البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حروف الشرط]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

قوله: وهو معمول لما فى حيزها مطلقا (¬3)

فى الواقع بعد (أما) ثلاثة أقوال:

الأول: أنه جزء مما فى حيز الفاء، وإنما قدم ليكون كالعوض، وتنبيها على أن جنسه المراد بالتفصيل، وهذا الذى اختاره المصنف، وهو مذهب المبرد (¬4)

الثانى: أنه جملة مستقلة (¬5)، وما بعد (أما) جملة أخرى، فإذا قلت: (أما زيد فقائم) ورفعت، فالتقدير: (أما يذكر زيد فهو قائم)، وإن نصبت فالتقدير: (أما تذكر [زيدا] (¬6) فقائم)، وكذلك (أما يوم الجمعة فزيد منطلق) أى: (أما تذكره يوم الجمعة، وأما تذكر [زيدا] (¬7) يوم الجمعة) فيكون ظرفا.

وقيل: إن كان جائز التقديم فمن الأول، وإلا فمن الثانى ............... PageV01P1929

الثالث: للمازنى (¬1)، التفصيل فإن كان ما بعد الفاء يعمل فيما قبلها، ويجوز تقدم معموله فالقول الأول، وهو كلام واحد نحو: (أما زيد فقائم)، و(أما يوم الجمعة فزيد منطلق)، و(أما زيدا فقد ضربت).

وإن كان لا يعمل ما بعده فيما قبله لم يجز التقديم، وكان من جملة أخرى كالقول الثانى نحو: (أما زيد فإنه منطلق)، و(أما يوم الجمعة فإن زيدا منطلق)، وكذلك إذا دخلت (ما) بعد الفاء نحو: (أما زيد فما ضربت)، أو حرف مصدرى موصول نحو: (أما القميص فأن تلبس خير لك)، و(أما زيدا فالذى ضربت)، وكذا ما لا يتقدم على عامله نحو: (أما درهما فعندى عشرون)، و(أما زيدا فأنا رجل ضارب) و(أما [زيدا] (¬2) فلأضربن) بنون التوكيد، ذكر هذه الأمثلة نجم الدين (¬3).

وقد استدل للمذهبين الأخيرين: بأنه لا يجوز التقديم فيما لا يعمل ما بعده فيما قبله، وبأن دعوى التقديم تقاوم دعوى الحذف، فلا تستنكر، و- أيضا - فنحن نتفق على تقدير محذوف، وهو الشرط فنقف على هذا نجعله العامل، ولا نريد دعوى التقديم

واستدل للأول: بأن (أما) من قرائن الرفع، فلو كان ما بعدها معمول فعل لكانت من قرائن النصب، وبأنه يلزم جواز النصب فى: (أما زيد فقائم)، ولا يجوز النصب حتى يكون ما بعد الفاء صالحا لنصبه بنفسه، أو مفسرا لناصب له نحو: (أما زيدا فقد ضربت، أو ضربته)

وأبطل الثالث (¬4): بأن [الفاء] (¬5) مانعة من أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، فإذا تخطاها

العامل هنا فكذلك (إن) وغيرها مما له الصدر / ... 228/أ PageV01P1930

— পৃষ্ঠা ৬০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।