ووجه تقدم الهمزة أن الهمزة أصل فى الاستفهام، فكانت أصل فى الصدر من (هل)، فقدمت على حروف العطف.
وللزمخشرى أن يقول: ما تقدم قد يكون غير صالح لأن [يعطف عليه] (¬11) PageV01P1885 ............................................
ومما تختص به الهمزة جواز حذف المفرد بعدها اعتمادا على ما سبق فى كلام متكلم
222/أآخر نحو قولك منكرا أو / مستفهما: (أزيد أو أزيدا أو بزيد) لمن قال: (جاءنى زيد)، و(رأيت زيدا)، و(مررت بزيد)، ولا تقول ذلك فى (هل) (¬1)
ومما تختص به الهمزة أن (أم) لا تدخل عليها، كما لا تدخل على الهمزة حروف العطف، فلا تقول: (أم أقام زيد؟) بخلاف (هل) وكلم الاستفهام، فإن (أم) تدخل عليها (¬2)، قال:
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته (¬3) ................
وقال تعالى: {أمن يجيب المضطر .. } (¬4). PageV01P1886
[حروف الشرط]
حروف الشرط: (إن) و(لو) و(أما)، لها صدر الكلام ....................
حروف الشرط: (إن) و(لو) و(أما).
ومنهم (¬1) من لم يعد (أما)؛ لأنها ليست للشرط تحقيقا، ولا (لو) (¬2)؛ لأنها كذلك - أيضا - ألا ترى أنها للمضى، والشرط إنما يكون فيما يستقبل؛ لأنه يترتب عليه الجزاء، ويفعل لأجل فعله، وما كان ماضيا لا يكون كذلك؛ لأنه قد وقع، وإن أريد بكونها شرطا احتياجها إلى جواب لزمه ذكر (لو لا).
قوله: لها صدر الكلام.
أى: يجب تقدمها على الشرط والجزاء جميعا، وعلى معمولهما، وهنا مسائل:
الأولى: لا يجوز تقدم فعل الشرط على الأداة، وهذا ظاهره.
الثانية: لا يتقدم معمول فعل الشرط على الأداة، وفيها خلاف.
أجازه الكسائى (¬3) فى المنصوب، ومنعه الفراء (¬4) والبصريون (¬5) فى المنصوب والمرفوع، مثال المنصوب ([زيدا] (¬6) إن تضرب أضربك)، والمرفوع: (زيد إن يقم [أقم]) (¬7)
الثالثة: لا يتقدم معمول الجزاء المجزوم على أداة الشرط خلافا للكوفيين (¬8)، قالوا: لأن حق الجواب أن يتقدم على الشرط، فإذا قلت: (إن تضرب أضرب) فالأصل عندهم: (أضرب إن تضرب)، فلما تأخر الجواب جزم على الجوار، قالوا: والدليل على أن أصله التقدم قوله: PageV01P1887
.......................................
............... إنك إن يصرع أخوك تصرع (¬1)
رفع الجواب مراعاة لأصله، وهو التقديم حكاه نجم الدين (¬2).
ويمكن أن يقال: بنوا ذلك على أن (إن) بمعنى (إذ) فتكون ظرفا، والجواب عامل فيها
حجة البصريين (¬3) على المنع: أنه لا يسلم أن رتبته التقديم، بل مرتبته التأخير؛ لأنه أثر والشرط مؤثر، فإذا ثبت أن الجزاء لا يجوز تقدمه على (إن) قلنا: يلزم من تقدم معمول الجزاء جواز تقدم فعل الشرط؛ لأن تقدم المعمول مشعر بتقديم العامل
الرابعة: هل يتقدم الجزاء على الأداة، وفيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:
الأول: قول البصريين (¬4): وهو المنع؛ لأن الجزاء يتسبب عن الشرط، فهو متأخر عنه رتبة فينبغى أن يكون كذلك لفظا، إلا أن يرد خلافه، ولأن (إن) عاملة فى الجزاء، وهى كحرف الجر والمجرور لا يتقدم على الحرف.
الثانى: قول الكوفيين (¬5): الجواز مطلقا، قالوا: والتقدم هو الأصل، واستدلوا بنحو: (أقوم إن قمت)، و(أنت ظالم إن فعلت).
ورد (¬6): بأنه دليل على الجزاء لا جزاء، ولهذا لم يجزم نحو: (أقوم إن قمت)، ولم تدخل الفاء على نحو: (أنت ظالم إن فعلت) والجزاء محذوف.