وقيل: الفاعل ضمير للسجن تقديره: (بدالهم هو) أى: (سجنه) يفسره، قوله تعالى قبل: