والذى فى (سراويل) فى (شراحيل) (¬2) منكرا، وأما من منعه علما؛ لكونه منقولا عن الجمع كالمصنف فالأمر فى منعه منكرا ظاهر عنده.
وأما العدل والصفة نحو (أحاد) و(أخر) مسمى بهما ثم ينكران ففيهما الخلاف (¬3)، وهما أظهر
فى المنع؛ لأن عدلهما كان فى التنكير حتى إن منهم من يصرف (¬4) (أحاد) علما لزوال العدل،
فإذا اعتبر العدل بعد ذهابه فليعتبر الوصف بعد ذهابه، وأما من منعهما لمجرد العدل لكون فيها عدلين فيحتمل أن يمنعه علما لذلك، وتكون العلمية غير مؤثرة ك (حمراء)، وكالجمع على قول المصنف، ويحتمل أن يجعلها مؤثرة مع العدل ك (مساجد) فى قول غير المصنف.
وأما (فعلان) ك (سكران) علما فكذلك فيه خلاف سيبويه (¬5) يجرى فى الجميع على سنن واحد ويمنع، ومنهم (¬6) من يصرف.
وأما وزن الفعل فما كان غير صفة قبل العلمية صرف ك (أرنب) و[شمر] (¬7)، وما كان صفة فإما أن يكون منصرفا فى النكرة أولا، إن انصرف فى النكرة صرف منكرا بعد التسمية ك (أربع)، و(يعمل) و(أرمل)، وإن لم ينصرف فى النكرة فإما أن يكون (أفعل من) أول،
إن كان (أفعل من) فإنهم يصرفونه إذا لم يلفظ فيه ب (من)، ويمنعونه (¬8) إذا لفظ بها نحو أن PageV01P211 ..............................
تسمى ب (أفضل من) هكذا قال بعضهم (¬1)، قال (¬2): ويسقط الخلاف بين سيبويه والأخفش فى (أفعل من)
ووجه ذلك أنه لا يستعمل إلا على أحد ثلاثة أوجه، فإذا كانت معه (من) ونكر
فقد أشبه أصله أقوى شبه، ألا ترى أن (أفعل من) لا يكون غير صفة، فالأخفش إن لم يلحظ أصله خرج من كلام العرب بخلاف (أحمر)، لوجود (أفعل) اسما غير صفة ك (أرنب)، وعكس ذلك لو تجرد عن (من)،فإنه إن لحظ سيبويه أصله خرج عن كلام العرب؛ إذ لا يستعمل مجردا عن اللام والإضافة إلا ب (من) ظاهرة أو مقدرة (¬3) انتهى معنى كلامه، ... وفيه احتمال.
وإن لم يكن (أفعل من) بل كان نحو (أحمر)، ففيه الخلاف كما ذكر المصنف والمذاهب أربعة:
الأول: المنع، وهو مذهب سيبويه (¬4) للوزن وشبهه بأصله؛ لأنه قد صار نكرة كما كان، فيعتبر فيه ما كان يعتبر قبل التسمية.
الثانى: الصرف، وهو مذهب الأخفش (¬5)، وروى عن المبرد (¬6)، وزعم ابن خروف (¬7) أن الأخفش لم يخالف سيبويه إلا فى القياس. PageV01P212
........................................................
وحجته أن الوصف قد ذهب بالعلمية فلا يرجع، إذ لم يرد به منكرا ما أريد به قبل نقله؛ لأن معناه منكرا: شخص ما ممن يسمى ب (أحمر)، وهذا لا يفيد حصول معنى فيه كما تقول: (رأيت أحمر قانيا)
الثالث: التفصيل فإن سمى رجل له حمرة ب (أحمر) أو سواد ب (أسود) امتنع منكرا، وإلا انصرف، وهو مذهب الفراء (¬1)، وروى عن ابن الأنبارى (¬2)
الرابع: تجويز الوجهين، وهو مروى عن الفارسى (¬3) والجرجانى (¬4)؛ لأن (أفعل) هذا حين سمت به العرب تارة اعتبرت فيه الوصفية، وتارة الاسمية كقوله:
أتانى وعيد الحوص من آل جعفر:: فيا عبد شمس لو نهيت الأحاوصا (¬5)
ويدل على مذهب سيبويه السماع والقياس. PageV01P213
ولا يلزمه باب (حاتم) لما يلزمه من اعتبار المتضادين فى حكم واحد
أما السماع فروى أبو زيد (¬1) أنه سأل بعض الهذليين كيف تقول للرجل له عشرون عبدا كلهم اسمه أحمر؟ فقال: (له عشرون أحمر)،فقال: فإن كان اسم كل أحمد، فقال: (عشرون أحمدا).