ومن قال: على اسمها فقط كالمصنف جعل دخول (إن) كلا دخول، واسم (إن) باق على كونه مرفوعا لكن محلا لا لفظا؛ لاشتغاله بالنصب.
واستدل المانعون من العطف على محل اسم (إن): بأنه لو جاز فى العطف لجاز فى غيره من التوابع، وبأنه: إنما استعمل بعد تمام الجملة، أو تقدير تمامها، ولو كان معطوفا PageV01P1751 .........................................
على محل اسم (إن) لكان من عطف المفردات، فكان وقوعه قبل التمام أولى؛ لأن الأصل أنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه.
واستدل المجيزون (¬1): بأنهم يقولون: (زيد قائم لا عمرو)، و: (إن زيدا قائم لا عمرو) فلو كان مرفوعا بالابتداء لكان من عطف الجمل، و(لا) لا تعطف الجملة، ولو [كانت] (¬2) (لا) حرف نفى، وما بعدها مبتدأ مستأنف لوجب تكريرها.
و: بأنه قد ورد الرفع، ولا يجوز أن يكون عطفا على ضمير الخبر؛ لأنه قد يتعذر
حيث يكون جامدا، وحيث يكون متأخرا نحو: (إن زيدا / وعمرو قائم) ولا يجوز أن يكون 208/أمبتدأ حذف خبره؛ لدلالة خبر اسم (إن) لأمرين:
أحدهما: أنه قد يتقدم المعطوف على الخبر، فلا يكون المتأخر دليلا على المتقدم.
وثانيهما: أنه لو كان كذلك كان الرفع مع (ليت) و(لعل) و(كأن)؛ لأن هذا الذى ذكروه ممكن فيها.
وأجيب عن الدليل الأول: بأن الخبر لما حذف كان المبتدأ من قبيل المفردات لفظا، كما قيل فى فتح (أن) بعد (لولا).
وعن الأمر الأول: بأنه وإن ضعف الحذف مع [تأخر] (¬3) الدليل فهو أقل إشكالا من مذهبكم؛ لأنه قد ورد نحو:
........ فإنى وجروة لا تباع ولا تعار (¬4) PageV01P1752 .......................................
[ونحو] (¬1):
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأى مختلف (¬2)
وعن الأمر الثانى: بأن (إن) لما لم تغير الجملة قرب خبرها من خبر المبتدأ فجاز أن يدل على خبر المبتدأ، بخلاف سائر أخواتها.
نكتة:
قال أبو حيان (¬3): " الاسم الذى له موضع يخالف لفظه ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يكون ذلك الموضع لا يظهر فى فصيح الكلام كالنصب فى: (مررت بزيد) فإنه لا يقال: (مررت زيدا) فى الفصيح، وقد جاء قليلا نحو:
تمرون الديار ولم تعوجوا (¬4) ...............
فهذا لا يجوز العطف على محله، وإن جاء ما ظاهره ذلك، قدر له ناصب على طريق:
علفتها تبنا وماء باردا (¬5) ............
وقد يقع فى كلام بعضهم جواز العطف نصبا على محله.
وثانيها: أن يظهر فى فصيح الكلام، وله محرز نحو: (ليس زيد بقائم) محل المجرور نصب، وله محرز، وهو (ليس)؛ لأنها تنصب الخبر من غير شرط، وكذلك لو كان (من) الزائدة نحو: PageV01P1753
دون المفتوحة مثل: (إن زيدا قائم وعمرو) .....................
فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فلتزعك العواذل (¬1)
فهذا يجوز العطف على محله.
وثالثها: أن يظهر فى الفصيح، لكن ليس له محرز، وذلك كاسم الفاعل والمصدر المضافين، محل المجرور بهما نصب، لكن لا محرز له؛ إذ لا يكون إلا مع التنوين، وهو محذوف مع الإضافة، فهذا فيه خلاف:
منهم من أجاز العطف، ومنهم من منع، فإن نصب قال: فهو بعامل آخر مقدر، ومن هذا النوع اسم (إن)؛ لأنه لا محرز للرفع؛ إذ قد زال الابتداء بدخول (إن)؛ لأنه لا ينازع المعنوى اللفظى ".
وقوله: لفظا أو حكما
راجع إلى المكسورة أى: المكسورة لفظا، أو التى فى حكم المكسورة، وهى التى دخل عليها فعل العلم، وإنما كانت فى حكم المكسورة فى باب (علمت)؛ لأنها تسد مسد مفعوليها اللذين أصلهما المبتدأ والخبر، فبعد كونهما فى تأويل المفرد، وإن كانت لا تخرج عن كونها مقدرة بالمصدر، وهو مفرد