قوله: دون المفتوحة.
والعطف على محل اسم (أن) المفتوحة فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع مطلقا، وهو قول جمهور البصريين (¬2) منهم السيرافى (¬3)؛ لأنها ليست فى موضع جملة بل هى مقدرة بالمفرد، وهو معمول لما قبلها فى نحو: (بلغنى أنك قائم)، و(علمت أنك منطلق) [فلا] (¬4) ابتدائية فيه PageV01P1754 ...................................
الثانى: الجواز مطلقا، وروى عن ابن جنى (¬1) قال: لأنها تفيد التوكيد ك (إن)، و(لكن) واستدل بقوله تعالى: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله .. } (¬2)، وبقوله:
وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا فى شقاق (¬3)
وقوله:
فلا تحسبوا أنى تحشعت بعدكم لشئ، ولا أنى من الموت أفرق
ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم ولا أننى بالمشى فى القيد أخرق (¬4)
فقوله: (ولا أنا) معطوف على محل اسم (أن) و(ممن يزدهيه) حال، ولا يجوز أن يكون جملة ابتدائية؛ لأنه يلزم منه تكرار (لا)؛ لدخولها على المعرفة، ولم تكرر.
وتأول الأولون (¬5) الآية: بالعطف على ضمير (برئ)، وساغ لوقوع الفصل، أو بأنها مبتدأ حذف خبره، أى: (ورسوله برئ)، وكذلك البيتان، وإنما لم تكرر (لا)؛ لأنها فى معنى المكررة، كما فى: PageV01P1755
ويشترط مضى الخبر لفظا أو حكما ................
حياتك لا نفع، وموتك فاجع (¬1)
وفى: (فاعلموا أنا وأنتم بغاة) تأويل آخر (¬2)، وهو أن (فى شقاق) خبر (أنا) و(أنتم بغاة) جملى اعتراضية
الثالث: التفصيل: فإن كانت واقعة موقع الجملة جاز، وهى الواقعة بعد العلم وما بمعناه، وجعلوا منه هذه الشواهد، وإلا لم يجز نحو: (بلغنى أنك قائم)، واختار هذا جماعة من المتأخرين منهم المصنف (¬3)، وابن عصفور (¬4)، وابن مالك (¬5)، وقيل (¬6): إنه مذهب سيبويه.
قوله: ويشترط مضى الخبر
أى: يشترط [لجواز] (¬7) العطف على محل اسم (إن) تقدم خبر الاسم الذى يعطف على محله لفظا نحو: (إن زيدا قائم وعمرو) أو تقديرا نحو:
............... فإنى وقيار بها لغريب (¬8) PageV01P1756 ...................................
فإنه يقدر تقدم خبر (إنى)؛ لأن (لغريب) المذكور لا يصلح خبرا للمعطوف / ... 208 / ب
والمعطوف عليه من حيث إنه مفرد، فإما أن تجعله خبرا ل (إنى) فيكون متقدما حكما، وإما أن يكون خبرا ل (قيار) فلابد من تقدير مثله خبرا ل (إنى)، ولابد من تقديره متقدما بجنب مبتدئه.
وأراد بالمضى: التقدم، فإن تأخر الخبر لفظا، أو تقديرا لم يجز نحو: (إن زيدا وعمرو ذاهبان)
وفى المسألة هذه، وهى ما تأخر خبرها لفظا وتقديرا ثلاثة مذاهب قد حكاها المصنف فى الأصل:
الأول: المنع، وهو قول جمهور البصريين (¬1)، واستدلوا بأن العطف على المحل يلزم منه إعمال الابتداء فى المعطوف عليه، وقد عملت (إن) فيه، فيلزم معمول بين عاملين، أو تقول: إذا كان الخبر واحدا مشتركا بين المعطوف والمعطوف عليه كان معمولا ل (إن) ولعامل المبتدأ، فيلزم معمول بين عاملين.
أو تقول: العطف على المحل يلزم منه إعمال الابتداء فى المعطوف، وقد عملت (إن) فى خبره؛ لأن الكلام مبنى على أنه من عطف المفردات وعملها فى خبره يستدعى عملها فيه؛ لأنه إليها أقرب، فيلزم من ذلك أن تعمل (إن) والابتداء جميعا فى هذا المعطوف، ولا يصح عمل عاملين فى معمول واحد، لا سيما إذا كان أحدهما معنويا والآخر لفظيا؛ لأن اللفظى ينسخ المعنوى، والأول من هذه الوجوه لازم للكوفيين [الذين] (¬2) لم يشترطوا تقدم الخبر.