وأما القياس فهو أن شبه العلة فى هذا الباب علة (¬2)، وقد وجد هذا فى مواضع:
الأول: (أسود) و(أرقم) فإنا اعتبرنا وصفيته مع زوالها (¬3).
الثانى: ألف الإلحاق، وألف التكثير، فإنهما منعتا؛ لشبههما بتاء التأنيث أو ألف التأنيث.
الثالث: (فعلان) و(أفعل) إذا دخلت عليهما التاء صرفا؛ لشبه الاسم فى (أفعل)، وانتفاء شبه ألفى التأنيث فى (فعلان)
الرابع: التركيب إنما منع؛ لشبهه بتاء التأنيث.
الخامس: (سراويل)، إنما منع؛ لشبه الجمع على الصحيح إلى غير ذلك /
قوله: ولا يلزمه باب (حاتم)
لا يلزم سيبويه ما ألزمه الأخفش من منع (حاتم).
قال الأخفش: إذا كنت تعتبر الأصل فتمنع (أحمر) منكرا، لأن أصله الوصف فامنع (حاتما) علما؛ لأن أصله الوصف مع [العلمية] (¬4).
فأجاب المصنف (¬5): بأنه لا يلزم؛ إذ فيه مانع من اعتبار الوصفية، وهو كونه علما، وبينهما تضاد؛ إذ العلم لواحد معين، والصفة لواحد من أمه، [ولا يعترض بمثل] (¬6) جمعه للأحوص على (أحاوص) و(حوص)؛ [لأنهما حكمان] (¬7)، أما هذا فهو حكم واحد، وهو منع الصرف ولابد فيه من اجتماع علتين، والضدان لا يجتمعان. PageV01P214
وجميع الباب باللام والإضافة ينجر بالكسرة
واعلم أن فى قوله: (علمية مؤثرة) (¬1) عموم لا يحسن، إذ تدخل فيه هذه المسائل، اللهم إلا أن يريد بقوله: (فى مثل أحمر) (¬2) التنبيه عليها أجمع، لكن المفهوم أنه ما أراد إلا (أفعل) الذى هو ك (أحمر).
قوله: وجميع الباب [باللام] (¬3) والإضافة ينجر بالكسرة
إذا دخلت اللام فيما لا ينصرف نحو: (الأحمر)، أو أضيف نحو: (أحمر كم) دخلته الكسرة اتقاقا، واختلفوا هل يسمى منصرفا أم لا؟
منهم (¬4) من توقف فيه ولم يحكم بشئ؛ لتعارض الوجوه عنده، وروى ذلك عن الفارسى (¬5)، ومنهم من حكم بالصرف، وهو مذهب جماعة (¬6) منهم الزجاجى (¬7)، وهو الأقرب؛ لأنا إن أخذناه، من التصرف الذى هو التفنن فقد تصرف بدخول الجر والتنوين، نقول: المانع من التنوين الألف واللام والإضافة كما يمنعان (الرجل)، و(غلام زيد)، ولم نقل هما غير منصرفين.
وإن أخذناه من الانصراف عن الفعل، وهذا غير منصرف للشبه، قلنا: قد غلب هذا الشبه بدخول ما هو خاصة الاسم (¬8) فبصير مغمورا، كما أن (أيا) كسائر الموصولات والاستفهاميات فى سبب البناء ولكن لما لزمت الإضافة صار الشبه مغلوبا لا حكم له، فهذا أولى؛ لأن البناء أبعد من منع الصرف.
.............................. PageV01P215
وذهب كثير (¬1) من النحاة إلى أنه غير منصرف؛ لأن علامة الصرف عندهم إنما هى التنوين، واشتقاقه من الصريف وروى عن سيبويه (¬2)، وذهب بعضهم (¬3) إلى أنه إن كان قد ذهب أحد
سببيه كان منصرفا نحو: (إبراهيم)، و(زينب)؛ لأن اللام، والإضافة لايدخلان إلا بعد زوال العلمية، وإلا فلا نحو: (مساجد)، و(أحمر)، واختار هذا الموصلى (¬4) صاحب الغرة (¬5) وركن الدين (¬6) PageV01P216 ...........................
"خاتمة"
مما بقى على المصنف التصغير، وجملة الأمر أن كل ما ذهب بتصغيره سبب المنع صرف، وما لم يذهب أو حصل منع.
وتفصيله أن نقول: العلل مع التصغير على أربعة أقسام: قسم منها يغير حكمه التصغير، وهى ثلاث:
العدل، والجمع، وما فيه ألفا الإلحاق والتكثير علما، فهذه العلل يزيل حكمها التصغير (¬1)، وينصرف ما هى أحد سببيه