............................................... PageV01P1917
للشرط فتقول: (زيد إن تعطه فو الله ليشكرنك)، ويجوز أن تلغى القسم، وتجعل ما بعده جزاء للشرط.
وإنما يصح اعتبار القسم إذا كان ما بعده جوابا له، وإلا تعين إلغاؤه نحو: (زيد إن تعطه والله فلن يشكرك).
وهل يجوز أن تلغى الشرط، وتجعل القسم وجوابه خبرا للمبتدأ على قول من (¬1) يجيز [وقوع] (¬2) جملة القسم خبرا، فتقول: (زيد إن أعطيته والله ليشكرنك)؟.
قد تقدم أن الشرط لا يلغى متوسطا إلا أن لا يصلح ما بعده جزاء له نحو: (زيد إن أعطيته شاكر).
وهل يجوز إلغاء الشرط والقسم، وجعل ما بعد القسم خبرا للمبتدأ فتقول: (زيد إن أعطيته والله يشكرك) بالرفع؟، هى كالتى قبلها، قد ذكرنا (¬3) أن نجم الدين (¬4) قد منع من مثل ذلك، وهو: (زيد إن أعطيته يشكرك) بالرفع، وذكرنا الجواز عن غيره، وأنه يتعين ذلك إن كان الذى يراد جعله خبرا لا يصلح جزاء للشرط، ولا جوابا للقسم نحو: (زيد إن أعطيته والله يشكرك).
الحادية عشرة: [أن] (¬5) يتقدم المبتدأ، ثم القسم، ثم الشرط وجزاؤه نحو: (زيد والله إن تعطه يشكرك) يجوز أن تعتبر القسم؛ لتقدمه على الشرط فتقول: (زيد والله لئن أعطيته ليشكرنك)، وأن تلغيه، وتجعل الجواب للشرط؛ لأن القسم متوسط بين المبتدأ والشرط، وأن تلغيهما جميعا، وترفع الجزاء خبرا خلافا لنجم الدين (¬6).
الثانية عشرة: [أن] (¬7) يتقدم المبتدأ، ثم القسم وجوابه، ثم الشرط وحده نحو: (زيد والله يشكرك إن أعطيته) يتعين إلغاء الشرط، ولك اعتبار القسم وإلغاؤه، فإذا اعتبرته جعلت
............................................... PageV01P1918
الجملة القسمية خبرا، وإذا دخلت النون واللام، وإن ألغيته جعلت ما بعد القسم خبرا [للمبتدأ] (¬1)، فهذه آخر مسائل القسم الأول، ويمكن الزيادة على هذه المسائل، وفيما ذكرنا كفاية.
تنبيه: يشتمل على مسألتين:
الأولى: لا فرق فيما ذكرنا بين (إن) الشرطية، و(لو) الشرطية، و(لو لا) أعنى: فى تقدم الشرط على القسم، وتقدم القسم على الشرط، وتوسطهما، إلا أنه إذا تقدم الشرط ب (لو)، أو (لو لا) على القسم تعين اعتبارهما؛ لأنه لا يمكن جعل القسم جوابا لهما كما ذكرنا نحو: (لو قمت والله قمت أو لم أقم)، وقد يكون صالحا نحو أن يكون ب (ما) مثل: (لو قمت والله ما قمت) فيكون الذى بعد القسم جوابا ل (لو) و(لو لا).
ولا يجوز اعتبار القسم بخلاف (إن)، وإن تقدم القسم فكذلك تجعل ما يكون جوابا لهما جوابا للقسم، ولا تعتبرهما؛ لأنهما لا يجاب بهما القسم (¬2).
وقد خالف فى هذا الثانى ابن عصفور وابن مالك، ثم اختلفا:
فقال ابن مالك (¬3) تارة: إن (لو) و(لو لا) يصح أن يجاب بهما القسم، فجعلهما جوابين للقسم، وجعل ما بعدهما جوابا لهما، ولا حذف، وتارة (¬4) زعم أن جواب القسم محذوف، والذى بعد (لو) و(لو لا) جواب لهما، وذلك لأنه رأى الذى بعدهما قد يكون ماضيا ب (لام)، ولا يجاب القسم بذلك إلا مع (قد) إلا فى قلة، وهو مع (لو) و(لو لا) كثير، ومنه:
فو الله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه (¬5)
ومن مذهبه (¬6) جواز إلغاء القسم متقدما مع (إن) كالفراء (¬7).
............................................... PageV01P1919