وزاد بعضهم أن لا يكون المقسم عليه حالا، فإن كان حالا استغنى باللام نحو: { .. أقسم بيوم القيامة} (¬9) فيمن قرأه بغير (لا)، وقوله: PageV01P1960
............................................
تألى ابن أوس حلفة ليردنى (¬1) ................
وقوله:
وعيشك يا سلمى لأوقن أننى لما شئت مستحل ولو أنه القتل (¬2)
ولم يذكر هذا البصريون، واختلفوا فى العلة:
فزعم المبرد (¬3) أن الحال لا يقسم عليها أبدا؛ لأن المشاهدة مغنية.
ورده عليه الزجاج (¬4) وغيره (¬5) بقوله تعالى: { .. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} (¬6) ونحوه، وهو كثير.
وقالوا: إنما العلة أنهم إذا أرادوا ذلك أتوا بالجملة الاسمية؛ لأنهم لو تركوها فعلية لم يخل إما أن يأتوا باللام وحدها، أو بها وبالنون، لا يجوز الإتيان بالنون؛ لأنها تصيره مستقبلا، ولا باللام وحدها؛ لأنه يلبس فى بعض المواضع نحو: (إن زيدا والله ليقوم) لا يعلم أهو خبر (إن) أم جواب القسم؟ PageV01P1961
وما قبلها مع ضمير المذكرين مضموم، ومع المخاطبة مكسور، وفيما عدا ذلك مفتوح، ......................
قالوا: وقد جاء منه قليل لم يبالوا فيه باللبس كالقراءة والبيتين /، وقد تؤولت القراءة 231/أعلى أنها جملة اسمية حذف [مبتدؤها] (¬1) أى: (لا أنا أقسم)
وهذا الذى ذكرناه من وجوب تلقى القسم المذكور باللام والنون ليس متفقا عليه، بل زعم الكوفيون (¬2) والفارسى (¬3) أنه يجوز تعاقب اللام والنون، فمن الإتيان باللام وحدها ما تقدم، وقد ذكرنا (¬4) أنه عند بعضهم حال، ومن الاكتفاء بالنون قوله:
وقتيل مرة [أثأرن] (¬5) فإنه (¬6) ..............
وقوله: فى مثبت القسم
يحترز من منفيه فإنه لا يدخل فيه نحو: (والله لا يقوم زيد)، وقد أجاز ابن مالك (¬7) دخولها فيه إذا نفى ب (لا) قال: والأكثر أن لا تدخل، وأنشد:
تالله لا يحمدن المرء مجتنبا فعل الكرام وإن فاق الورى حسبا (¬8)
وقوله: وما قبلها
الهاء ضمير نون التوكيد، قسم الفعل الذى تدخل عليه إلى صحيح اللام ومعتلها فالصحيح يضم فيه ما قبل نون التوكيد مع ضمير المذكرين، فإن كان قبل الضمير مضموم PageV01P1962 وتقول فى التثنية وجمع المؤنث: (اضربان)، و(اضربنان) ولا تدخلهما الخفيفة خلافا ليونس ..................................................
حذف الضمير نحو: (اضربن يا رجال)، وإنما حذف لاجتماع ساكنين الأول حرف علة، وكان
القياس بقاء الضمير؛ لحصول شرطى الجمع بين ساكنين مع النون الثقيلة، إلا أنهم حذفوا مع الخفيفة؛ لعدم اجتماع الشرطين، ثم طردوا، أو لأن نون التوكيد كلمة ثانية، وإنما يعتبرون الشرطين فى الكلمة الواحدة نحو: (الضالين) و(جنب بكر)
قوله: ومع المخاطبة مكسور
أى: ويجب مع ضمير المخاطبة الكسر، فإن كان قبل ذلك الضمير كسرة حذف نحو: (اضربن يا امرأة) وإذا كان الفعل صحيحا فلابد من كسر ما قبل الضمير مع الواحدة، وضمه مع جماعة الرجال، وإنما يكون غير ذلك مع المعتل، وسيأتى حكمه.
قوله: وفيما عداه مفتوح (¬1)
الذى عداه فعل الواحد والمثنى وجماعة النساء، فأما المثنى وجماعة النساء فلابد من ألف فلذلك فتح، تقول: (اضربان)، و(اضربنان)، وأما الواحد فيفتح، وقد اختلف فى وجه فتحه:
فقيل: لالتقاء الساكنين؛ لأنه يبنى لأجل نون التوكيد، ومن حق البناء أن يكون على السكون؛ لأن الفتح أخف، ونسب إلى الزجاج والسيرافى (¬2).