البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حروف الشرط]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

............................................... PageV01P1917

للشرط فتقول: (زيد إن تعطه فو الله ليشكرنك)، ويجوز أن تلغى القسم، وتجعل ما بعده جزاء للشرط.

وإنما يصح اعتبار القسم إذا كان ما بعده جوابا له، وإلا تعين إلغاؤه نحو: (زيد إن تعطه والله فلن يشكرك).

وهل يجوز أن تلغى الشرط، وتجعل القسم وجوابه خبرا للمبتدأ على قول من (¬1) يجيز [وقوع] (¬2) جملة القسم خبرا، فتقول: (زيد إن أعطيته والله ليشكرنك)؟.

قد تقدم أن الشرط لا يلغى متوسطا إلا أن لا يصلح ما بعده جزاء له نحو: (زيد إن أعطيته شاكر).

وهل يجوز إلغاء الشرط والقسم، وجعل ما بعد القسم خبرا للمبتدأ فتقول: (زيد إن أعطيته والله يشكرك) بالرفع؟، هى كالتى قبلها، قد ذكرنا (¬3) أن نجم الدين (¬4) قد منع من مثل ذلك، وهو: (زيد إن أعطيته يشكرك) بالرفع، وذكرنا الجواز عن غيره، وأنه يتعين ذلك إن كان الذى يراد جعله خبرا لا يصلح جزاء للشرط، ولا جوابا للقسم نحو: (زيد إن أعطيته والله يشكرك).

الحادية عشرة: [أن] (¬5) يتقدم المبتدأ، ثم القسم، ثم الشرط وجزاؤه نحو: (زيد والله إن تعطه يشكرك) يجوز أن تعتبر القسم؛ لتقدمه على الشرط فتقول: (زيد والله لئن أعطيته ليشكرنك)، وأن تلغيه، وتجعل الجواب للشرط؛ لأن القسم متوسط بين المبتدأ والشرط، وأن تلغيهما جميعا، وترفع الجزاء خبرا خلافا لنجم الدين (¬6).

الثانية عشرة: [أن] (¬7) يتقدم المبتدأ، ثم القسم وجوابه، ثم الشرط وحده نحو: (زيد والله يشكرك إن أعطيته) يتعين إلغاء الشرط، ولك اعتبار القسم وإلغاؤه، فإذا اعتبرته جعلت

............................................... PageV01P1918

الجملة القسمية خبرا، وإذا دخلت النون واللام، وإن ألغيته جعلت ما بعد القسم خبرا [للمبتدأ] (¬1)، فهذه آخر مسائل القسم الأول، ويمكن الزيادة على هذه المسائل، وفيما ذكرنا كفاية.

تنبيه: يشتمل على مسألتين:

الأولى: لا فرق فيما ذكرنا بين (إن) الشرطية، و(لو) الشرطية، و(لو لا) أعنى: فى تقدم الشرط على القسم، وتقدم القسم على الشرط، وتوسطهما، إلا أنه إذا تقدم الشرط ب (لو)، أو (لو لا) على القسم تعين اعتبارهما؛ لأنه لا يمكن جعل القسم جوابا لهما كما ذكرنا نحو: (لو قمت والله قمت أو لم أقم)، وقد يكون صالحا نحو أن يكون ب (ما) مثل: (لو قمت والله ما قمت) فيكون الذى بعد القسم جوابا ل (لو) و(لو لا).

ولا يجوز اعتبار القسم بخلاف (إن)، وإن تقدم القسم فكذلك تجعل ما يكون جوابا لهما جوابا للقسم، ولا تعتبرهما؛ لأنهما لا يجاب بهما القسم (¬2).

وقد خالف فى هذا الثانى ابن عصفور وابن مالك، ثم اختلفا:

فقال ابن مالك (¬3) تارة: إن (لو) و(لو لا) يصح أن يجاب بهما القسم، فجعلهما جوابين للقسم، وجعل ما بعدهما جوابا لهما، ولا حذف، وتارة (¬4) زعم أن جواب القسم محذوف، والذى بعد (لو) و(لو لا) جواب لهما، وذلك لأنه رأى الذى بعدهما قد يكون ماضيا ب (لام)، ولا يجاب القسم بذلك إلا مع (قد) إلا فى قلة، وهو مع (لو) و(لو لا) كثير، ومنه:

فو الله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه (¬5)

ومن مذهبه (¬6) جواز إلغاء القسم متقدما مع (إن) كالفراء (¬7).

............................................... PageV01P1919

— পৃষ্ঠা ৫৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।