الثانى: قول الكوفيين (¬3)، وهو الجواز؛ لأن المنع مبنى على أن عامل الخبر فى باب المبتدأ غير عامل خبر (إن)، وهو لا يقولون به، ولأنه قد جاز العطف على موضع اسم (لا) من غير شرط فى نحو: PageV01P1757
خلافا للكوفيين، ..................................
لا أب وابنا مثل مروان وابنه (¬1) ................
ولأنه قد ورد فى (إن) قال لله جل وعز: {إن الذين آمنوا والذين هادوا [والصابئين] (¬2) والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة .. } (¬3)
والثانى لا يلزمهم من حيث إنهم لا يجعلون (إن) عاملة فى خبرها، [فهذه] (¬4) فائدة ذكر الوجوه ولكنه يرد على الأول لزوم امتناع العطف، وإن تقدم الخبر ولم يكن مشتركا للزوم معمول بين عاملين.
وروى الكوفيون (¬5) الرفع فى {إن الله وملائكته يصلون على النبي .. } (¬6)، وهى
قراءة (¬7) محمد بن سليمان الهاشمى، وحكى الكسائى (¬8): (إن زيدا وأنت ذاهبان). PageV01P1758
ولا أثر لكونه مبنيا خلافا للمبرد والكسائى فى مثل: (إنك وزيد ذاهبان)
الثالث: قول المبرد (¬1) والكسائى (¬2) التفصيل: فإن كان اسم (إن) مبنيا جاز، واستدلوا بالعطف على اسم (لا)، والآية الأولى، وقولهم: (إنك وزيد ذاهبان)، وإلا لم يجز
وحكى ابن مالك (¬3) أنهما نظرا إلى ظهور الإعراب وعدم ظهوره، فيدخل مع المبنى ما لا يظهر فيه إعراب فعلى هذا [يجيزان] (¬4): (إن الحبلى وزينب ذاهبتان) و: (إن الفتى وعمرو قاعدان)
ونسب ابن مالك (¬5) هذا المذهب إلى الفراء، ومذهب الجواز مطلقا إلى الكسائى وتأول المانعون (¬6) الآية: بأن الخبر ل (الذين آمنوا) وحده، فهو مثل: (إن زيدا وعمرو ذاهب)، أو ل (الذين آمنوا والذين هادوا)، ويكون (الذين هادوا) منصوبا، ويقدر خبر ل (الصائبون)، ونظيره: (إن زيدا وعمرا ذاهبان وبكر) برفع (بكر) ونصب (عمرو).
وأما قراءة محمد بن سليمان فروى أن الأخفش (¬7) سار إليه، وقال له: إن هذا لحن فأعطاه وحباه، وهذا يحتمل أن يكون رجوعا واعترافا.
وأما ما رواه من (إنك وزيد ذاهبان) (¬8) فشاذ، وفرقوا بين هذا وبين اسم (لا) بأنه مبنى فليس ل (لا) عمل، وقياس المبنى أن يجب العطف على محله، فأقل أحواله مع (لا) أن يجوز. PageV01P1759
و(لكن) كذلك .........................
قوله: و(لكن) كذلك
أى: يجوز العطف على محل اسمها؛ لأنها لم تخرج الجملة عن الخبرية، ولا صيرتها بتأويل المفرد، وقد انقضى الكلام فى (إن) و(أن) و(لكن).
وأما (كأن) و(ليت) و(لعل) فالبصريون (¬1) والكوفيون (¬2) إلا الفراء (¬3) قالوا: لا يجوز رفع المعطوف فيها لا على المحل، ولا أن يكون جملة ابتدائية.
أما الأول (¬4) فلأن هذه الثلاثة قد غيرت معنى الجملة، وأخرجتها إخراجا، وأما الثانى (¬5) فلأمرين (¬6):
أحدهما: أنك لا تقدر إلا مثل المثبت، وهما هنا مختلفان؛ لأن الخبر الموجود تشبيه أو تمن أو ترج، وليس كذلك خبر المبتدأ.
الثانى: أن جملة تلك الأحرف إنشائية، وجملة المبتدأ خبرية، والخبر لا يعطف على الإنشاء ولا العكس، وهذا الثانى قول البيانيين (¬7): إنه لا يعطف الإنشاء على الخبر
ولا عكسه، ورده أبو حيان (¬8)، وزعم أن جواز ذلك مذهب سيبويه، واستدل بقول امرئ القيس:
وإن شفائى عبره إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معول (¬9) PageV01P1760 ولذلك دخلت اللام مع المكسورة