السادس: إذا حذف الخبر وسدت مسده الحال أو (واو) مع لم يجز دخول اللام عليهما، لا يجوز: (إن ضربى زيدا لقائما) (¬8)، ولا: (إن كل رجل لوضيعته) (¬9)
السابع: زاده الكوفيون (¬10) أن لا يكون الخبر بالسين أو سوف، وأجازه البصريون (¬11) مع سوف كما دخلت عليها مع غير (إن) نحو: {ولسوف يعطيك ربك فترضى} (¬12)
............................................... PageV01P1766
وأما السين فيظهر منهم الاتفاق على منعها معها، وعلله بعضهم (¬1) بكراهية توالى الحركات فى نحو: (لسيد حرج).
الموقع الثانى: الاسم إذا فصل بينه وبين (إن)، وهذا يشمل ثلاث مسائل:
الأولى: الفصل بالخبر نحو: {وإن لك لأجرا .. } (¬2)، وهذه جائزة بإجماع.
الثانية: الفصل بمعمول الخبر، والخبر غير ظرف نحو: (إن فيك لزيدا راغب) وفى هذه خلاف:
من منع (¬3) فلأنها غير جائزة عنده بغير لام، فأولى مع اللام أن لا تجوز.
فإن كان الخبر ظرفا نحو: (إن يوم الجمعة لزيدا فى المسجد) فالقياس الجواز.
الثالثة: الفصل بمعمول الاسم نحو: (إن فى الدار لساكنا زيد) فيها نظر، والقياس يقتضى المنع؛ لأن فيها إعمال ما بعد اللام فيما قبلها.
فإن قيل: فقد جاز تقدم معمول الخبر على الخبر الذى فيه لام نحو: {إنه على رجعه لقادر} (¬4) قلنا: قد تقدم (¬5) الجواب عن هذا، وهو أن اللام الداخلة على الخبر دخلت فى غير موضعها؛ لأن أصلها أن تدخل على المبتدأ الذى هو اسم (إن)، فإذا صح هذا فهى هنا داخلة فى موضعها، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، والله أعلم.
الموقع الثالث: معمول الخبر، ولا يخلو من أن يتأخر عن الخبر والاسم، أو يتقدم عليهما، أو يقع بينهما.
إن تقدم عليهما فقد ذكر آنفا، وإن تأخر عنهما لم يجز دخول اللام عليه، وإن وقع بينهما جاز بشرط تقدم الاسم، وكون المعمول ظرفا أو مفعولا به نحو: (إن زيدا لطعامك آكل)،
وفى (لكن) ضعيف، ................... PageV01P1767
و(إن زيدا لعندى قائم) أو (لفى الدار قائم)، وأما غير ذلك فلا يجوز كالحال والمفعول له (¬1)؛ لأنه لم يسمع، فلا يقال: (إن زيدا لضاحكا جاء)، ولا: (إن زيدا لمحبة لك أتى).
وإذا دخلت اللام على الفضلة قيل (¬2): لم يجز دخولها بعد ذلك على الخبر، لا تقول: (إن زيدا لفى الدار لقائم)، وروى هذا عن المبرد (¬3).
وقيل: بل يجوز، وروى عن الزجاج (¬4)، وحكاه الكسائى وقطرب (¬5) عن العرب، وقال:
إنى لعند أذى المولى لذو حنق يخشى، وحلمى إن أو ذيت معتاد (¬6)
قوله: وفى (لكن) ضعيف.
يريد: دخول اللام، وفى ذلك خلاف:
ذهب الكوفيون (¬7) إلى جوازه؛ لأن (لكن) لم تخرج الجملة عن الخبرية، ولا عن كونها جملة؛ ولأنها قد ألحقت ب (إن) فى العطف على محل اسمها، فكذلك فى دخول اللام، ولقوله:
...............................................
............. ولكننى من حبها لعميد (¬8) PageV01P1768 ومن النحاة (¬1) من قيد خلاف الكوفيين، وقصره على دخولها على الخبر، وأما غيره وهما الموقعان الآخران فممتنع باتفاق عنده.
وذهب البصريون (¬2) إلى المنع؛ لأن اللام إنما دخلت مع المكسورة؛ لموافقتها لها فى التوكيد، لا لأنها لم تغير الجملة.
وأما البيت فشاذ لا يعرف تمامه ولا قائله، وقد تأول (¬3): بأن الأصل: (لكن إننى) ثم حذفت همزة (إن) كما حذفت همزة (أنا) فى {لكنا هو الله ربي .. } (¬4) ونون (لكن) كما حذفت فى: