وذهب بعض الكوفيين (¬5) والأخفش (¬6) إلى جواز دخولها على غير أفعال المبتدأ مستدلين بقولهم: (إن يزينك لنفسك، وإن يشينك لهيه)، وقوله:
خلافا للكوفيين فى التعميم ......................
بالله ربك إن قتلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المتعمد (¬7)
وروى (¬8): (شلت يمينك إن قتلت). PageV01P1773
وظاهر قول المصنف (¬1) إن الكوفيين كلهم يجيزون دخول هذه اللام على كل فعل، وقال غير هذا المصنف (¬2): إن هذا مذهب بعض الكوفيين.
ومذهب بعض الكوفيين، وهو الكسائى (¬3) أن (إن) المخففة لا تدخل على غير أفعال المبتدأ والخبر، وما دخل على غير أفعال المبتدأ والخبر فهى نافية، واللام بمعنى (إلا) فيجوز حيث يصح هذا المعنى نحو: (إن قام لزيد) و(إن ضربت لزيدا)؛ لأنه يصح
(ما قام إلا زيد)، و(ما ضربت إلا زيدا)، ولا يجوز: (إن قتلت لمسلما)؛ لأنه لا يصح: (تالله ربك ما قتلت إلا مسلما وجبت عليك).
وزعم الكسائى (¬4) أن اللام تكون بمعنى (إلا)، واستدل بقوله:
أمسى أبان ذليلا بعد عزته وما أبان لمن أعلاج سودان (¬5)
أى: (وما أبان إلا من أعلاج سودان).
وتخفف المفتوحة فتعمل فى ضمير شأن مقدر ................
ورد (¬6): بأن البيت إنما وقع فى كتاب العين، ولا يوثق به، وباحتمال لأن تكون (ما) استفهامية بمعنى التحقير، وقوله: (لمن أعلاج) كلام آخر أى: (لهو من أعلاج سودان)، وقيل (¬7): (ما) نافية، واللام زائدة مثلها فى: PageV01P1774
أم الحليس لعجوز شهر به (¬1)
وأما البصريون (¬2) فيقولون: إذا دخلت (إن) على غير أفعال القلوب فهى المخففة، ولكنه شاذ لا يقاس عليه
قوله: وتخفف (أن) (¬3) فتعمل فى ضمير شأن مقدر
ذهب البصريون (¬4) إلى وجوب إعمال (أن) المفتوحة المخففة فى ضمير الشأن، وعن سيبويه (¬5) جواز إلغائها - أيضا - ولا تعمل فى غيره إلا شذوذا كما سيأتى.
واستدلوا بأمرين (¬6):
أحدهما: أنها تدخل على الفعل الذى لا يدخل على المبتدأ، فلو لم يقدر ضمير شأن لخرجت عن حقيقة وضعها من استدعاء المبتدأ والخبر.
الثانى: أن المكسورة قد تعمل فصيحا، ولم تجئ المفتوحة عاملة إلا / فى شذوذ فيجب 210/ب
لذلك أن يقدر لها ما تعمل فيه، وهو ضمير الشأن؛ لأنها أولى بالعمل من المكسورة المخففة، ولذلك جاز العطف على محل اسم المكسورة دونها.
...............................................
وذهب الكوفيون (¬7) إلى أنه لا يقدر ضمير شأن، ولا تكون عاملة إلا أن يظهر عملها، وهو الصحيح؛ لأمور: PageV01P1775
أحدها: أنها إنما تعمل للاختصاص، وقد زال، لا يقال: ليس بزائل إن قدرنا ضمير شأن؛ لأن تقديره لا دليل عليه كما سنذكر.
الثانى: أن حذف ضمير الشأن ضعيف، فليس العدول إليه بأولى من العدول عنه، بل يرجح العدول عنه؛ إذ فيه استصحاب الظاهر.
الثالث: أن الظاهر أنها غير عاملة، فلا يثبت عملها فى مضمر إلا بدليل
قولهم: (إنها تدخل على الفعل الذى لا يدخل على المبتدأ إلى آخره).
لا نسلم أن حقيقة (أن) المخففة الدخول على المبتدأ والخبر؛ لأنه قد كثر دخولها على الأفعال، وما كان خلاف الحقيقة لا يكثر، ولا يلزم من كون حقيقة المثقلة ذلك أن يكون حقيقة المخففة، كما لم يلزم فى (كأن) و(لكن)؛ ولأن المثقلة يدخل عليها غير أفعال القلوب تقول: (كرهت أنك قائم)، والمخففة لا يدخل عليها إلا أفعال القلوب، أو ما يفيد العلم من غيرها نحو: (تبين)، و(ظهر)، و(انكشف)، و(تحقق)، أو (الظن) وما بمعناه؛ لأن فيه شبها بالعلم، و- أيضا - لا تقع المخففة مجرورة لا تقول: (عجبت من أن ستخرج) بخلاف المشددة (¬1)، فإذا افترقا فى ذلك جاز أن يفترقا فى الدخول على الفعل.