قوله: وهو معمول لما فى حيزها مطلقا (¬3)
فى الواقع بعد (أما) ثلاثة أقوال:
الأول: أنه جزء مما فى حيز الفاء، وإنما قدم ليكون كالعوض، وتنبيها على أن جنسه المراد بالتفصيل، وهذا الذى اختاره المصنف، وهو مذهب المبرد (¬4)
الثانى: أنه جملة مستقلة (¬5)، وما بعد (أما) جملة أخرى، فإذا قلت: (أما زيد فقائم) ورفعت، فالتقدير: (أما يذكر زيد فهو قائم)، وإن نصبت فالتقدير: (أما تذكر [زيدا] (¬6) فقائم)، وكذلك (أما يوم الجمعة فزيد منطلق) أى: (أما تذكره يوم الجمعة، وأما تذكر [زيدا] (¬7) يوم الجمعة) فيكون ظرفا.
وقيل: إن كان جائز التقديم فمن الأول، وإلا فمن الثانى ............... PageV01P1929
الثالث: للمازنى (¬1)، التفصيل فإن كان ما بعد الفاء يعمل فيما قبلها، ويجوز تقدم معموله فالقول الأول، وهو كلام واحد نحو: (أما زيد فقائم)، و(أما يوم الجمعة فزيد منطلق)، و(أما زيدا فقد ضربت).
وإن كان لا يعمل ما بعده فيما قبله لم يجز التقديم، وكان من جملة أخرى كالقول الثانى نحو: (أما زيد فإنه منطلق)، و(أما يوم الجمعة فإن زيدا منطلق)، وكذلك إذا دخلت (ما) بعد الفاء نحو: (أما زيد فما ضربت)، أو حرف مصدرى موصول نحو: (أما القميص فأن تلبس خير لك)، و(أما زيدا فالذى ضربت)، وكذا ما لا يتقدم على عامله نحو: (أما درهما فعندى عشرون)، و(أما زيدا فأنا رجل ضارب) و(أما [زيدا] (¬2) فلأضربن) بنون التوكيد، ذكر هذه الأمثلة نجم الدين (¬3).
وقد استدل للمذهبين الأخيرين: بأنه لا يجوز التقديم فيما لا يعمل ما بعده فيما قبله، وبأن دعوى التقديم تقاوم دعوى الحذف، فلا تستنكر، و- أيضا - فنحن نتفق على تقدير محذوف، وهو الشرط فنقف على هذا نجعله العامل، ولا نريد دعوى التقديم
واستدل للأول: بأن (أما) من قرائن الرفع، فلو كان ما بعدها معمول فعل لكانت من قرائن النصب، وبأنه يلزم جواز النصب فى: (أما زيد فقائم)، ولا يجوز النصب حتى يكون ما بعد الفاء صالحا لنصبه بنفسه، أو مفسرا لناصب له نحو: (أما زيدا فقد ضربت، أو ضربته)
وأبطل الثالث (¬4): بأن [الفاء] (¬5) مانعة من أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، فإذا تخطاها
العامل هنا فكذلك (إن) وغيرها مما له الصدر / ... 228/أ PageV01P1930